٧٦ باب الربا
الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ عَشَر
إِذَا تَفَرُّقُ الْمُتَصَارِ فَانِ قَبْلَ التَّقَابض فَلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا .
تفريعات
الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطُ لِصِحَةِ الْعَقْدِ فِي الصَّرْفِ وَهَذَا إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمَ الْحَدِيثِ:
(إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَبِيعُوا كَيْفَ شِثْتُمْ يَداً بيد ) .
الحيل كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ غَيْرُ جَائِزَةٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الدين، وَهُوَ أَنْ يُظْهِرَ عَقْدَاً مباحاً يُرِيدُ بِهِ مُحَرَّماً مخادعة، وَتَوَصَّلاً إِلَى فِعْلِ مَا حَرَّمَ اللهُ لِلْحَدِيثِ: (مَنْ أَدْخَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ أمِنَ أَنْ يَسْبَق فهو قِمَارٌ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسَا بَيْنَ
تابع القواعد وبيع العرايا
بَيْعُ الْعَرَايا
وَالْعَرَايَا الَّتِي رَخَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ هُوَ أَن يُوهَب لِلإِنسَانِ مِنَ النَّحل ما
لَيْسَ فِيهِ خَمْسَةٌ أَوْسُقٍ، فَيَبِيعُهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ لِمَنْ يَأْكُلُهَا رُطَبَاً.
إِبَاحَةُ بَيْعِ الْعَرَايَا فِي الْجُمْلَةِ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ
الْمِقْدَارُ الْجَائِزُ مِنْ لا يُشْتَرِطُ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ أَنْ تَكُونَ
الْعِلْمِ. لِلْحَدِيث: (أَنَّ النَّبِيُّ : رَحْصَ فِي الْعَرَايَا عَدَدِ الأَوسُقِ فِي حَقِّ مَوْهُوبَةٌ لِبَائِعِهَا. لأَنَّ عِلَّةَ الرُّحْصَةِ حَاجَةٌ
فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ ) ) .
الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. الْمُشْتَرِي إِلَى أَكْلِ الرُّطَبِ، وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ
سوى التَّمْرِ، فَمَتَى وُجِدَ ذَلِكَ جَازَ البيع.
(1)
(۲)
الاِخْتِرَاقُ فِي الْمُصَارَفَةِ
فَرسَينِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ .
إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عِنْدَ رَجُلٍ دِينَارٌ
إذَا بَاعَ مُدَّي تَمْرِ رَدي و بدرهم وَدِيعَةٌ، فَصَارَفَهُ بِهِ، وَالدِّينَارُ بِدِرْهَم اشْتَرَى بِالدِّرْهَم تَمْراً جَنِيباً ، مَعْلُومٌ بَقَاوُهُ، أَوْ مَظْنُونٌ صَحْ مِنْ غَيْرِ مُوَامَة، وَلا حِيلَةٍ فَلا بَأسَ الصَّرْفُ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَيْرُ بِهِ لِلْحَدِيثِ: (بع السَّمْرَ بِالدَّرَاهِم مَوْجُودِ لَمْ يَصحُ الصَّرْفُ، لأن ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً . حُكْمَهُ حُكْمُ المَعْدُوم
لَوْ صَارَفَ رَجُلاً دِينَاراً بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضَ الْعَشْرَةِ كُلْهَا فَإِنْ قَبَضَ الْخَمْسَةَ وَافْتَرَقَا بَطَلَ الصَّرْفُ فِي نِصْفِ الدِّينَارِ الآخَرِ، الَّذِي لَمْ يَأْعُدْ عَلَيْهِ خَمْسَةَ مَرَاهِم.
فِي حَقِّ الْبَائِعِ صَاحِبِ الرُّطَبِ
الَّذِي عَلَى الشَّجَرِ
في حَقِّ الْمُشْتَرِي صَاحِبِ الشَّمْرِ - عَدَمُ جَوَازِ الْعَرَايَا فِيمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِهَا .. إِذَا بَاعَ الْبَائِعُ عَرِيَّتَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ وَتَجُوزُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ، بِغَيْرِ فِيهِمَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ خلاف أَمَّا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ فَلَا يَجُوزُ. جَازَ وَذَلِكَ لأَنَّ سَبَبَ الرُّحْصَةِ لِلْحَدِيث: (أَنَّ النَّبِي : رَحْصَ فِي حَاجَةُ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ، لِحَاجَةِ الْبَائِعِ إِلَى الْبَيْعِ فَلَا يَتَقَيَّدُ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً " . أو خَمْسَةِ أَوْسُق). فَلَفْظَةُ: (فِيمَا دُونَ فِي حَقِّهِ بِخَمْسَةِ أَوْسُق.
(
لا يَجُوزُ بَيْعُ تُرَابِ الصَّاغَةِ أَوِ الْمَعْدَنِ خَمْسَةِ) ثَابِتَةٌ يَفِينَا، أَمَّا لَفْظَةُ: (خَمْسَةِ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ، لأَنَّهُ مَالُ رِبَا بَيْعَ بِجِنْسِهِ أَوْسُق) فَشَكَ فِيهَا الرَّاوِي. فَلَا تَنْبُتُ
على وَجْهِ لَا تُعْلَمُ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَصحُ. إِنْ بِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ فَعَلَى قولين .
في المساقاة رقم ١٥٨٧ ٣ / ١٢١١). وسكون الدال، وهو مكيالٌ يَسَعُ تِسْعَةَ عَشَرَ صاعاً وهو غير المد المصباح المنير ص ٥٦٧ . (۳) جنبيا = نوع من التمر ممتاز معروف عند العرب . (٤) رواه البخاري في البيوع رقم ٤٢٢٠١ / ٤٦٧) ومسلم في المساقاة رقم ١٥٩٣ (٣/ ١٢١٥). (٥) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي. (٦) راجع المغني ج ٤ ص ٤٤ .
إِبَاحَتُهَا مَعَ الشَّكِ.
(۷) هذه الأحاديث رواها البخاري في البيوع ٢١٨٤ - ٢١٩١ (٤٤٩/٤ - ٤٥٢) ومسلم في البيوع ١٥٣٩ - ١٥٤٢ ٣ / ١١٦٩ - (۱۱۷۱). وفيه النهي عن بيع العرية في العنب والزبيب () الوسق مكيلة معلومة ، وقيل هو حمل بعير وهو ستون صاعاً بصاع النبي .
يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، لَا أَقَلَّ منه ولا أكثرَ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ النَّمْرُ الَّذِي يُشْتَرى مَعْلُومَا بِالْكَيْلِ، وَلَا يَجوزُ جِزَافًا. لِلْحَدِيث: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ال رَخَص فِي
وَلا يَجُوزُ خَرْضُ الْعَرِيَّةِ رطباً. للحديث: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ) رخص في العرايَا أَنْ تُؤْخَذَ بِمِثْل حَرْمِهَا تَمْراً ".
يُشترط التقابض فِي الْمَجْلِس فِي بَيع العرايا.
فَفِي التَّمْرِ اكْتَبالُهُ أَوْ نَقلُهُ، وَفِي التَّمْرِ التَّخْلِية.
الكتاب — ص ٧٦