القاعدة الثامنة
القاعدةُ التَّاسِعَةُ
الْقاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ
الدرس الخامس والعشرون ٧٣
الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَ
وَسَائِرُ اللَّحْمَانِ جِنْسٌ وَاحِدٍ
قِيلَ إِنَّ جَمِيعَ اللحم وَالصَّحِيحُ أَنَّ النَّعْمَ أَجْنَاسٌ باختلاف أُصولِهِ.
جنس وَاحِدٌ لأَنَّهُ يَجْمَعَها
اسم واحد.
جو از بيع اللحم بعضه بعض رطباء
وَيَجُوزُ إِذَا أَصْبَحَ جَافَاً مِثْلَا بِمِثْلِ.
تَفْرِيعات
يَجُوزُ بَيعُ اللَّحْمِ بِالشَّحْمِ مُتَمَائِلاً
كُل مَا يَنفَعُ مِنَ اللَّين
لا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِاللَّبَن
يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بَعْضُهُ وَمُتَفَاضِلاً، لأَنَّهُمَا جِنْسَانِ.
بِبَعْضٍ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ عَظْمٌ
أَوْ لَا ، لَأَنَّ الْعَظْمَ تَابِعٌ لِلَّحْمِ
بِأَصْلِ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ.
لأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيعُ الْقَرْع
بِأَصْلِهِ الَّذِي فِيهِ مِنْهُ.
يُعتبرُ اللَّبَنُ أَجنَاساً بِاخْتِلافِ أُصُولِهِ لَبَنْ عَلَمٍ، لَبَنُ بَقَرٍ، كَاللَّحْم،
فَيَجُوزُ بيع اللبن بغير جنسه مُتَفَاضِلاً كَيْفَ شَاءَ، يَداً بيد. واللبنُ مَكِيلٌ لا يُبَاعُ بِاللَّبَنِ إِلَّا بِالْكَيْلِ.
لا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان
يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ. لِلْحَدِيثِ: (أَنَّ النَّبِيَّ ) لا
- وَإِنْ بَاعَهُ بِحَيَوَانِ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ جَازَ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ.
(٦) حسن - الإرواء رقم ١٣٥١ .
(۱۱) ( عيناً بعين) - كأن يقول: بعثك هذا
(۹) الأرش = هو العوض عن عيب في السلعة المشتراة الدينار بهذه الدراهم، ويُشير إليهما وهما (۱۰) صحيح - الإرواء رقم ١٣٣٩. حاضران ( وبغير عينه) = أن يوقع العقد الأرش = هو العوض عن عيب في السلعة المشتراة. على موصوف في الذمة غير مشار إليه.
عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ) .
النُّقُودُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي إِذَا تَبَايَمَا ذَهَباً بِفِضَّةٍ مَعَ التَّعْبِينِ الْعُقُودِ مَشْهُورُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ فِيهِمَا ثُمَّ تَقَابَضًا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا بِمَا قَبَضَهُ عَيْنَا لَمْ يَخْلُ مِنْ قِسْمَيْن.
حُكْمُ
أَنْ يَكُونَ الْغَيْبَ مِنْ حَبِيبِهِ كَانَ كُم أَعْدِ الْأَرْضِ أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ غِشَاً مِنْ غَيْرِ جنسِ الْمَبِيعِ كَأَن يَجِدَ تَكُونَ الْفِضَّةُ سَوْدَاءَ، أَوْ خَشِنَةٌ الدَّرَاهِمَ رَصَاصَاً، أَوْ نُحَاسَا تَتَكَسَّرُ عِنْدَ ضَرْبهَا، فَالْعَقْدُ وَلَيْسَ فِضَّةٌ، فَالْبَيْعَ بَاطِلٌ. لأَنَّهُ صَحِيحٌ، وَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ بَيْنَ الإِمْسَاكِ وَبَيْنَ فَسْحَ الْعَفْدِ وَالرَّدُ.
بَاعَهُ غَيْرَ مَا سَمَّى لَهُ.
إِذَا كَانَتْ السِّلْعَتَانِ مِنْ أَصْنَافِ الربا وَمِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ. فَإِنَّهُ لَا يَحِقُ لَهُ أَحْدُ (العوضِ الْأَرْسُ لأَنَّهَا زِيَادَةٌ فِيمَا لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِ لِلْحَدِيثِ: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ...)) .
اسْتَرَى ذَهَباً بِوَرَقِ عَيْنَا بِعَيْن ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا فِيمَا اسْتَرَاهُ عَيْباً، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يَرُدُّ، أَوْ يَقْبَلَ، إِذَا كَانَ بِصَرْفِ يَوْمِهِ، وَكَانَ الْعَيْبُ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ.
إِذَا عَلِمَ الْمُتَبَابِعَانِ قَدْرَ الْعِوَضَيْنِ جَازَ أَنْ يَتَبَابَمَا بِغَيْرِ
وَزْن، وَكَذَلِكَ لَوْ أَخْبَرَ أَحَدُهُمَا الآخَرُ بِوَزْنِ مَا مَعَهُ فَصَدَّقَهُ.
يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي رَدُّ مَا اسْتَرَاهُ إِذَا لَمْ تَنْقُصُ قِيمَةُ الَّذِي اشْتَرَاهُ قِيمَتِهِ يَوْمَ شِرَائِهِ لَهُ بِسَبَبٍ عيب في السلعة.
الدَّرَاهِمُ والدَّنَانِيرُ تَتَعَينُ بِالتَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ، أَيْ أَنَّهُ يَنْبَتُ الْمُلْكُ بِالْعَقْدِ فِيمَا عَيناه.
إِذَا كَانَتِ السِّلْعَتَانِ مِنْ أَصْنَافِ
الرِّبَا وَمِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْن.
فَلَهُ أَخَذُ الأَرْسُ فِي الْمَجْلِس، لأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ غَيْرُ مُعتبرة. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ لَمْ يَجُز.
الكتاب — ص ٧٣