الجداول الجامعة في العلوم النافعة (ط. السماحة والريان) — الصفحة ٧١

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ ولا يباع مَا أَصْلُهُ الكَيْلُ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ وَوْنَا، وَلَا مَا أَصْلُهُ الْوَزْنُ كَيْلاً، فِيْمَا يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِيه. الدرس الرابع والعشرون ۷۱ ٤ تَفْرِيمَات الْمُخَالِفُ لهذه القاعدة لا نَعْلَمُ مُخَالِفاً إِلَّا مَنْ قَالَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَوْزُونَاتِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ جَزَافَاً . توضیح فلو باع رطلاً من المكيل برطل حصل في الرطل من الخفيف أكثر مما يحصل من الثقيل فيختلفان في المكيل وإن لم يعلم الفضل لكن يجهل التساوي فلا يصح، وكذلك لو باع الموزون بالموزون كيلاً فلا يصح. الرَّدُّ عَلَى الْمُخالف قوْلُ النَّبِيِّ : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنَا بِوَزْنِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنَا بِوَزْنِ، وَالْبُرُّ بالبر كيلاً بِكَيْل وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلاً بِكَيْل . فَأَمَرَ بِالْمُسَاوَاةِ فِي الْمَوْزُونَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْوَزْنِ، كَمَا أَمَرَ بِالْمُسَاوَاةِ فِي الْمَكِيلَاتِ مِنَ الْكَيْلِ، وَمَا عَدَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْمَوْزُونَاتِ مَقِيسٌ عَلَيْهِمَا وَمُشَبِّهُ بِهِمَا. لا يَجُوزُ بَيْعَ رِبَوِي بَعْضُهُ بِبَعْضٍ جزافاً، أَوْ كَانَ مِزَاهَا مِنْ أَحَدٍ الطَّرَفَيْنِ وَالطَّرَفُ الآخَرُ مَعْلُومُ الْكَيْلِ إِذَا كَانَ مكِيلاً أَوْ مَعْلُومَ الْوَزْنِ إِذَا كَانَ مَوْزُونَاً. الدليل عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ) يع الصبرة مِنَ النَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مكيلتها، بالكيل المُسَمَّى مِنَ الشَّمْرِ. وَقَوْله الا. الذهَبُ بِالذَّهَبِ وَلنَا وَرنَا فَدَل الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلا كَذَلِكَ. (۸) الجزاف: بكسر الجيم، بيع شيء غير مُقَدِّر بشَيء غير مُقَدِّر. (۱۲) روي معناه في الصحيحين النظر البخاري في البيوع ۲۱۳۱ (٤٠٧/٤). (۹) صحيح - الإرواء رقم ١٣٤٩ ومسلم في البيوع ١٥٢٨ (١١٦٢/٣). (١٠) الصبرة: بضم الصاد وسكون الباء، وهو ما جمع من (۱۳) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥. الطعام بدون كيل أو وزن. (١٤) الحجف: التروس التي يتقي بها المحارب إذا كانت من جلد بدون خشب ولا (۱۱) رواه مسلم في البيوع رقم ١٥٣٠ (١١٦٢/٣). عقب، وهي حينئذ تكون لينة تصلح لاستقرار الأشياء فيها. وواحدة الحجف: حَجَفَة. - لَوْ قَالَ: بِعتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بـ ةَ بِهِذِهِ الصَّبْرَةِ، وَهُمَا مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ، وَلَا يَعْلَمَانِ كَيْلَهُمَا، لَمْ يَصحُ، وَإِنْ عَلِما كَيْلَهُمَا، وَتَسَاوِبِهِمَا صَحَ الْبَيْعُ. وَإِنْ قَالَ: بِعتُكَ هَذِهِ الصُّبَّرَةِ مِثْلاً بِمِثْلِ فَكَيلَتَا فَكَانَتَا سَوَاءٌ، صَحَ البَيْعُ وَإِنْ لَمْ تَنسَاوِيَا فِي الكَيْلِ فَلا يُصحُ. وَإِن بَاعَ صُبْرَةٌ بِصُبْرَةٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا صَعْ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ بَيْعَ الْمَكِيلِ بالمكيل جزافاً. وَإِنْ قَالَ: بِعتُكَ هَذِهِ الصَّبَرَةَ بِهَذِهِ مِثلاً بِمِثْلٍ، فَكِيلَتَا فَكَانَتَا سَوَاءٌ صَحٌ البيع، وَإِنْ زَادَتْ إِحْدَاهُمَا فَرَضِيَ صَاحِبُ النَّاقِصَةِ بِهَا مَعَ نَقْصِهَا، أَوْ رَضِيَ صاحِبُ الزَّائِدَةِ بِرَدُ الفَضْلِ عَلَى صَاحِبِهِ جَازَ، وَإِنْ امْتَنَعَا فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا. ما لا يُشْتَرَطُ السَّمَائلُ فِيهِ كَالْجِنْسَيْن ومَا لَا رِياً فِيهِ يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، كَيْلاً، وَوَزْنَا، وَجِزَافًا. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجُوزُ قَسْمُ المَكِيلِ وَزْنَا، وَقَسْمُ الْمَوْزُونِ كَيْلاً، وَقَسْمُ الثَّمَارِ خَرْصاً، وَقَسْمُ مَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، لأن الْقِسْمَةَ إِقْرَارُ حَقٌّ، وَلَيْسَتْ بَيْعاً، لأَنَّهَا لَا تَغْفِرُ إِلَى لَفْظِ يع وَلَا تَمْلِيكِ، وَلَا يَدْخُلُهَا خِيَارٌ، وَلِلْحَدِيثِ: (قَسْمَتِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ الْغَنَائِمَ بِالْحَجَفِ ) . فِي مَعْرِفَةِ الْمَكِيل والموزُون أَبِي يُوسُفَ كَذَا فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ. الْمَرْجِعُ فِي مَعْرِفَةِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ إِلَى الْعُرْفِ، فَفِي الحِجَازِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ كَانَ الْمُتَعَارَفُ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ الاعْتِبَارُ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِعَادَتِهِ هَذَا قَوْلُ بِالْحَدِيثِ: (الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ مَكْةَ . وَعَلَى هَذَا يَرِدُ الْأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْقَوْمِ. وَمَا لَا عُرْفَ لَهُ بِالْحِجَازِ (١٥) صحيح - الإرواء رقم ١٣٤٢ . (١٦) هناك تفصيل في تصنيف الأشياء، إن كانت من الموزونات أو كانت من المكيلات يرجع إليه من كتاب المغني ج ٤ ص ١٦. يُرَدُّ إِلَى أَقْرَبِ الْأَشْيَاءِ شُبَهَا بِهِ بِالْحِجَازِ وَهُوَ الْقِيَّاسُ. يعتبر
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.