1
مَتَى فُرِضَتْ؟ فُرِضَتْ فِي السَّنَةِ
الثانِيَةِ مِنَ
هَدَفهَا
هي ظهرَةٌ لِلصَّالِم مِنَ اللَّغْو
الهجرة (السنة التي فُرِضَ فِيهَا الصيام). وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ وَإِغْنَاء لَهُمْ عَن كُل السُّؤال
يوم العيد.
+
شروط وجوبها
ا - الإسلام.
٢ - أَنْ يَكُونَ عِنْدَ مَنْ يُخْرِجُهَا مَا يَكْفِيهِ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ فَاضِلاً عَنْ حَوَائِجِهِ الأَصْلِيَّةِ.
مَتَى تَجِب؟
ثانياً
زَكَاةُ الْفِطر
مَنْ لَا يُصْرَفُ لَهُ
زَكَاةُ الْفُطْرِ
الدرس الحادي والعشرون ٦٥
لِمَنْ تُصْرَك زَكَاءُ الْفِطْرِ؟
لِلأَصْنَافِ الثَّمَانِيَّة أَوْ الفنان
يَجُورُ أَنْ تُصْرَفَ لِلأَصْنَافِ
الثَّمَانِيَّةِ وَيَجُوزُ صَرْفَهَا لِلْفُقَرَاءَ
مَنْ وُجِدَ مُنْهُم بالتسوية لا تُدْفَعُ لِكَافِرٍ أَوْ مُرْتَدُ أَوقَاسِي مُجَاهِرٍ أَوْ
وَحْدَهُمْ وَهَذَا رَأَي الْجُمْهُورِ. يَجِبُ تَخْصِيصُ الْفُقَرَاءِ بِهَا وَهَذَا رَأَي الشافعية. غنِي بِمَالِهِ أَو كَسْبِهِ وَلَا تُدْفَعُ لِوَالِدٍ وَلَا
وَهَذَا رَأَيُّ الْمَالِكِيَّة وَأَحَدُ
وَلَدٍ وَلا زَوْجَةٍ
الْقَوْلَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ مَا
()
حكمها
وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ صَغِيرَ أَوْ كَبِيراً حُوا أَوْ عَبْداً، غَنِياً أَوْ فَقِيراً لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: (فَرَضَ رَسُولُ الله زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنثى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ )) .
أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ
مَتَى تُخْرَجُ زَكَاءُ الْفِطْرِ؟
الْجُمُهُورُ
1
الشافعي:
رَبَّحَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّم
هَلْ يَجُوزُ تَقْدِ بُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْعِيدِ؟
F
مَالِكُ وَأَحْمَدُ:
عَلَى إِخْرَاجِهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَيَرَوْنَ كَرَاهَةً إخراجهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَيَرَى ابْنُ حَزْمٍ حُرْمَةَ إِخْرَاجَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَيَتَّفِقُ الْجَمِيعُ عَلَى أَجَازَ إِخْرَاجَهَا مِنْ حُرْمَةِ إِحْرَاجِهَا بَعْدَ يَوْمِ الْعِيدِ.
مَالِكِ تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ الشافعي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالُكَ. تجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمِ مِنْ يَوْم الْعِيد لأَنَّهَا قُريَّةٌ تَتَعَلَّى بَيَوْم رمَضَانَ، لأَنها وَجَبَتْ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ. وَالصَّوْمُ الْعِيدِ كَالْأَضْحِبَةِ، وَعَلَيْهِ فَمَنْ يَنتَهِي بِغُرُوبِ شَمْسٍ أَخَرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وُلِدَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرِ وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَلَا زَكَاة عَلَى مَنْ وُلِدَ بَعْدَ يَوْمٍ رَمَضَانَ وَقَبلَ فَجْرِ الْعِيدِ مِقْدَارُ الْوَاجِبِ وَمِمَّ يَكُونُ؟ غُرُوبِ شَمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمِ تَجِبْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
أَوَّلِ رَمَضَانَ.
أَجَارًا إِخْرَاجَهَا قَبْلَ يَوْمٍ
العيد بِيَوْمِ أَوْ يَوْمين وهذا أحوط للفقراء
بعض الحنابلة :
أَجَانُوا إِخْرَاجَهَا بَعْدَ مُنتَصَف رَمَضَانِ، وَهَذَا أَيْسَرُ عَلَى
النَّاسِ، وَبِخَاصة إِذَا كَانَتْ الدَّوْلَة هِيَ الَّتِي تَجْمَعُ الزَّكَاةَ أَوْ
يَجِبُ إِخْرَاجُ صَاعَ مِنْ طَعَامِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ. وَهَذَا رَأَي الْجُمْهُورِ وَلَمَّا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ: فرَضَ رَسُول الله لا زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعَاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعَاً مِنْ شعير)) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وَالصَّاعُ يُقَدَّرُ ٢,١٧٦ كَيْلُو جُرَاماً حَسَبَ وَزْنِ الْقَمْحِ الْمِصْرِي، وَبَعْضُهُمْ قَدَّرَهُ بِالأَرْطَالِ. وَمِنَ الرَّجُلِ الْمُعْتَدَل أَقْصَى مَا تَتَّسِعَانِ لَهُ يُقَدَّرُ بِأَرْبَعِ حَفْنَاتٍ مِنَ الطَّعَامِ كُلُّ حَفْنَةٍ مِنْهُ الْكَفَّيْنِ، فَهَذَا صَاحٌ.
هَلْ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ؟
الْهَيِّئاتِ فَقَدْ تَحتَاجُ إلَى زَمَن لِتَنْظِيمِ جَهَاتِ إِخْرَاجِهَا.
الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَمَالِكُ
أَبو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ:
والَّذِي يَظْهَر أن الأمْرِ فِيهِ سَعَةٌ مِنْ حَيْثُ إِخْرَاجِ الْأَقْوَاتِ أَوْ القِيمَةِ وَإِنْ كَانَ
إخراج القيمة.
وَابْنُ حَزْمٍ يَرَوْنَ عَدَمَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ قِيمَةِ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ الأَفضَلُ إخْرَاجَ الطَّعام لأنَّ الرَّسُولَ " قَالَ: (أَغْنُوهُمْ - يَعْنِي الْمَسَاكِينَ - أوْ السَّعِيرِ أَوْ التَّمْرِ وَنَرَى أَنَّهُ يَجُوز فِي هَذَا الْيَوْم ) . كَمَا أَنَّ الأَمْرَ يَدُور بِحَسَبِ انْتِفَاعِ الْفَقِيرِ وَيُرَاعَى انْتِفَاعُ
إخراجُ الْقِيِّمَةِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ.
الأسْرَةِ كُلَّهَا لأَنَّ الْفَقِيرَ قَدْ يُنْفِقُ الْمَالَ فِي حَوَائِجِهِ الْخَاصَّة عَلَى حِينٍ أَنَّ أولاده يحتاجُونَ إِلَى الْقُوتِ الضَّرُورِي.
(٤) رواه مالك فى الزكاة (١ / ٢٤٨). (٥) رواه البخاري في الزكاة رقم ۱٥۰۳ (۳/ ٤٣٠) ومسلم في الزكاة رقم ٢٩٨٤ / ٦٧٧ ) .
(٦) رواء البيهقي والدارقطني في زكاة الفطر (٢ / ١٥٣).
الكتاب — ص ٦٥