ثانياً
أَحْوَالُ المَالِ الْمُسْتَفَادِ
لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُ وَاسْتَفَادَ مَالاً زَكَوِياً
عِنْدَهُ نِصَابٌ وَقَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ اسْتَفَادَ مَالاً. أَنْ
لَمْ يَبْلُغَ نِصَابَاً فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَا يَنْعَقِدُ
حَوْلُهُ فَإِذَا تَمَّ عِنْدَهُ نِصَابُ انْعَقَدَ الْحَوْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَفَادُ مِنَ نَمَاءِ مِنْ يَوْم تَمَّ النَّصَابُ وَتَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ النِّصَابِ كَرِيْحِ التَّجَارَةِ وَنِتَاجٍ إِنْ بَقِيَ إِلَى تَمَامِ الْحَوْلِ
الْمُسْتَفَادُ مِنْ جِنْسِ النَّصَابِ وَلَيْسَ مِنْ نَمَاءِ النِّصَابِ.
السَّائِمَةِ فَهَذا يُزَكَّى مَعَ الْأَصْلِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ يُصَمُّ إِلَى عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ. الأَصْلِ فِي النَّصَابِ دُونَ الْحَوْلِ
Y
(ه) رواه ابن ماجه انظر صحيح الجامع للألباني رقم ٧٤٩٧.
الْمَالِكِيَّةُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَنْعَامِ
ضُمَّ إِلَيْهِ فِي الْحَوْلِ وَالنَّصاب
وَإِنْ كَانَ نُقُوداً فَلَا تُضَمُّ.
الْحَنَفِيَّةُ يُضَمُّ إِلَيْهِ فِي الْحَوْلِ وَالنَّصَابِ
الْمُسْتَفَادُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ النِّصَابِ كَأَنْ يَكُونَ إِبلا فَيَسْتَفِيدُ ذَهَبًا فَهَذَا لَا يُزَكَّى بِحَوْلِ الْأَصْلِ بَل يُنَعْقِدُ حَوْلُهُ يَوْمَ اسْتِفَادَتِهِ.
دَلِيلُهُمْ مِنَ السُّنَّةِ حَديثُ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلَ (٥) وحديث من اسْتَفَادَ مَالاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
الدرس العشرون ٦٣
ثالثا
مَصَارِفُ الزَّكَاةِ
تُصْرَفُ فِي الْأَقْسَامِ الْوَارِدَةِ فِي الْآيَةِ، (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلِيمٌ حَكِيم) (التوبة/ ٦٠ ) .
الكتاب — ص ٦٣