٤٨٦ علم التخريج والتعرف على كتب الحديث
كتُبُ تَخْرِيج أَحَادِيث علم الأصول
القسم الثاني تَخْرِيجُ أَحَادِيثَ عِلْمَ الْأُصولِ
أولا
تخريج
منتهى الوصولِ وَالْأَمَلِ فِي عِلْمَي الأُصُولِ وَالْجَدَل
هُوَ مُخْتَصَرُ ابْنِ الحَاجِبِ ( ٥٧٠ - ٦٤٦ هـ) وَقَدْ طبع هذا الكتاب في القاهرة ١٣٢٦ هـ، ولم يُطبع بعدها .
ثُمَّ خُرُجَ فِي كِتَابِ (تُحْفَةُ الطَّالِب بِمَعْرِفَةِ أَحَادِيثِ مُخْتَصَرِ ابْنُ الْحَاجِبِ لِلْحَافِظِ ابْنُ كَثِير (٧٠٠ - ٧٧٤ هـ).
ثانيا
تخريج أحاديث
منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام ناصر الدين البيضاوي (... - ٦٨٥ هـ ) .
الابتهاج بتخريج أحَادِيثِ المِنْهَاجِ لِلشَّيْخِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ .
بن الصَّدِّيقِ الغُمَارِي (۱۳۲۸ هـ ـ ...).
محمد
ج
تحقيقه
الكتاب:
طبعه
قام بتحقيق الكتاب وَقَامَ بِعِبَاعَتِهِ دَارُ حِرَاء لأستاذ عَبْدُ الغَنِي بْنُ للنشر والتوزيع - ١٤٠٦ - بد الكبيسي. الأُولَى، وَالكِتَابُ مَخْدُوم بِالفَهَارِسِ الْمُتَعَدِّدَةِ.
منهجه
يُمْكِنُ اخْتِصَارُ منهج ابْنِ كَثِيرِ فِي تَخْرِيجهِ بِالنِّقَاطِ الثَّالِيَة :
الكتاب
مُلاحَظَاتٌ عَامَّةٌ عَلَى الكِتابِ
۱ - لَمْ يَلْتَزِمُ الْمُؤَلِّفُ بِالمَنْهَج الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمُقَدَّمَةِ التِزَامَا دَقِيقاً.
قَامَ بِنَشْرِ هَذَا التَّخْرِيجٍ مَعَ كِتَابِ المِنْهَاجِ، عَالَمُ الكُتُبِ ( ١٩٨٥ هـ) الأُولَى . وَعَلَّقَ عَلَيْهِ وَضَبَطَ تَخْرِيجَاتِهِ سَمِير طَهَ المَجْذُوبُ.
٢ - لا يَتَقَيَّدُ بِالأَلْفاظِ الَّتِي أوردَهَا الْمُصنِّفُونَ فِي كُتُبِهِمْ، كَأَنَّهُ يَرَى رِوَايَةَ الحَدِيثِ بالمعنى . - لَمْ يَكُن دقيقاً فِي عَزْوِهِ اللَّفْظَ إِلَى مُرَاجَعِهِ الأَصْلِيَّة.
۱ - إِذَا كَانَ الحَدِيثُ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسلْمِ اكْتَفَى بِعَزْمِهِ إِلَيْهِمَا، أَوْ إِلَى أَحَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ الْأُخْرَى. ٢ - وَإِذَا لَمْ يَكُن الحديث فِيهِمَا، ذَكَرَ مَن رَوَاهُ مِن كتب السنة وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي كُتُبِ السَّنَّةِ، ذَكَرَ مَنْ رَوَاهُ مِنْ كُتُبِ الحديث الأخرى.
٣ - وَقَدْ يَذْكُرُ سَنَدَ الحَدِيث لَيَعْرِفَ حَالَ صحتِهِ مِنْ سَقْمِهِ.
- لَمْ يَهْمِلُ الآثَارَ فَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهَا كَمَا تَكَلَّمَ عَلَى الْأَحَادِيثِ.
ه - رَتَّبَ أَحَادِيثَهُ وَآثَارَهُ فِي كِتَابِهِ حَسَبَ وُقُوعِهَا فِي الْأَصْلِ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ.
٦ - مَتَى كَرَّرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثًا أَوْ أَثَراً فِي مَوْضِعَينِ خَرَّجَهُ أَوَّلَ مَرَّةَ، وَرَدَ فِيهَا، ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى مَا عَدَاهُ.
كَيْفِيَّةُ الاهْتِدَاءَ إِلَى أَحَادِيثِهِ
فِي آخِرِ الكِتَابِ فَهْرَس لِلأَحَادِيثِ وَلِلآثَارِ الَّتِي
احتواها الكتاب.
منهج المخرج
كَيْفِيَّةُ الاهْتِدَاءِ إِلَى أَحَادِيثِهِ فِي آخِرِ الكِتَابِ فَهْرَس لِلأَحَادِيثِ وَالآثَارِ الَّتِي احتوَاهَا الكِتَابُ.
١ - يتتبع طرق الحَدِيثِ وَالْفاظِهِ، وَإِنْ كَانَتْ هُنَاكَ أَحَادِيثُ
أُخْرَى فِي البَابِ ذَكَرَهَا.
٢ - لا يُصَرِّحُ بِاسْمِ الكُتُبِ المَشْهُورَةِ، بَلْ يَكْتُفِي بِذِكْرِ مصنفيها فقط.
٣ - يَعْتَمِدُ فِي حُكْمِه عَلَى الحَدِيثِ عَلَى مَا حَكَمَ عَلَيْهِ القَدَمَاء مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ.
٤ - وَإِذَا أَطلَقَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فَمُرَادُهُ الْمُخْتَصَرُ (المجتبى) وَإِذَا أَطْلَقَ رَوَاهُ البيهقي فمراده السنن الكبرى.
الكتاب — ص ٤٨٦