٣٦٠ القواعد الفقهية
القاعدة العاشرة
أولاً
الشرح
إِذَا وَقَعَ الاِخْتِلافُ فِي زَمَنِ حُدُوثِ أَمْرٍ فَحِينَئِذٍ يُنْسَبُ إِلَى أَقْرَبِ
مو و
الأوقاتِ إِلَى الْحَالِ، مَا لَمْ تَثْبت نِسْبَتُهُ إِلَى زَمَن بَعِيدٍ فَإِذَا ثَبَتَتْ نِسْبَتُهُ إِلَى
الزَّمَنِ البَعِيدِ يُحْكُمُ بِذلِكَ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْخُدُوثُ مُتَّفِقاً عَلَيْهِ وَإِنَّمَا وَقَعَ
9
الاختِلافُ فِي تَارِيخ حُدُوثِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الحَدُوثُ غَيْرَ مُتَفَقِ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ
ثانياً
مجالات تطبيقها
يَتَفَرعُ عَلَى هذه القَاعِدَة كَثِيرٌ مِنَ المَسَائِلِ مِنْ مُعْظَم أبواب الفقه:
دَعْوَى الزَّوْجَةِ البَيِّنُونَةُ فِي مَرَضِ الزَّوْجِ
(ب)
القاعدةُ العَاشِرَةُ
الأصلُ إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ
(د)
(هـ)
وو
دَعْوَى الفَسْخُ قَبْلَ مُضِي الخيار ردُ المَبيعِ بِدَعْوَى وُجُودِ العَيْبِ قَبْلَ
القبض
بَعْدَ مُضِي مُدَّةِ الخَيَارِ لِيَردُهُ عَلَى لَوْ اشْتَرَى إِنْسَانُ شَيْئًا ثُمَّ جَاءَهُ
الاخْتِلَافُ فِي أَصله حُدُوثَ الشَّيْءِ وَقَدْمَهِ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي مُلْكِ أَحَدٍ مَسِيلٍ إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ زَوجته طَلَاقَا بَائِنَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ لَوْ اسْتَرَى إِنْسَانُ شَيْئًا بِالخَيَارِ، ثُمَّ جَاءَ لآخر وَوَقَعَ بَيْنَهُمَا اخْتِلافُ فِي الحُدوثِ وَالقُدم، فَادَّعَى صَاحِبُ الدَّارِ عدتهَا، فَادَّعَت الزَّوْجَهُ أَنَّهُ أَبَانَهَا وَهُوَ فِي مَرَضِهِ حُدُونَهُ وَطَلَبَ رَفْعَهُ وَادِعَى صَاحِبُ المَسِيلِ قُدْمَهُ، فَإِنَّ القَوْلَ لِمُدَّعِي فَصَارَ بَذلِكَ فَاراً مِنَ المِيرَاثِ فَتَرِثُ هِيَ مِنْهُ، فَإِنْ قَالَ البائع ، مُدَّعِبَا أَنَّهُ فَسَخَ قَبْلَ مُضي مُدَّةٍ لِيَرُدُّهُ بِعَيْبٍ فِيهِ مُدْعِيَا أَنَّهُ كَانَ القدم، والبَيِّنَةُ لِمُدَّعِي الحُدُوثِ، حَتَّى إِذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيْنَتَهُ رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الوَرَثَةُ : إِنَّهُ أَبَانَهَا فِي صِحَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ فَاراً، فَلَا تَرِثُ . الخيارِ، وَقَالَ البَائِعُ : بَلْ فَسَخَتْ بَعْدَ مَوْجُوداً فِيهِ عِنْدَ البَائِعِ وَقَالَ مُدَّعِي الحُدُوثِ وَذَلِكَ لأَنَّ بَيْنَتَهُ تُثْبِتُ وِلايَةَ النَّقْضِ فَكَانَتْ أُولَى ، أَمَّا مُدَّعِي مُضِي الْمُدَّةِ، فَلَا يَصِحُ فَسْخَكَ. البَائِعُ: لَا ، بَلْ حَدَثَ العَيْبُ عِنْدَكَ فَإِنَّ القَوْلَ قَوْلَ الزَّوْجَةِ، وَالبَيِّنَةُ عَلَى الوَرَثَةِ، لأَنَّ القدم فَهُوَ مُنْكِرٌ مُتَمَسكُ بِالأَصْلِ. فَالقَولُ قَولُ البَائِعِ ، لإِضَافَةِ الفَسْخِ بَعْدَ القَبْضِ - وَكَانَ الْعَيْبُ مِمَّا الزَّوْجَةَ تُضيف الحَادِثَ ـ وَهُوَ الطَّلَاقُ - إِلَى أَقْرَبِ الوَجْهَ فِي كَوْنِ الْأَصْلِ إِضَافَةُ الحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوقَاتِهِ هُوَ أَنَّ الأوقات مِنَ الحَالِ وَهُوَ زَمَنُ المَرَضِ. الخَصْمَيْنِ لَمَّا اتَّفَقَا عَلَى حُدُوثِهِ، وَادَّعَى أَحَدُهُمَا حُدُوثَهُ فِي وَقْتِ وَادَّعَى الآخر حُدُونَهُ قَبْلَ ذلِكَ الوَقْتِ، فَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَوْجُوداً فِي الوَقْتِ
إِلَى أَقْرَبِ أَوقَاتِهِ مِنَ الْحَالِ
دَعْوَى الزَّوْجَةُ الكِتَابِيةُ الإِسْلَامَ قَبْلَ مَوْتِ زَوْجِهَا
الأَقْرَبِ، وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِدَعْوَى أَنَّهُ كَانَ مَوْجُوداً قَبْلَ ذلِكَ، وَالْآخَرُ يُنْكِرُ لَوْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَنْ زَوْجَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ فَجَاءَتْ المَرْأَةُ بَعْدَ
و
دَعْوَاهُ ، وَالقَوْلُ لِلْمُنْكَرِ . ولَا بُدَّ مِنَ الإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ اعْتِبَارَ هَذِهِ القَاعِدَةَ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يُؤَدِّي إِلَى نَقْضِ مَا هُوَ ثَابِتٌ مُقَرَّر؛ لأنَّ الحُكْمَ بِحُدُوثِهَا لَأَقْرَبَ مَا ظَهَرَ ثَابِتٌ بِاسْتِصْحَابِ الحَالِ، وَلَيْسَ بِدَلِيلِ أَوْجَبَ الحُدُونَ لِلْحَالِ، وَالثَّابِتُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ لَا يَصْلُحُ لِنَقْصِ مَا هُوَ ثَابِتٌ.
يحدث مِثْلُهُ عَادَةٌ - فَالقَوْلُ قَوْلُ
البَائِمِ، وَالبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَمَّا لَوْ كَانَ العَيْبُ ممَّا لا يحدث مثْلُهُ كالأُصْبَعِ الزَّائِدَةِ، أو اخْتِلَافُ لَوْنِ الفَرَسِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي.
بيع الوَالِدِ مَالَ ابْنِهِ بِحُكْم الولاية
مَوْتِهِ وَادَّعَتْ أَنَّهَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَطَلَبَتْ مِيرَائِهَا وَنَفَى الورثة إسلامها قبل موتِهِ، فَالقَولُ لِلْوَرَثَةِ، وَالبَيِّنَةُ عَلَى لَوْ بَاعَ الأَبُ مَالَ ابْنِهِ بِحُكْمِ الوِلايَةِ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمُسْتَرِي وَالابْنُ. فَقَالَ الزَّوْجَةِ، اسْتِصْحَاباً لِلأَصْلِ، وَمِثْلَهَا فِيمَا لَوْ وَهَبَ إِنْسَانُ شَيْئاً المشتري: كَانَ ذلِكَ قَبْلَ بُلُوعَكَ، وَالبَيْعُ نَافِدٌ، وَقَالَ الإِبْنُ: كَانَ ذلِكَ لاحَدٍ وَرَثَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَاخْتَلَفَ المَوْهُوبُ لَهُ مَعَ بَقِيَّةِ الوَرَثَةِ بَعْدَ بُلُوغي ، فَالبَيعُ غَيْرُ نَافِدَ، فَإِنَّ القَوْلَ قَوْلُ الابْنِ عَلَى الْأَصْحُ
الكتاب — ص ٣٦٠