٣٥٢ القواعد الفقهية
القاعدة السادسة
انواع الضرر
القاعدة السادسة
الضرر لا يكون قديماً
(ب)
الشرح
المعنى أَنَّ الضَرَرَ قَدِيمُهُ وَحَدِيثُهُ فِي الحُكْمِ ، فَلَا يُرَاعَى قِدَمُهُ وَلَا يُعتبرُ، بَلْ يُزَالُ الضررُ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَقَادُمُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُوجَدْ مَنْ يَعْرِفُ أَوَّلَهُ. إِنَّ هَذِهِ القَاعِدَةَ بِمَنْزِلَةِ القَيْدِ لِلَّتِي قَبْلَهَا، فَوَضَعَتْ عَقِبَهَا لِإِفَادَةِ أَنَّ القَاعِدَةَ السَّابِقَةَ لَيْسَتْ عَلَى إِطْلَاقِهَا ، بَلْ هِي مُقيَّدَةٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ القَدِيمُ ضَرَرَاً ، فَلَوْ كَانَ ضَرَراً فَإِنَّهُ يُزَالُ وَلَا عِبْرَةً بِقِدَمِهِ، عَلَى مَا سَيَاتِي تَفْصِيلُهُ. وَذَلِكَ لأَنَّ القَديمَ إِنَّمَا اعتُبِرَ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِأَنَّهُ مَا وُضِعَ إِلا بِوَجْهِ شَرْعِيٌّ فَإِذَا كَانَ مُصْرًا يَكُونُ ضَرَرُهُ دَلِيلاً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوضَعَ بِوَ ـرْعِيٌّ؛ إِذْا ؛ إذْ لاَ وَجَهَا شَرْعِيَا يُجِيرُ الإِصْرَارُ بِالغَيْرِ. ثُمَّ إِنَّ الْمُرَادَ بِالضَّرَرِ الَّذِي يُزَالُ وَلَا يُرَاعَى قِدَمُهُ مَا كَانَ ضَرَرَا بَيْنَا، أَي فَاحِشَاً.
وو
مام
أمَّا الضَّرَرُ العَام فَإِنَّهُ يُزَالُ مُطْلَقاً، بِلا تَفْصِيلِ فِيهِ بَيْنَ الضَّرَرِ الفَاحِشِ وَغَيْرِ الفَاحِشِ؛ لأَنَّ كَونَهُ عَامًا لاعْتِبَارِهِ فَاحِشَاً، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَ لِدَارِ مَسيلُ مَا ، أَوْ أَقْدَارٍ فِي الطَّرِيقِ العَامُ يُضِرُّ بِالْمَارِّينَ
أو غُرْفَةٍ بَارِزَةٍ وَطِيئَةٍ تَمْنَعُ النَّاسَ مِنَ الْمُرُورِ تَحْتَهَا لِدُنْوِّهَا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُزَالُ، مَهْمَا كَانَ قَدِيماً.
(أ)
فاحش
خاص
الفَاحِسُ: كُلُّ مَا يَمْنَعُ الحَوَائِجَ الأَصْلِيَّةَ المَقْصُودَةُ مِنَ البِنَاءِ: كَالسُّكْنَى ، وَالانْتِفَاعُ، أَوْ يَضُرُّ بِالْبِنَاءِ. وَهَذَا يُزَالُ كَمَا يُزَالُ الضَّرَرُ العَامُ، وَلَا عِبْرَةَ لِقِدَمِهِ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ مَسِيلُ مَاءٍ أَوْ أَقْدَارٍ يَجْرِي فِي دَارِ إِنْسَانِ مِنَ القَدِيمِ، وَكَانَ يُوهِنْ بِنَاءَ الدَّارِ أَوْ يُنَجِّسُ مَاءَ بِشْرَهَا، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يُكَلَّفَ ذَلِكَ الرَّجُلِ بإزالة هذا الضَّرَرِ بِصُورَةٍ تَحْفَظُ البَنَاءَ مِنَ التَّوْهِينِ، وَالمَاءُ مِنَ التَّنْجِيسِ بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ. وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الفَتَاوَى الخَانِيَةِ، فِي فَصْلِ الأَنْهَارِ، بِقَوْلِهِ: بَالُوعَةٌ قَدِيمَةٌ لِرَجُلٍ عَلَى سُنَّةِ نَهْرٍ يَدْخُلُ فِي سكة غَيْرَ نَافِذَة، قَالَ أَبُو بَكْرِ البَلْخِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : لا عِبْرَةَ لِلْقَدِيمِ وَالحَدِيث فِي هَذَا، وَيُؤْمَرُ بِرَفْعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَرْفَعَهُ يُرْفَعُ الأَمْرُ إِلَى صَاحِبِ الحَسْبَةِ لِيَأْمُرَهُ بِالرَّفْعِ . انْتَهَى . وَكَذَا لَوْ كَانَ دَارَينِ قَدِيمَتَينِ ولإحْدَاهُمَا مَطَلٍّ أَوْ سُبَّاكَ مِنَ القَدِيمِ عَلَى مَقَرِّ النِّسَاءِ فِي الدَّارِ الأُخْرَى، فَإِنَّ صَاحِبَ المَطَلِّ أَو الشباك يجبر عَلَى إِزَالَةِ هَذَا الضَّرَر ، بِمَنْعِ النَّظَرِ بَوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ. فَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ الَّتِي فِيهَا المَطَلُّ أو الشباك قَدِيمَةٌ فَجَاءَ آخَرُ فَأَحْدَثَ بِجَانِبِهَا دَاراً بِحَيْثُ صَارَ المَطَلُّ أو الشباكُ مُشْرِفاً عَلَى مَقَرُ النِّسَاءِ فِيهَا، فَإِنَّ صَاحِبَ الدَّارِ الحَدِيثَةِ هُوَ الَّذِي يُكَلَّفُ حِينَئِذٍ بِإِزَالَةِ هَذَا الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ لأَنَّهُ هُوَ مُحْدِثُهُ وَالْمُتَعَرِّضُ لَهُ.
އ
0/0
الكتاب — ص ٣٥٢