الجداول الجامعة في العلوم النافعة (ط. السماحة والريان) — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ القواعد الفقهية مَعْنَاهَا ثانياً القاعدةُ الأُولَى: الأُمُورُ بمقاصدها القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها ثالثاً مجالات تطبيقها الأمور : جَمْعُ أَمْرٍ، وَهُوَ لَفْظُ عَامٌ لِلأَفْعَالِ دَليلُها وأَصلها والأقوال كُلْهَا، وَمِنْهُ قَولُهُ تَعَالَى : ( إليه يرجع الأمر كلُّه أَي مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِ أَوْ فعل. والكَلَامُ فِي القَاعِدَةِ عَلَى تَقْدِيرِ مُقْتَضَى أَنَّ أَحكام الأُمُورِ بِمَقَاصِدِهَا. الإبراء وأما الإِبْرَاءُ : فَكَمَا لَوْ قَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفِيلِ، أَوْ قَالَ الْمُحَالَ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ: بَرِثْتَ مِنَ المَالِ الَّذِي كَفَلْتَ بِهِ، أَوْ المَالِ الَّذِي أحلت بِهِ عَلَيْكَ، وَكَانَ الطَّالِبُ أَوْ الْمُحَالُ حَاضِراً، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي البَيَانِ لَمَا قَصَدَهُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ، فَإِنْ كَانَ قَصْدُ براءة القَبْضِ وَالاسْتِيفَاءِ مِنْهُ كَانَ لِلْكَفيل أنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ إِذَا كَانَتْ الكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ، وَكَانَ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ دَينْ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ قَصَدَ مِنْ ذلِكَ بَرَاءَةُ الإِسْقَاطِ فَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. قوله : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) . متعلقات بالنية القصد بالنية تمييز الأعمال العِبَادِيَّة عَنْ بَعْضِهَا، وَعَنِ العَادِيَّةِ. المُعَاوَضَاتُ وَالتَّمْلِيكات المالية شروطها الإِسْلامُ التَّمْيِيزُ العِلْمُ بِالمَنْوِي انْتِفَاء المانع. وَهِي كَالبيع والشراء وَالإِجَارَةُ، وَالصُّلْحُ وَالهِبَةُ، فَإِنَّهَا كُلُهَا عِنْدَ إطلاقهَا تُفْسِدُ الأَحكام الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا، وهي الآثار المترتبة عليها مِنَ التمليك والثَّمَلكِ لَكِنْ إِذَا اقْتَرَنَ بِهَا مَا يُخْرِجُهَا عَنْ إِفَادَةِ هَذَا الحُكْمِ فَإِنَّهُ يَسْلُبُهَا إِفَادَةَ حُكْمِهَا المَذْكُورِ. وَذَلِكَ كَأَنْ يَقْصُدَ بِهَا: النِّكَاحُ ، أو الهَزْلُ أَوِ الاِسْتِهْزَاءُ، وَاسْتَرَطُوا فِي الصلح أنْ تَكُونَ المَرَاةُ بَدَلاً ، ليَكُونَ نِكَاحاً ، فَلَوْ كَانَتْ فِي الإِجَارَةِ مَعقُوداً عَلَيْهَا لَا تَكُونُ نِكَاحاً، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ إِنْسَانُ أَوِ اسْتَرَى وَهُوَ هَازِلٌ فَإِنَّهُ لَا يَتَرَتِّبُ عَلَى عَقْدِهِ تَمْلِيكَ وَلَا تَمَلُّكُ. (۱) السبب الصالح: الإناء سبب صالح لجمع الماء الوكالات وأَما الوَكَالَاتُ ، فَمِنْهَا: مَا لَوْ وَكَّلَ إِنْسَانَا غَيْرَهُ بِشِرَاءِ فَرَسٍ مُعَيَّنٍ أَوْ نَحْوَهُ، فَاسْتَرَى الوَكِيلُ فَرَساً فَفِيهِ تَفْصِيلُ: إِنْ كَانَ نَوَى شِرَاءَهُ لِلْمُوَكَّلِ أو أَضَافَ العَقْدَ إِلَى دَرَاهِم الموكل يَقَعُ الشَّرَاء لِلْمُوكل، وَإِنْ نَوَى الشَّرَاء لِنَفْسِهِ أَوْ أَضَافَ العَقْدَ إِلَى دَرَاهِم نَفْسِهِ يَقَعُ الشَّرَاءُ لِنَفْسِهِ. وَكَذَا لَوْ أَضَافَ العَقْدُ إِلَى دِرَاهِم مُطْلَقَة فَإِنَّهُ إِذَا نَوَى بِهَا دَرَاهِمَ المُوكل يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوكل، وَإِنْ نَوَى بِهَا دَرَاهِمَ نَفْسِهِ يَقَعُ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ تَكَاذِبًا فِي النِّيَّةِ يُحكمُ النَّقْدُ فيحكمُ بِالفَرَسِ لِمَنْ وَقَعَ نَقْدُ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ، لأَنَّ فِي النَّقْدِ مِنْ أَحَدِ المَلَيْنِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ الشَّرَاءُ لِصَاحِبِهِ. الإحرازات یو وأما الإِحْرَارَاتُ : وهي: استملاك الأشياء المباحَةِ، فَإِنَّ النية والقصد شرط في إِفَادَتِهَا المُلْكَ، فَلَوْ وَضَعَ إِنْسَانُ وَعَاء فِي مَكَانِ فَاجْتَمَعَ فِيهِ مَاءً المَطَرِ يُنظَرُ: فَإِنْ كَانَ خصيصاً لِجَمْعِ المَاءِ يَكُونُ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ مُلْكُهُ، وَإِنْ وَضَعَهُ بِغَيْرِ هَذَا القَصْدِ فَمَا اجْتَمَعَ فِيهِ لَا يَكُونُ مُلْكُهُ، وَلِغَيْرِهِ حِينَئِذٍ أنْ يَتَمَلَّكَهُ بِالأخذ ، لأنَّ الحُكْمَ لَا يُضَافُ إِلَى السَّبَبِ الصَّالِحِ إِلا بِالقَصْدِ. وَكَذلِكَ الصَّيْدُ، فَلَوْ وَقَعَ الصَّيْدُ فِي شَبَكَةِ إِنْسَانٍ أَوْ حُفْرَةٍ مِنْ أَرْضِهِ، يُنظر فَإِنْ كَانَ نَشَرَ الشَّبكة أو حفر الحفرة لأجل الاصطياد بهِمَا فَإِنَّ الصيد ملكه، وليس لأحد أن يأخُذَهُ ، وَإِنْ كَانَ نَشَر الشبكة لتجفيفها مثلاً حَفَرَ الْخُفْرَةَ مُلْكُهُ و وَلَيْسَ أَنْ لِتَخْفِيفِهَا أو حَفَرَ الْحُفْرَةَ لَا لَأَجْلِ الاِصْطَيَادِ، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ، وَلِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ.
الكتاب — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.