الجداول الجامعة في العلوم النافعة (ط. السماحة والريان) — الصفحة ٣٢١

(أ) (ب) (جـ) الأداء الْقَضَاءُ فِعْلُ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا الْمُحَدِّدِ لَهَا شَرْعًا. لغة فعلُ الْعِبَادَةِ بَعْدَ وَقْتِهَا الْمُحَدَّدَ لَهَا شَرْعَاً إِمَّا لِفَسَادٍ في الأداءِ أَوْ لِتَرَكهَا بِالْكُلية لِمُشْرٍ أَوْ مُونِ عُدْرٍ الإعادة لِلْحَدِيث الْعِبَادَةِ بَعْدَ وَقْتِهَا الْمُحَدَّدِ لَهَا شَرْعَاً مَرَّةٌ أُخْرَى لِنَوْعِ مِنْ الْفَسَادِ أَوْ النَّقْصِ فِي الْأَدَاءِ لَيْسَ بِقَضَاءٍ لأَنَّ فِعْلُهُ فِي رَمَضَانَ لَيْسَ بِوَاجِبِ إِذْ فَعَلُهُ حَرَامٌ كَمَا أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ لَمْ تَكُنْ عَاصِيَّةٌ . لِمَاذَا يُعَادُ صِيَّامُ الْحَائِضِ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» (۲). لا خلاف بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْوِي الْقَضَاءَ. مَسْأَلَة تطبيقية (ب) إِنه قَضَاءٌ الْقَصْدُ الْمُوَكَّدُ: قَالَ تَعَالَى ولم تجد له عزما سورة طه . شرعاً مَا لَزِمَ الْعِبَادِ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى له وَالْمُسْرُ وَمِنْهُ رخص السَّمْرُ إِذَا تَرَاجَعَ وَسَهُلَ الشِّرَاءُ (د) الْعَزِيمَةُ تَعْرِيفَاتٌ مُتَعَلَّقَةٌ بِفِعْل الْمُكَلِّفِ 1 (هـ) الرخصة مُلاحَظَةٌ مَا حُطَ عَنَّا مِنَ الأمر الَّذِي كَانَ عَلَى غَيْرِنَا مِنَ الأُمَمِ يَجُوزُ تَسْمِيتُهُ إباحة التيمم رَحْصَةٌ مَجَازَا شرعاً ما ثبت عَلَى خِلَافِ دَلِيلِ شَرْعِي لِمُعَارِضِ رَاجِحَ (أ) يكون رخصة إِنْ كَانَ التَّيَهُم مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ كَأَنْ يَكُونَ التيمُ لِمَرْضِ أَوْ زِيَادَةِ ثَمَن (جـ) الدَّرْسُ الثَّانِي ٣٢١ الارتباط بين الأصول وَالْفُرُوعِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ (د) مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أُصُولُ الْفِقْهِ يَنْبْنِي عَلَيْهَا اسْتِنْبَاطُ الفُرُوعِ الفقهية حتى إِذَا تَكَوَّنَتْ هَذِهِ الْفُرُوعُ الْمُخْتَلِفَة أَمْكَنَ الرَّبطُ بَيْنَهُمَا فِي قَوَاعِدِ عَامَّةِ وَهِيَ الْمُسَمَّاةِ بـ «القَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّة». هي تَعْريفُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ي مَجْمُوعَةُ الأَحْكَامِ المُتَشَابِهَةِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى قِياسِ وَاحِدٍ يَجْمَعُها، أَوْ إِلَى ضَابِط فَقهِي يَرَبَطَهَا، فَيَجْتَهِدُ الْفَقِيهُ الْمُسْتَوْعِبُ لِلْمَسَائِلِ فَيَرْبِطُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّقَةِ بِرِبَاطِ يُسَمَّى الْقَاعِدَةَ». وَسَيَأْتِي تَفْصِلُهَا فِي الْجُزْءِ الثَّانِي. مِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ فِيهَا (ب) عزيمة عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بِأَنْ يَكُونَ مَعْدُومَاً فَيَسْتَحِيلُ اسْتِعْمَالُهُ. (أ) (ب) ملاحظات مُهمَّةٌ فِي دِرَاسَةِ الأصول الْقَوَاعِدُ فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِيُّ أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن رَجَبِ الْحَبْلِي قوَاعِدُ الأحكام في مصالح الأنام لِعَز الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السلام الْمُلاحَظةُ الأُولَى كُلُّ مَسْأَلَة لَا يَنبْنِي عَلَيْهَا عَمَلٌ. - عَمَلُ الْقَلْبِ، وَعَمَلُ الْجَوَارِحِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَعْلُوبٌ شَرْعاً - فَالْخَوْضُ فِيهَا حَوْضَ فِيمَا لَمْ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ دَلِيلٌ شَرْعِي، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج سورة البقرة (۱۸۹). فَوَقَعَ الْجَوَابُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْعَمَلُ إِعْرَاضَا عَمَّا قَصَدَهُ السَّائِلُ مِنَ الْمُوَالِ عَنِ الْهَلَالِ وَتَفْصِيلِ الْأَدِلَّةِ ارْجِعُ إِلَى الْمُوَافَقَاتِ ص ٤٦. ( الْمُلَاحَظَةُ الثَّالِثَةُ نَشَاءُ عِلْمٍ أُصولِ الْفِقْهِ وَكَيْفِيتُهُ من حيث التليف فِي أَوَائِلِ الْقَرْنِ الثاني الهجري مِنْ حَيْثُ الْكُتُبُ وَالْكُتَّابُ الْفُقَهَاءُ مَعَ ظُهُورِ الرَّسَالَةِ للإمام الْحَنَفِيَّةُ للإمامِ الشَّافِعِيُّ أُصُولُ الْفِقْهِ لأبي بكر الرازي الْمُلَاحَظَةُ الثَّانِيَةُ كُلُّ عَمَل شَرْمِي فَطَلَبُ الشارع لَهُ إِنَّمَا يَكُونُ حَيْثُ هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّعَبدِ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى . الْمَعْرُوفِ بِالْجَصَّاص (ب) (جـ) (د) أصول الْبَزْدَوِي أُصُولُ السُّرْخَسِيَ لقشر الإسلام عَلَيَّ لأبي بكر أحمد بن مُحَمَّدِ الْبَزْدَوِي عَلَيْهِ شَرْحُ لِعَبْدِ (1) ۲ الْمُتَكَلِّمُونَ الشافعية الْعَزِيزِ الْبُخَارِي «كشف الأسرار». البرهان عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ سريمُ الأَللَّهِ (وَهُوَ مَخْطُوطً) لِعِبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الديوسي. يُوسُفَ الْجُويْنِي. ا (ج) الْأَسْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ شافعي لجلال الدين عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّيُوطِي الْمُتَأْخُرُونَ (أ) كُتُب جُمِعَت بَيْنَ وَهُوَ تَلْخِيص للأَسْبَاءِ وَالنَّظَائِرِ لِلسَّبكي (ب) (ج) مد الغزالي. (د) كِتَابُ جَمْعُ الْجَوامع مِنْهَاجُ الأصول للإمام لِتَاجِ الدِّينِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْبَيْضَاوِي وَشَرحُهُ السبكي، وَقَدْ قَالَ فِي أَوَّلِهِ الأستري وتهذيب الشَّرْحُ أَنَّهُ جَمَعَهُ مِنْ زُهَاءَ مَالَهِ لِشَعْبَانِ مُحَمَّدٌ إِسْمَاعِيل. الإحكامُ فِي أُصولِ الأَحكام للإِمَامِ سَيْفِ الدِّينِ عَلِيُّ الْآمِدِي. مصنف. مسلم الثبوتِ لِمُحِب الدين نِ عَبْدِ الشَّكُورِ وَشَرْحُهُ فَوَائِحُ الرَّحْمَوتِ بشرح مُسْلِم الثبوت لِعَبْدِ الْعَلِي مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِي.
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.