٣١٠ فقه الحج (۳)
ثَالِثَاً: ذِكْرُ الْحَجِّ وَدُخُولُ مَكَة (أ) .
(أ)
المُسْتَحَبُّ فِي دُخُولِ مَكَّةَ
الاغْتِسَالُ لِدُخُولِ مَكَّةَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا دخل أدنى الْحَرَمَ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طوى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ يُحَدِّثَ أَنَّ النَّبِيِّ )
كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (۱).
إِذَا دَخَلَ الْـ فَريضَةٌ
(ب)
(ب)
(ج)
رَكْعَتَا مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ
وَقْتُهَا وَمَكَانُهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّرَافِ وَيَكُونَ الْمَقَامُ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَيَقْرَأُ الْمُصَلِّي فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَلَوْ صَلَاهُمَا الْمُسْلِمُ فِي أَيُّ مَكَانٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَبِأَيِّ سُورَةٍ بِنِيَّةِ رَكْعَتِي الْمَقَامِ فَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ (۱۹).
أَنَّهُمَا وَاجِبَتَانِ لَأَنَّهُمَا أَوْ فَاقَتْهُ فَرِيضَةً أَوْ أَقِيِّمَتْ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ قَدَّمَهَا عَلَى
الطَّوَافِ.
٤
٤
إذَا أَرَادَ الطَّائِفُ أَنْ يَقُوفَ أَكْثَرَ مِنْ أَسْبُوعِ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْ الْمَقَامِ
(1) يَجْمَعُ بَيْنَ الأَسَابِيعِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا رَكَعَ
وَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الصَّفَا لِكُلِّ أُسْبُوعِ رَكْعَتَيْنِ اسْتَحَبُّ أَنْ يَعُودَ فَيَسْتَلِم (ب) أَنْ يَرْكَعَ لِكُلِّ أَسْبُوعِ عَقِيبَهُ الْحَجَرَ (۲۱).
تَابِعَتَانِ لِلْطَوافِ فَكَانَنَا وَاجِبَتَيْنِ كَالسَّعي . صفَةُ الطَّوَافِ السَّعْيِ لَيْسَ بِوَاجِبِ لِلْنَّصَ الْوَارِدِ فِيهِ، ثُمَّ أَنَّ السَّعي لَيْسَ مَشْرُوعَاً
إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ بَعْدَ الطَّوَافِ
ركعتين (۲۰). (ب)
أَجْزَاتُهُ عَنْ رَكْعَتَي الطَّوَافِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ وَعَطَاء وسعيد بن جبيرٍ وَرَجَعَهُ ابْنُ قَدَامَةَ
أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَي الطَّوَافَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ لأَنَّهَا سُنَّةٌ فَلَمْ تَجْزِ عَنْهَا الْمَكْتُوبَةُ كَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ .
دُخُولُ مَكَة مِنْ أَعْلَاهَا فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ: «أَنَّ النَّبِيِّ ( لَمَّا جَاءَ مَكَّةَ دَخَلَ مَنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ
مَنْ أَسْفَلِهَا» (۲).
الْبِدْمُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
(أ)
مَعْنَى الرَّملُ
مَعَ كُلِّ طَوَافِ. أنَّ الْأَعْرَابِيُّ لَمَّا سَأَلَ النَّبِيِّ ) عَنِ الْفَرَائِضِ ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فَقَالَ: فَهَلْ عَلَى غَيْرِهَا؟ قَالَ: لَا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ » (۱۸)
الرمل
(ب) كَانَ النَّبِيُّ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِحَدِيثِ جَابِرٍ: حَتَّى إِذا أَتينا البيت مَعَهُ حكمة ودليله اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعَاً» (۳) مُنَّةٌ فِي الأَشْوَاطِ الثلاثة الأُولَى وَالطَّائِفُ عَلَى الاسْتِطَاعَةِ فِي تَقْبِيلَ الْحَجَرِ أَوْ اسْتِلَامِهِ، أَوْ الإِشَارَةِ إِلَيْهِ وَدَلِيلُ التَّقْبِيلَ: قَالَ أَسْلَمُ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ ة الْخُطْو فِي طَوَافِ الْقُدُومِ أَوِ الْعُمْرَةِ ثَبَتَ عَنْهُ قَبلَ الحَجَرِ رَقَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَـ لا تنفع وَلَوْلَا أَنِّي مِنْ غَيْرِ وَلْب. عَن النَّبِيِّ ) رأيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَكَ مَا قَبَّلْتُك (٤) . وَدَلِيلُ الاسْتِلَام مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ودَليلُ الإِشَارَةِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ
تَنْفَعُ
اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الْحَجَرَ أَشَارَ إِلَيْهِ
بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَرَه .
مَعْنَى الاضْطِبَاعُ
(أ)
(ج)
إِسْكَالٌ وَتُوْضِيحُه
) من حديث جابر و ابن عباس وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ: رَمَلَ أَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعَاً» (٧) وَإِذَا نَسِيهَا عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ رَمَلَ
(د)
وقت الزحام
المُسلِمُ يَتَّقِي اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ وَكُلَّمَا وَجَدَ
فرجَةً رَمَلَ وَالأَ يَطُوفُ بِأَي وَضَع كَانَ.
(ب)
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ مُقَدم عَلَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ متقدم فهو في عمرة القضاء وحديث جابر وابن
أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْمَلَ فِي مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ عُمَرَ مُنَا خَر فهوف ة الْوَدَاع فَيَكُونُ نَاسِخَاً لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس الأَشْوَاطِ الصَّلاثَةِ لَا يَقْضِيهَا فِي وَكَذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ (۹) ۲- إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاس نَفْيٍّ وَحَدِيثُ جَابِرٍ وَابْنُ عُمَرَ إِثْبَاتِ وَهُوَ مُقَدَّم. الأَشْواطِ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ وَأَهْلُ مَكَّةَ (ج) لَيْسَ عَلَيْهِمْ رَمَلَ لَا فِي الطَّوَافِ - أَنَّ ابْنُ عَبَّاسِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ صِغِيرًا بِخِلَافِ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وليه ولا في الشعي. الإشكال
الاضطباع بالرداء
(ب)
أن يَجْعَلَ الْمُحْرِمُ وَسَطَ الرُّدَاءِ تَحْتَ كَتِفِهِ الْيُمْنَى وَتَرُدُّ طَرَفَيْهِ عَلَى كَتِفِهِ اليُسْرَى وَيَبْقَى كَيْفَهُ الْيُمْنَى مَكْشُوفَةٌ.
فِي طَوافِ الْقُدُومِ فِي جَمِيع
الأدلة
فَهُمَا فِي هَذَا الْأَمْرِ أَثْبَتْ.
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ الرَّمْلِ فِي حَالَةِ الضَّعْفِ الَّتِي كَانَ يَعِيشُهَا الْمُسْلِمُونَ وَهُمْ الآن لَيْسُوا الْأَشْوَاطِ لَا فِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي كَذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ فهو بَيْنَ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِي فَقَط ، وَاسْتَنَدُوا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ:
(D)
حكمه
(أ)
أَنَّهُ سُنَّة
لا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما) سورة البقرة (١٥٨). لأَنَّ نَفْي الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَم وُجُوبِهِ.
٤
الطَّهَارَةُ وَالسِّتْرُ
يُشْتَرَطُ فِي الطَّوافِ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ وَكَذَلِكَ السَّتَارَةُ.
1 - أَدِلَّةُ الطَّهَارَةِ
الأدلة
مَا رَوَى ابْنِ عَبَّاس أَنَّ النَّبِي 940) قَالَ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيه (١٠). ٢ - أدلَّةُ السَّتْرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ أَبا بَكْرِ الصَّدِّيقَ بَعَتَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْمَامِ مُشْرِكٌ و البيت عريان » (۱۱).
أَرْكَانُ الْكَعبة
الثالث
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ لا وَأَصْحَابُهُ مَكةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُم الحمى فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد الْحَجَرُ الْأَسْوَدِ وَهُوَ قِبْلَةُ أَهْلِ خُرَاسَانَ. الشَّامِيُّ وَهُوَ قِبْلَةُ أَهْلِ الشَّامِ وهنتهم حُمَّى يَثْرِبَ وَلَقُوا مِنْهَا شَرَ، فَأَطْلَعَ اللهُ نَبِيَّهُ عَلَى مَا قَالُوا، فَلَمَّا قَدِمُوا فَعَدَ الثاني ليمَانِي وَهُوَ قِبْلَةُ أَهْلِ الْيَمَنِ وَهُوَ
عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ( طَافَ مُضْطَبعَ (٥) وَرَوَى أَسْلَمُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْمُشْرِكُونَ مِمَّا يَلِي الحَجَرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ لا أَنْ يَرْمَلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْعِرَاقِي وَهُوَ قِبْلَهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اصْطَبَعَ وَرَمَلَ وَقَالَ: لَنْ نَدَعَ شَيْئًا فَعَلْنَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (1) لِيَرَى الْمُشْرِكُون جَلَدَهُمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا قَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ زَعَمْ أَنَّ الحمّى وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خلافا للإِمَامِ مَالِكَ.
(1) البخاري (فتح ٤ / ١٨٠ ) . (۲) مسلم (١٢٥٨). (۳) رواه مسلم (١٢٦٢) والبخاري (۳۷۷/۲). (ع) البخاري (فتح ٤ / ٢٠٨).
وَهَنتُهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنَّا ... (۸) .
(1) أخرجه البيهقي (٥ / ٧٩) والبخاري (فتح ٢١٧/٤). (۸۸۷/۲ عن جابر وأخرجه مسلم ( ١٢٦٤) عن ابن عباس.
(۹) أخرجه مسلم (١٢٦٢) عن ابن عمر، (١٢٦٣) عن جابر.
(۷) أخرجه البخاري (فتح ٤ / ٢١٦ و ٢٢٥) عن ابن عمر وأخرجه مسلم (۱۰) ابن خزيمة (۲۷۳۹) وابن حبان (۹۹۸) والحاكم (٤٥٩/١) والترمذي (٩٦٠) وصححه الألباني (الارواء ١ / ١٥٤).
(٥) أخرجه أبو داود (۱۸۸۳) وابن ماجه (٢٩٥٤) والترمذي (٨٥٩) وقال: حسن صحيح. (۸) أخرجه مسلم (١٢٦٦) والبخاري (٣٧٦/٣).
(۱۱) متفق عليه (الارواء ٣٠٠/٤). (۱۲) البخاري (فتح ٤ / ٢٢٠).
من الأركان.
لَمْ يَنبت مِن اسْتِلَامِ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا الْحَجَرَ الأسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِي
(أ)
مَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ اليَمَانِي (۲۱).
الكتاب — ص ٣١٠