٢٥٨ كتاب أحكام الديات
۳۸
۳۹
تَابِعُ أَحْكَام تَتَعَلَّقُ بِالصَّمَانِ
مَا يَجِبُ فِي رَبِّي ثَلَاثَةِ بِالمَنْجَنِينِ فَرَجَعَ الْحَجَرُ فقتل رجلاً
يجب عتق رقبة عَلَى كُلِّ واحد منهم. السبب : لأَنَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُشَارِكَ فِي إِثْلَافِ آدَمِيٌّ مَعْصُومِ وَالكَفَّارَةُ لَا تَتَبَعضُ فَكَمُلَتْ فِي حَق كُل واحد منهم.
وَهَذه المَسالَةُ لَهَا حَلان:
نَفْس المسالةُ السَّابِقَة لَكِنَّهُمْ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ
فالدية حالَةٌ في أموالهم سَوَاءٌ كَانَ المَقْتُولُ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ منْهُمْ يَكُونُ فِعْلُ المَفْتُولِ فِي نَفْسِهِ هَدْراً لأَنَّهُ لا يُحِبُّ عَلَيْهِ لنفسه شَيء. وَيَكُونُ بَاقِي الديَّة فِي أَمْوَالِ شُرَكَائِهِ حَالاً لأَنَّ التَّأْجِيلَ فِي الدِّيَاتِ إِنَّمَا يَكُونَ فيمَا تَحْمِلُهُ العَاقِلَةُ وَهَذَا لَا تَحْمِلُهُ العَاقِلَةَ لأَنَّهَا لَا تَحْمِلُ مَا دُونَ الثُّلُثِ، وَالقَدْرُ اللأَزِمُ لِكُلِّ وَاحِدٍ دُونَ الثَّلْكِ.
حكُمُ الضَّمَانَ فِيمَا إِذَا سَقَطَ رَجُلٌ فِي
البِكْرِ فَسَقَطَ عَلَيْهِ آخَرُ
عَلَيْهِ ضَمَانُهُ. الس اللَّهُ قَبْلَهُ نَصْتُهُ كَمَا لَوْ رَبِّي عَلَيْهِ حجراً.
ثم ننظر
الأولى:
أن يقتل وَاحِداً مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَتَقَ رَقَبَةٍ وَتَجِبُ الدُّيَّةٌ على عَوَاقِلِيهِم أَثْلَاثَاً لأَنَّ العَاقِلَةَ تَحْمِلُ
الثلث فَمَا زَادَ .
الثانية :
أن يُصِيبَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ حَتَّى المُصَابَ لأَنَّهُ شَارَكَ فِي قَتْلِ نَفْسٍ مُؤْمِنَةٍ، وَالكَفَّارَةُ إِنَّمَا تَجِبُ لِحَقِّ اللَّهِ فَوَجَبَتْ بِالْمُشَارَكَةِ فِي قَتْلِ غَيْرِهِ. وبِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الدِّيَّةُ فَثَلَاثَةُ أَوجه:
الراي الأول عَلَى عَاقِلَهُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
ثلث دينه لورثة المقتول. السبب لأنَّ كُلَّ واحد منهم مُشَارِكٌ فِي قَتْلِ نَفْسٍ مُؤْمِنَةٍ خَطَا فَلَزِمَتْهُ دِينُهَا كَالأَجَانِبِ.
(1) أثر علي:
الراي الثاني
الرأي الثالث
أنْ يُلْقَى فِعْلُ المَقْتُولِ فِي
مَا قَابَلَ فِعْلَ الْمَقْتُولِ سَاقِطٌ لَا يَضمَنُهُ أَحَدٌ.
نَفْسِهِ وَتَجِبُ بينها بِكَمَالِهَا
على عاقلة الآخرين نصفين.
(٢) أثر عمر أخرجه الدارقطني في الحدود والديات (۳/ ۹۸) قال الحافظ فيه انقطاع .
السبب : لأَنَّهُ شَارَكَ فِي إِثْلَافِ حَقِّهِ فَلَمْ يَضْمَنْ مَا قَابَلَ فِعْلَهُ كَمَا لَوْ شَارَكَ فِي قَتْلِ بَهِيمَةٍ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ القَاضِي أَحْسَنَ وَأَصَحَ فِي النَّظَرِ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَهُ عَنْ عَلِيٍّ فِي مَسْأَلَةِ القَامِصَةِ وَالْعَامِصَةِ وَالوَاقِصَةِ، قَالَ الشَّعْبُ: إِنَّ ثَلَاثَ جَوَارِ اجْتَمَعْنَ فَرَكِبَتْ إِحْدَاهُنَّ عَلَى عُنُقِ أُخْرَى وَقَرَصَتِ الثَّالِثَةُ المركوبة فَقَمَصَتْ فَسَقَطَتْ الرَّاكِيةُ فَوقَصَتْ عَنْقهَا فَمَانَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى علي فقضى بالدية أثلاثاً على عواقلِهِنَّ وَالْغَى الثلث الَّذِي قَابَلَ
فعل الراقصة لأنَّهَا أَعَانَتْ عَلَى قَبْل نَفْسِهَا وَهَذه شبيهة مسألتنا.
I
إِنْ كَانَ عَمَدَ رَبِّي نَفْسِهِ عَلَيْهِ
فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا فَعَلَيْهِ
القصَاصِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا
يَقْتُلُ غَالِياً فَهُوَ شَبهُ عَمْد.
وإن وقع خطا فالدية على عاقلته. الدليلُ : رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِبَاح اللُّحْمِي: (أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَقُودُ أَعْمَى فَوَقَعَ فِي بِشْرٍ فَخَرَّ البَصِيرُ وَوَقَعَ الأعْمَى فَوْقَ الْبَصِيرِ فَقَتَلَهُ فَقَضَى عُمَرُ بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى )) .
٤١
تابع المسالةُ السَّابِقَةُ إِذَا سَقَطَ رَجُلٌ فِي بِشْرٍ فَتَعَلَّقَ باخر موقعا معا
إِذَا مَاتَ الأَوَّلُ فَدَمُهُ هَدْرٌ لَأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ وَعَلَى
عَاقِلَتِهِ دِيَّةُ الثَّانِي إِنْ مَاتَ لَأَنَّهُ قَتَلَهُ بِجَذَبَتِهِ وَإِذَا تَعَلَّقَ الثَّانِي بِثَالِثٍ فَمَاتُوا جَمِيعاً فَلَا شَيْءَ عَلَى الثَّالِثِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي دِيَّتَهُ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ لأَنَّهُ جذبه وباشَرَهُ بِالجَدْبِ وَالْمُبَاشَرَةِ تَقطَعُ حُكْمَ السبب كَالحَافِرِ مَعَ الدَّافِعِ وَالثَّانِي دِينَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الأول والثاني نصفين لأنَّ الأَوَّلَ جَذَبَ الثَّانِي الجاذب لِلنَّالِكَ فَصَارَ مُشْرِكَاً لِلنَّانِي فِي إِثْلَافِهِ، وَدِيَّةُ الثَّانِي عَلَى عَاقِلَةِ الْأَوَّلِ فِي أَحَدِ الوَجْهَينِ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِجَذبتِهِ وَإِنْ هَلَكَ بِسُقُوطِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ فَقَدْ هَلَكَ بِجَذبةِ الأَوَّلِ وَجَذَبَةٌ نَفْسِهِ فَسَقَطَ فِعْلُ نَفْسِهِ كَالمُصَطَدمين وتَجِبُ دِيَّتُهُ بِكَمَالِهَا عَلَى الْأَوَّلِ، وَالوَجهُ الثَّانِي: يَجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ دِيَّتِهِ وَيَهْدِرُ نِصْفُهَا فِي مُقَابِلِ فِعْلٍ نَفْسِهِ.
الكتاب — ص ٢٥٨