الجداول الجامعة في العلوم النافعة (ط. السماحة والريان) — الصفحة ٢٤٣

٦٧ الحكمُ فِيمَا إِذَا سَرَى القَطَّعَانِ فَمَات الجَانِي وَالمُسْتَوْفِي ٦٨ 19 الدرس العاشر ومائة ٢٤٣ ۷۰ الحكمُ فِيمَا إِذَا سَرَى أَحَدُ القَطِّعَيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ الرَّأْيُّ الأَوَّلُ الرأي الثاني (الشافعي): إن سَرَتْ الجِنَايَةُ فَهِيَ مَضمُونَةٌ وَإِنْ سَرَى الإِستيفاء لَمْ يُحِبُّ ضَمَانَهُ. (أبو حنيفة): يجب ضمان سرايته. الرأي الثالث هدر لا ضمانَ فِيهِ. الحُكْمُ إِنِ انْدَمَلَ جَرْحُ الجِنَايَةِ فَاقْتَصَّ مِنْهُ ثُمَّ انْتَقَصَ فَسَرَى سرَايَتُهُ مَضمُونَةٌ، وَسَرَايَةٌ الاستيفاء غَيْرُ مَضمُونَة. الحكمُ فِيمَا إِذَا قَطَعَ يَدَ رُجُلٍ مِنَ الكُوع ثُمَّ قَطَعَهَا آخَرُ مِنَ الْمِرْفَقِ فَمَاتَ بِسرَابَتِهِمَا لوَلِيهِ قَتْلُ القَاطِعَيْنِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ طَرَفَيْهِمَا فِي أحَدِ الوَجْهَيْنِ، وَالوَجْهُ الثَّانِي لَهُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ القاطع مِنَ الكُوعِ ، فَإِنْ قَطَعَهَا ثُمَّ عَفَا عَنْهُ فَلَهُ نِصْفُ الديَّة. وأما الآخَرُ فَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ مَقْطُوعَةٌ مِنَ السَّبَبُ : لأَنَّهُ اقْتَصَّ بَعْدَ جواز الاقتصاص. الكوع فَقَطَعَهَا مِنَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ عَفَا فَلَهُ دِيَّةٌ إِلَّا مِقْدَارُ الرأي الأول (الشافعي): الرأي الثاني (أبو حنيفة): إن مات المجني عليه أولاً ثُمَّ مَاتَ الجَانِي كَانَ قصاصاً. يَجِبُ ضَمَانُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. السبب : لأَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ سرَايَةِ القَطْعِ فَقَدْ مَاتَ بِفعل السبب : لأن سرَايَة كُلِّ وَاحِدٍ المجني عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ الجَانِي فَوَجْهَان: مضمُونَةٌ ثُمَّ يَتَقَاصِصَانِ فَيَسْقُطَان. الرأي الثالث هما هدر الرأي الأول (أبو حنيفة): Y الرَّأْيُّ الثَّانِي -6 الحكومة في الذراع، وَلَوْ كَانَتْ يَدُ القَاطِع مِنَ المرفقِ صَحِيحَةٌ لَمْ يَجُزْ قَطْعُهَا لأَنَّهُ يَأْخُذُ صَحِيحَةٌ يمقطوعة. وَالخَلافُ فِيمَنْ هُوَ القَائِلُ كَالنَّالِي : الرأي الثالث إِنْ قَطَعَهُ الثَّانِي عَقِبَ قَطْعُ إِنْ كَانَتْ حِرَاحَةُ الأَوَّلِ بَرِئَتْ قَبْلَ قَطْعِ الثَّانِي، فَالثَّانِي هُوَ القَاتِلُ وَحْدَهُ القَاتِلُ هُوَ الثَّانِي وَحْدَهُ وَلَا الأَوَّلِ قُتِلَا جَمِيعاً، وَإِنْ عَاشَ وَعَلَيْهِ القَودُ أَوْ تَمَامُ الدِّيَّةِ وَلَهُ قَطْعُ يَدِ الْأَوَّلِ أَوْ نِصْفُ الدُّيَّةِ. وَإِنْ لَمْ تَبْرَأَ قصاص عَلَى الأَوَّلِ فِــي بَعْدَ قَطْعِ الْأَوَّلِ قَطَعَ الثَّانِي، فَهُمَا قَاتِلَانِ وَعَلَيْهِمَا القَصَاصُ فِي النَّفْسِ وَإِنْ عَفَا إِلَى الدَّيَّةِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا. فَالثَّانِي هُوَ القَاتِلُ وَحدَهُ، وَإِنْ السَّبَبُ : أَنَّهُمَا قَطَعَا لَوْ مَات بَعْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ لَوَجَبَ عَلَيْهِ عَاشَ بَعْدَهُمَا حَتَّى أَكَلَ القصاص فَإِذَا مَاتَ بَعْدَهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا القَصَاصُ وَلَا نَسْلَمُ زَوَالَ جِنَايَتِهِ وَشَرِبَ فَلِلأَوْلِيَاء أَنْ يَقْسُمُوا ولا قَطعَ سِرَايَةِ، فَإِنَّ الأَلَمَ الحَاصِلَ بِالقَطْعِ الأَوَّلِ لَمْ يَزَلْ، وَإِنَّمَا انْضَمَّ إِلَيْهِ عَلَى أَيْهِمَا شَاؤُوا أَوْ يَقْتُلُوهُ. الثَّانِي فَضَعُفَتْ النَّفْسُ عَنِ احْتِمَالِهَا فَزَهَتْ بِهِمَا فَكَانَ الْقَتْلُ بِهِمَا، وَيُخَالِفُ الانْدِمَالِ فَإِنَّهُ لا يَبْقَى مَعَهُ الأَلَمُ الَّذِي حَصَلَ فِي الْأَعْضَاءِ الشَّرِيفَةِ فَاخْتَلَفَا. الرأي الأول كان قصاصاً. الرَّأْيُّ الثَّانِي مَوْتُ الْجَانِي كَانَ هَدْراً وَلِوَلِيٍّ المَجْنِي عَلَيْهِ نِصْفُ الديَّة. النَّفْسِ لأَنَّ قَطْعُ النَّانِي قَطْعُ سَرَايَةٍ قَطَعَهُ وَمَات بَعْدَ زَوَالِ جَنَايَتِهِ فَأَشبَه مَا لَوْ انْدَمَلَ جرحه. (۳) رواه أحمد (۲۱۷/۲) والدارقطني في الحدود (۳/ ۸۹).
الكتاب — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.