الجداول الجامعة في العلوم النافعة (ط. السماحة والريان) — الصفحة ٢٣٩

٤٨ كَيْفِيَّةُ القَصَاصُ فِي بَعْضِ السِّنَّ يَقْدِرُ ذلِكَ بِالأَجْزَاءِ فَيُؤْخَذُ النِّصْفُ بِالنِّصْفِ وَالثُّلْتُ بالثلث وَكُلُّ جُزْئِهِ بِحِزْنِهِ وَيَكُونُ القَصَاصُ بِالمبرد ليُؤْمَنُ أَخذ الزيَادَةِ، وَلَا يَقْتَصُ حَتَّى يَقُولَ أَهْلُ الْخَبْرَةِ إنه يؤمن انقلاعها أو السراد فِيهَا . ز أَحْكَامُ فِي قَلْعِ الْجَانِي السُّنَّ الزَّائِدَةَ لِلْمَجْنِي عَلَيْهِ حكم القصاص في اللسان يَجْرِي القصاص فِي اللَّسَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (والجروح قصاص) وَكَمَا يَجْرِي فِيهِ يَجْرِي فِي بَعْضِهِ وَلَا يُؤْخَذُ صَحِيحٌ بِأَخْرَس وَلَكِنْ يُؤْخَذُ أَخْرَس بِصَحِيحِ لأَنَّهُ بَعْضُ حَقِّهِ. أولاً ثالثاً : ثانياً : إِذَا كَانَ لِلْجَانِي مِثْلَ السِّنِّ الزَائِدَةِ فِي مَوْضِعِـهـا فَلِلْمَجْنِي عَليهِ القَصَاصُ أو وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُهَا فِي مَحَلَّها ا فَلَيْسَ لِلْمَجْنِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحُكْومَةُ. وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَى الزَّائِدَتَيْنِ أَكْبَرُ مِنَ الْأُخْرَى فَوَجْهَانِ أَخْذِ حكومةٍ في سنه الدرس الثامن ومائة ٢٣٩ ٤٩ حُكْمُ أَخَذُ السُّنَّةَ بِالسُّنَّةِ تُؤْخَذُ بِهَا. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿والجروح قصاص)) الرأي الأول لا تُؤْخَذُ الكُبرى بالصغرى. السَّبَبُ : لأَنَّ الحُكُومَةَ فِيهَا أَكْبَرُ فَلَا يَفْلَعُ بِهَا مَا هُوَ أَقَلُّ فِيمَةٌ مِنْهَا . تأْخُذُ بِهَا . الرأي الثَّانِي السَّبَبُ : لأَنَّهُمَا سِنَّانٌ مُتَسَاوِيَانِ فِي المَوضِع. (1), وَلَانَّ قَوْلُهُ تَعَالَى: السن بالسن ) عَامٌ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَحَلُّ النَّزَاعِ وَاخْتِلَافُ القِيمَةِ لَا يمنع القصاص بِدَلِيلِ جَرَيَانِهِ بَينَ العَبِيدِ وَبَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ، كَمَا أَنَّ كبَرَ السِّنُ الزَّائِدَةِ لَا يُوجِبُ كَثْرَةُ القِيمَةِ لأَنَّهَا عَيْبٌ وَنَقْصُ.
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.