٢٣٢ كتاب القود
٣٦
حكم جريان القصاص فِي الأَطْرَافِ بَيْنَ مَنْ
rv
i
القصَاصُ فِي الأَطْرَاف
تابع باب القودُ القصاص في الأطراف
المسالة الخامسة
قطع من المرفق.
لَهُ القصاص.
السَّبَبُ : لأَنَّهُ مَفْصل
تابع المسالة الرابعة
يجري القصَاصُ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ
الرَّأْيُّ الأَوَّلُ
الرَّأْيُّ الثَّانِي
(أبو حنيفة):
لا قصَاصِ فِي الطَّرَفِ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْ
المسألة الأولى
المَسالَةُ الثَّانِيَةُ
المَسالَةُ الثَّالِثَةُ
المَسالَةُ الرَّابِعَةُ قطع مِنْ نِصْفِ الذراع. يقتص مِنْ مَوضع القطع. فَلَهُ قَطْعُ يَدِهِ مِنَ يَجُوزُ القَطْعُ مِنْ ذلِكَ المَوضِع
إِذَا قَطَعَ الأَصَابِعَ مِنْ مَفَاصِلِهَا. قطع من نصف الكف، فَلا يَجُوزُ قطع من الكوم. أَنْ الشيبُ لِوُجُودِ المفاصل السبب : لأنه ليس بمفصل فَلَا الكُوم لأَنَّهُ لَيْسَ بِمِفْصَلٍ
ب القصاص
كُل شخصين جرى بينهما القصاص فِي النَّفْسِ جَرَى بَيْنَهُمَا فِي ولإمكانية الاستيفاء مِنْ غَيْرِ حَيْف يُؤْمَنُ الخيف.
الأطراف. السَّبَبُ : إِنَّ مَنْ جَرَى بَيْنَهُمَا القَصَاصُ فِي النَّفْسِ جَرَى فِي البولِ، فَلَا يُقْطَعُ الكَامِلُ بِالنَّاقِضِ وَلَا الطَّرَفِ كَالحُرَيْنِ. وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالقَصَاصِ فِي النَّفْسِ فَإِنَّ
النَّاقِصُ بِالكَامِلِ، وَلَا الرَّجُلُ بِالمَرَاةِ وَلَا
المرأة بالرجل. السبب : لأَنَّ التَّكَافُوَ مُعْتَبَر فِي الأطْرَافِ بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّحِيحَةَ لَا تُؤْخَذُ
بالصَّلاءِ وَلَا الكاملة بالناقصة .
التكافاً معتبر بدليل أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِمُسْتَأْمَن ثُمَّ يَلْزَمُهُ أن يأخذ الناقصة بالكاملة لأإِنَّ الْمَاثَلَةَ قَدْ وُجِدَتْ وَزِيَادَةٌ فَوَجَبَ أَحَدُهَا بِهَا إِذَا رَضِيَ المُستَحِقُّ كَمَا تُؤْخَذُ الأَصَابِعُ بِكَامِلِهَا.
وَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ الليَّةَ إِذْ لِكُلِّ أسم
١٠ / ١ الدية.
حُكْمُ قَطْعِ الأَيَادِي بِيَدِ وَاحِدَة
أولاً :
تابع المسالة الثانية
السَّبَبُ : لأَنَّهُ لَيْسَ بِمِفْصَلٍ وَقَدْ
السَّبَبُ : لأَنَّهُ مِفْضَل.
سَبَقَ حَدِيثُ نِمْرَ بنَ جَارِيَةٌ.
حُكْمُ القَصَاصِ بِقَطْعِ الأَصَابِع .
ثانياً: حُكْمُ أَخذ الحكومة
وجهان
في نصف الكف.
حُكْمُ القَطْعُ مِنَ الكُوع
وجهان
الرأي الأَوَّلُ
الرأي الثاني
لَهُ ذلك.
لا تُقطع يدان بيد واحدة. تُقْطَعُ بِهَا إِذَا اسْتَرَكُوا فِي جُرْحٍ مُوجِبِ لِلْقَصَاصِ.
تَأْخُذُ دُونَ حَقِّهِ
لِعَجْزِهِ عَنِ الدليلُ : مَا رُوِيَ أَنَّ شَاهِدَينَ شَهدًا عِنْدَ عَلَى عَلَى
استيفاء حقه.
(۱) الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى والدارقطني وعلقه البخاري في الديات (١٢ / ٢٣٦).
رجل بالسرقة فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ فَقَالا: هَذَا هُوَ السَّارِقُ وأَخْطَأنَا فِي الْأَوَّلِ فَرَدَّ شَهَادَتْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَغَرَّمَهُمَا دِيةَ الأَوَّلِ، وَقَالَ: (لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعمَّدتُمَا لَقَطَعْكُمَا ) ()
لَيْسَ لَهُ ذلك. السَّبَبُ : لأَنَّهُ يَقْتَصُ مِنْ غَيْرِ مَوضع الجناية.
لَيْسَ لَهُ ذلك.
لَهُ ذلك.
ثانياً : حُكْمُ القطع من
الأصابع.
وجهان
لَهُ إِرْسُ نِصْفُ الكَفِّ. السبب : لأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ تَعَذَرَ استيفاؤه .
لَيْسَ لَهُ ذلكَ. لَهُ ذلك.
فَإِنْ قَطَعَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ
القصاص والأرش فِي عُضرٍ وَاحِدٍ
حكومة في الكف. السَّبَبُ : لأَنَّهُ أَمْكَنَهُ
أَخَذُهُ قصاصاً فَلَمْ يَكُنْ
له طلب أريه
الكتاب — ص ٢٣٢