۱۹۰ كتاب الوصايا
(أ)
بالثلث
تابع أحكام الوصايا
أولاً
الوَصِيَّةُ لِوَارِث واجنبي
(ب)
بِالتالينِ (عموما أكثرَ مِنَ الثلث)
أو لا
(عَدَمُ إِجَازَهُ نَصِيب الوَارِثِ يَكُونُ للأجنبي الثلث كاملاً.
عِنْدَ رَدُ الزَّائِرِ مَنِ الثلث)
(أَجَازَةٌ نَصِيب الْوَارِثِ)
تفريعات من أحكام الوصايا
( عِنْدَ إِجَازَةِ الزَّائِدِ عَنِ الثُّلْثِ) صَحْتِ الوَصِيَّةُ وَقُسْمَ الثَّلْتَانِ بَيْنَهُمَا مَا
لَم يُعَيِّن المُوصِي نَصِيبَ كُلِّ مِنْهُمَا.
(ب)
بدون تعيين بَاقِي الوَرَثَةِ نَصِيبُ كُلُّ مِنْهُمَا.
(أَجَازَ بَاقِي الوَرَثَةِ)
أولا
عَ تَعْيِينِ بَاقِي الوَرَثَةِ نَصِيبٌ كُلِّ
(لَمْ يَجُزْ بَاقِي الورثة)
صَحْتِ الوَصِيَّةُ وقسم
تَبْطُلُ الوَصِيَّةُ لِلوَارِثِ
فَيَكُونُ لِلأَجْنَبِي الثُّلُثُ
يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهما
مِنْهُمَا فَيَكُونُ الْأَمْرُ بِحَسَبِ مَا
الثلث بَيْنَهُمَا مَا لَمْ
وَيَصحُ لِلأجنَبِي نِصْفُ
كاملاً لأَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ
السُّدُسُ وَهُوَ قَوْلُ
عينُوا... كَقَوْلِهِمْ رَدَدْنَا مِنْ وَصِيَّةِ
يُعَيِّنِ الْمُوْصِي نَصِيبَ
الثلث مَا لَمْ يُعَيِّن
عَلَى إِبْطَال الثلث فَمَا دُونَ
كُل وَاحِدٍ مِنْكُمَا نِصْفَهَا أَوْ كَقَوْلِهِمْ
كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
نَصِيبَهُ مِنْهُ.
إِذَا كَانَ لِلأَجْنَبِي بَيْنَمَا لَهُمْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لِلْوَارِثِ
الجُمْهُورِ... لأنَّ الوَارِثَ يُزَاحِمُ الأجنبي في الوصية.
ردَدْنَا نِصْفَ نَصِيب الْوَارِثِ وَقَبِلْنَا
نَصِيب الأج يَكُونُ الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلأَجْنَبِي لِعَدَم مُزَاحَمَةِ الوَارِثِ لِلأَجْنَبِيُّ.
نَصِيبَ الأَجنَبِي كَامِلاً . وإِذَا رَدُّوا نَصِيبَ الْوَارِثِ كُلُّهِ وَنِصْفِ
يَكُونُ لِلأَجْنَبِيُّ نِصْفُ الثُّلُثِ فَقَط لَأَنَّ بَاقِي الورثة إِجَازَةُ الثُّلْتِ لَهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا تصيب الوَارِثِ فَيَكُونُ لِلأَجْنَبِي نِصْفُ الثُّلُثِ.
الكتاب — ص ١٩٠