الجداول الجامعة في العلوم النافعة (ط. السماحة والريان) — الصفحة ١٦٦

١٦٦ كتاب اللقطة مدخل إلى أحكام اللقطة ج أَحْكامِ النُّقْطَةِ ومتعلقاتها مَعْنَى اللُّقْطَة اصطلاحاً اسم لِلشَّيْ المَالُ الضَّائِعُ الرأي الأول Y الرَّأْيُّ النَّانِي الأَفْضَلُ فِيهَا مِنْ حَيْثُ الأَعْدُ وَالشرك الرَّأْيُّ الثَّالِثُ إِنْ كَانَتْ شَيْئًا لَهُ بَالٌ يَجِبُ أَخْدُهَا وَهَذَا رَأَي إِذَا وَجَدَهَا وَأَمِنَ نَفْسُهُ تجدهُ مُلْقَى عَلَى مِنْ رَبِّهِ يَأْخُذُهُ يأخذه ويعرف رفه وَهَذَا الْأَرْضِ فَتَأْخُذُهُ. رأي مالك. الشَّافِعِي. الدليلُ: قَوْلُ الله تَعَالَى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ السبب لأن فيه حفظ مَالِ المُسلِم عَلَيْهِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ . عَلَيْهَا فَالْأَفْضَلُ أَخَذَهَا . الرأي الرابع أَرْكَانُ النُّقْطَة مُلْتَقط مَلْقُودٌ التقاط الأفضل تركها رَوَى مَعْنَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس وَابْنِ عُمَرَ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُمَا مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ. أولى مِنْ نَصِيبه الأَصلُ فِي النُّقْطَة (۲) مَا رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الجُهَنِي قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لُقْطَةِ الذَّهَبِ وَالوَرَقِ فَقَالَ: (أَعْرِفُ وَكَاءَهَا وَعَفَاصَهَا ثُمَّ عَرَفْهَا سَنَةٌ فَإِنْ لَمْ تُعْرَف فَاسْتَنْفِقُهَا، وَلَتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ صَالَةِ الإِبِلِ فَقَالَ: (مَالَكَ وَلَهَا، دَعْهَا ، فَإِن مَعَهَا حِذَاءَهَا، وَسَقَاءَهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا) وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ: (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئب )) . (۱) مختار الصحاح مادة لقط ص ٢٠٦. (٢) و (٣) و (٤) رواه البخاري في اللقطة ٢٤٢٨ (٥ / ١٠٠). ومسلم في اللقطة ١٧٢٢ (١٢٤٦/٣). (٥) سورة التوبة: آية ۷۱ (٦) الكشاف: ٤ / ٢٠٩. (٧) الكشاف: ٢٠٩/٤. (۸) الحديث ضعيف أخرجه أبو داود. الإرواء ١٥/٦ . (۹) الضوال كالإبل والبقر والخيل وصغار السباع مثل الذئب وابن آوى وابن الأسد. الرأى الأول مدخل إلى أحكام اللقطة حُكْمُ التَّعْرِيف الرأي الثاني الشَّافِعِيُّ: لا يَجِبُ التَّعْرِيفُ سَوَاءَ أَرَادَ يَجِبُ التَّعْرِيف المَلْكَ أَوْ حَفْظَهَا لصاحبها. عَلَى مَنْ أَرَادَ الدِّلِيلُ: حَدِيث زَيْد أَنَّ حفظها لصاحبها. رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (ثُمَّ عَرَفُهَا سَنَةٌ) وَهَذَا أَمْرٌ يَقْتَضِ الوُجُوبَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيق. ولأنه يُعرضُ نَفْسَهُ لأكُل مَالِ الغَيْرِ بِالحَرَامِ وَفِيهِ تَضيع لِلْوَاجِبِ بِتَعْرِيفِهَا وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ فِيهَا . أَقْسَامُ المال الضائع" القسم الأول وَهُوَ مَا لَا تَتَّبِعُهُ هِمَّةٌ أَوْسَاطِ النَّاسِ. أَمْلَةُ ذَلِكَ العَصَا وَالحَبْلُ وَالسَّوْطُ وَالشَّسْع فَهَذَا القِسْمُ يَمْلَكُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ دُونَ تَعْرِيف. القسم الثاني الدِّلِيلُ: قَالَ جَابِرٌ: (رَحْصَ رَسُولُ اللَّهِ فِي العَصا وَالسَّوْطِ وَالحَبْلِ يَلْتَقِطْهُ الرَّجُلُ الضَّوَالُ الَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السَّبَاعِ . أمثلة : الإِبِلُ وَالبَقَرُ وَالخَيْلُ. وَالامْتِنَاعُ يَكُونُ لِكَبَرِ جُنَّتَهَا وَإِمَّا لِطَيَرَانِهَا وَإِمَّا لِسُرْعَةِ عَدُوهَا فَهَذه يَحْرُمُ الْتَقَاطِهَا. الدليل: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَمَّا سُبُلَ عَنْ ضالة الايل: (مَالَكَ وَلَهَا دَعَهَا فَإِنْ مَعَهَا كَالشَّاةِ وَالدَّجَاجَة. حذاءَهَا، وَسَقَاءَهَا تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حتى يجدها ربها). القسم الثالث ب . مَا يَخْشَى فَسَادُهُ بِتَبْقِيَّتِهِ كَتَضييع فَاكِهَةٍ وَخُضْرَوَات. أ - الضَّوَالُ الَّتِي تَمْتَنِعُ لِنَفْسِهَا ج سائِرُ الأَمْوَالِ كَالأَنْمَانِ وَالمَتَاعِ . ينتفع به .
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.