الدرس الثاني والستون ١٤٧
ححُكْمُ أَكْلِ النَّاظِرِ مَنْ مَالِ الوَقْفِ" يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ.
الدليلُ: حَدِيثُ عُمَرَ: (لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ
يجوز
حكم بيع الوقف
لا يجوز
وَهَذَا مَنْسُوبٌ وهذا رأي منسوب السبب لانه مُلْكُ لِلَّهِ، وَلأَنَّهُ تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ
وَلَيْها أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ . وَالمَعْرُوفُ: هُوَ القَدْرُ الَّذِي جَرَتْ بِهِ العَادَةُ.
لأبي حنيفة .
النَّظَرُ فِي الوَقْفُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ
الحَدِيث أَبا حَنِيفَةَ لَقَالَ بِهِ.
حصرهُمْ وَمَنْ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُم
أَولاً: عَلَى مَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُم
أولا
Y
أو لا يَجْعَلُ لأَحَدٍ أَوْ جَعَلَ
لأَحَدٍ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ:
مثال الوَقْفُ عَلَى الْمَسَاكِينِ.
ثانياً
ثانياً
بَيْعُ الْوَقْفِ
حُكُمُ بَيْعَهِ إِذَا خَرَبَ
أَوْ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ
حكُمُ بَيْعَ الوَقْفِ إِذا
لا يجوز بيعه السَّبَبُ: لأَنَّ الأَصْلَ تَحْرِيمُ
البيع وَإِنَّمَا أُبيح للضرورة
مَالُ ثَمَن بَيْعِهِ
١ - إلَى أَهْلِ
٢ - إِلَى الْمَصْلَحَةِ الَّتِي كَانَتِ الأُولَى أنْ تُصْرَفَ فِيهَا.
لا يَجُوزُ بَيْعٌ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يَجُوزُبَيْعُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِذَا خَرِبَ بَلْ يَجُوزُبَيْعُ بَعْضِهِ لِعَمَارَةِ فِي حَيَاتِهِ لِمَقْصُودِ الوَقْفِ. المَنْفَعَةِ. قَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَوْ بَلَغَ لِقَوْلِهِ : لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَقُفِ الْمَسْجِدِ يَعُودُ إلَى مُلْكِ وَاقِفِهِ وَهَذَا الْبَعْضِ الْآخَرِ كَدَارٍ انْهَدَمَ عَنِ الضَّيَاعِ مَعَ إِمْكَانِ وَلَا تُبْنَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا وَإِنَّمَا تُنْقَلُ الله رَأَي مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَن بَعْضُهَا فَيعَ هَذَا الجزء البَاقِي تَحْصِيلِهِ وَمَعَ الإِنْفَاعِ وَإِنْ السَّبَبُ : لأَنَّ الوَقْفَ عِبَارَةٌ وَإِذَا لَمْ يُمكن الانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ قَلَّ مَا يُضَيِّعُ المَقْصُودَ اللَّهُمَّ عن تسيل المنفعة فَإِذَا وَالتِ مِنْ بعَ جَمِيعه إلا أَن يَبْلُغَ فِي قِلَّةِ النَّفْع وقف فرساً وسرجاً الْمَنْفَعَةُ زَالَ حَقُّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ: مَا رُوِيَ أَنْ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى حَدْ لَا يُعَدُّ نَفْعاً فَيَكُونُ والجاماً مفين، فما حكم إلَى سَعْدِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ قَدْ نَقَبَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ.
تَانِيا: عَلَى مَنْ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُم
تُورَتْ) (۷)، وَلأَنَّ مَالاً يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَ بَقَاءِ مَنَافِعِهِ لا يَجُوزُ يَبْعُهُ مَعَ تَعَطَّلِهَا.
حكمة
يُجْعَلُ النَّظَرُ فِيهِ لِلْحَاكِم.
السَّبَبُ: لَأَنَّهُ لَا مَالِكَ مُتَعَيَّنَ يَنْظُرُ
فَزَالَ مُلْكُهُ عَنْهُ.
بَيْتَ المَالِ الَّذِي بِالْكُوفَةِ: (انْقُلْ
هذا المَسْجِدَ الَّذِي بِالنَّمَارِينَ"
لَا يَجُوزُ، إِنْ كَانَ بَيْعُهَا وَاجْعَلْ بَيْتَ المَالِ فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي لِتُجْعَلَ فِي نَفَقَتِهِ.
المَسْجِدِ مُصَلَّ وَكَانَ هَذَا
الفضة فيهما؟
بيع
يَجُوزُ إِنْ بِيعَتْ لِيُشْتَرَى بِهَا سَرْجاً وَلِجَامًا. السبب: لأَنَّ الفِضَّةَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا، وَلَأَنَّ شراء السَّرْجِ وَاللجَامِ صَرْفُ لَهُمَا فِي
للحاكم
إِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ لِلمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.
أَوْ يَكُونُ النَّظَرُ فِيهِ
أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ لِيَكُونَ نَاظِرا لِلوَقْفِ وَذَلِكَ الْحَاكِمُ لَا يُمْكِنُهُ
السَّبَبُ : لأَنَّهُ مَلَكَهُ
السَّبَبُ: لَأَنَّهُ مَالُ اللَّهِ
تولي النظر بنَفْسِهِ.
وَنَفْعُهُ لَهُ ، فَكَانَ نَظَرُهُ
تعَالَى فَكَانَ النَّظَرُ فِيهِ
إِلَيْهِ كَالْمُلْكِ الْمُطْلَقِ
إلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ.
(۳) فقه السنة : ٣/ ٥٢٨ (۸) التمارين: بائعي التمر القاموس: ۱ / ۳۸۰.
(٦) فقه السنة : ٥٢٣/٣
(۹) الحديث . (٥) فقه السنة : ٣ / ٥٢٢ هذا ما ذكره .
(۷) الحديث سبق تخريجه والأمر ليس فيه دقة فأبو حنيفة لا يجيز الوقف أصلاً.
ثالثاً
المَشْهَدُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ
فِيهِ فَيَكُونُ النَّظَرُ فِيهِ لِلحَاكِمِ، وَلَهُ
خِلافُهُهُ فَكَانَ إِجْمَاعاً كَمَا أَنَّ
الوَقْفَ بَاقِ عَلَى مَعْنَاهُ وَإِنْ
جنس ما كَانَتْ عَلَيْهِ حِينَ لَمْ يَتَفَعُ بِهِمَا فِيهِ، وَلَمْ يَجُزْ إِيقَافُهَا عَلَى الفَرَسِ لِأَنَّهُ
تَعَذَرَ إِبْقَاءُ صُورَتِهِ، وَتَرْكُ
الوَقْفِ المَطْلَةِ تَصْبِيع
لِلْغَرَضِ
صَرْف لَهُمَا إِلَى غَيْرِ جِهَتِهَا .
مَسْأَلَة
(مَا إِنْ قَلَّت مَنْفَعَةُ الوَقْفِ وَأَمْكَنَ بَيْعُهُ وَشِرَاءُ مَا هُوَ أَكْثَرُ مَنْفَعَةٌ وَأَوْفَرَ غَلَّةٌ) أَجَارَهُ ابْنُ نَمِةٌ تِلْمِيدُهُ صَاحِبُ الفَاتِقِ، وَعَمِلَ فِيهَا كِتَابٌ حَفْقَتْهُ وَنَشْرَتْهُ وَزَارَهُ الأوقاف الكَوَيْتِيَّةُ بِعُنْوَانِ المَناقَلَةُ فِي الْأَوْقَافِ، وَنَقَلَهُ عَنْهُمَا فِي الْإِنْصَاف، فَلْيُرْجِعْ إِلَيْهِمَا وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ يُظَنُّ أَنَّ الحَنَابِلَةَ انْفَرَدُوا بِهَا وَلَهَا ضَوَابِطُ.
الكتاب — ص ١٤٧