رؤى شرعية
الدراسات المستقبلية
د/ هاني بن عبد الله الجبير - السعودية
قاض شرعي في المحكمة الكبرى بجدة
9
إن مما أصيبت به الأمة الإسلامية في هذا العصر أنها لا تتبنى مشروعًا واضحًا لإصلاح عام ينهض بها على كافة الأصعدة، يتفق مع رؤاها، وينسجم مع واقعها، ويراعي خصائصها الثقافية والعقدية؛ كما
ولذا فقد تحفّز الغيورون من أبناء هذه الأمة على تلافي مثل هذا الأمر؛ ببذل ما يمكنهم في صعيد الاهتمام والإنشاء، وفى مجال المعالجة والبحث في دراسة المستقبل، وهو وإن كان على المستوى الشعبي أبرز منه على المستوى الرسمي؛ إلا أنه يبقى
أمرًا يبشِّر بالخير ويدعو للتفاؤل.
ولما كانت هذه الدراسات تحتاج لتأصيل وتأطير أنها لا تتمكن من استغلال إمكاناتها المتاحة لها على
الوجه الأمثل.
وهذا نابع من ضعف التخطيط، وقلة الاهتمام به. ولذا لا يُستغرب أن لا تُعطى الدراسات المستقبلية الاهتمام الذي تستحقه، وأن لا ينظر إليها كقاعدة للتقدم والإصلاح، في الوقت الذي يبذل فيه الغرب أموالاً وإمكانات هائلة في سبيل دراسة المستقبل، ويجعل للدراسات المستقبلية دورًا بارزا في رسم الخطط وإعداد الكوادر ، وتعبئة الموارد والطاقات على المستوى الرسمي، وكذلك على المستوى الشعبي؛ فإنَّ المطبوعات التي تتناول دراسة المستقبل- على كثرتها - تحظى بانتشار كبير، ويقبل عليها القراء ويعتنى بدراستها نقدًا أو تأييدًا.
يبين الضوابط والموجّهات التي تضبط حركته، وتوجهه نحو الإنتاج المنسجم مع كليات الإسلام و مقاصده. فإنها مع كونها ليست حديثة النشأة، ولا جديدة البروز؛ إلا أنها لم تحظ بدراسة فقهية شرعية
تعنى ببيان مشروعيتها، ومنهجية البحث فيها. ولذا فقد جاءت هذه الكتابة الموجزة بين يديك محاولة تقديم نظرات شرعية حول دراسات المستقبل، مما أرجو أن يفيد قارئه، وأن يكون تقدمة لدراسات أكثر جدا وأعمق طرحًا. وقد جاءت هذه الأكتوبة في: تمهيد عن تشوّف الإنسان لمعرفة الغيب والطرق المسلوكة لذلك، وثلاثة مباحث:
٤٧
ص ٤٧