المغرب العربي - د/ عادل مساوي د عبد العلي حامي الدين
كلما ارتفعت مؤشرات التقارب بين الأنظمة وشعوب المنطقة، ونجحت محاولات التطور الديمقراطي لتحمل إلى الحكم أنظمة تحظى بالشرعية والديمقراطية، كلما نجحت جهود بناء المغرب العربي الكبير.
تفيد المعطيات المرتبطة بالحياة السياسية المغربية أن الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في بحر هذه السنة يمكن أن تحمل جزءا من التيار الإسلامي إلى تدبير الشأن العام، من موقع المسؤولية الحكومية طبعا بالتحالف مع قوى سياسية أخرى انتقلت ليبيا من سياسات الماضى الثورية التي جلبت لها مشاكل عديدة مع دول الجوار إلى دولة تؤمن بخصوصية توجهات كل دولة مجاورة، وتراجعت عن دعم جبهة البوليزاريو، وهو ما ساهم في تحسين علاقاتها الثنائية مع المغرب.
إن تصريحات المسؤولين الليبيين، ولا سيما تصريحات سيف الإسلام نجل العقيد القذافي، تفيد أن مسلسل الإصلاح السياسي وموضوع حقوق الإنسان، وإطلاق الحريات سيشهد تطورات نوعية في المستقبل.
رغم استمرار مظاهر انغلاق النظام السياسي، وما يرافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعدم بروز مؤشرات للانفتاح السياسي على المدى المنظور، فإن بعض مظاهر الممانعة المدنية والحقوقية بدأت في البروز.
- إن سرد المعطيات السياسية الحاصلة في المنطقة، ورصد عناصر التطور الديمقراطي المرتبطة بها نابع من إدراكنا أن الإخفاق في بناء المغرب العربي - وبالتالي بناء استراتيجية للانفتاح على العالم الإسلامي - راجع بالدرجة الأولى إلى العامل السياسي، وإلى طغيان الحسابات السياسية للأنظمة المفتقرة للشرعية على حساب تطلعات الشعوب وطموحاتها ..
يمكن اعتبار اهتمام دول المغرب العربي بالعمق الإسلامي الإفريقي اهتمامًا محدودًا، في الوقت الذي يشكل فيه الإسلام ديانة الأغلبية من السكان في معظم الدول الإفريقية.
۳۷۵
ص ٣٧٥