أباطيل وأسمار — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ إن الحكم الذي يقضى بقطع يد السارق ، أو التنفيذ البدني عموما ، عرفه الرومان منذ قرون بعيدة في قوانين متعدّدة كانت تطبّق عليهم ، مثل قانون الألواح الاثنى عشر وقانون صولون ، كما عرفه أهل آشور وبابل أيام قانون حمورابي . ولقد اتسمت هذه القوانين دائما بالوَحْشيّة ، وتغلب عليها عنصر الانتقام ، وإن تمثلت صورها بشكل أوسع فى المسائل المالية كالديون وسائر الالتزامات ) . فبأي حق يستطيع هذا الأستاذ أن يصف حكمًا أنزله الله في كتابه ، بأنه حكم وحشى ) ، وإن تستّر تحت ما ذكر من أحكام الرومان والأشوريين والبابليين ؟ وإذا كان هو يستطيع أن يرفض « بشدة ، الرأى الذى يطالب بإعادة توقيع عقوبة قطع اليد بالنسبة للسارق » ، كما قال ، فمن الذى أنبأه أن المسلمين يرفضونه بهذه الشدة ، حتى يصبروا على نعت حكم الله فى حكم كتابه ، بأنه « أداة انتقام » ، و « نظرة عداء إلى السارق ، تحاول أن تنقض عليه بمنطق السلطة والقوة الغاشمة ، وتسومه صنوف العذاب والانتقام » ، وأنه ( اتجاه غير إنساني ) ، وأنه « قانون وحشى » ! ما هذا الهجاء المقذع من رجل يشهد على نفسه أنه ليس له إلمام كبير بأمر الدين ، والحقيقة أنه جاهل بأمر الدين كله ، لا يستطيع أن يميز بين النص الذي لا يقبل الاجتهاد والنَّص القابل للاجتهاد ؟ (۱) وحكم الله حق واجب علينا اتباعه وبيانه ، بيد أني لم أقصد هنا قصد الإبانة عن معنى حكم الله ، على وضوحه وبيانه ، ولكنّى قصدت قصد هذه الموجة الطاغية من التهجم على كتاب الله بألفاظ منكرة ، بلا حياء ، وباتخاذ لفظ « التطور ) ، و ( الاتجاهات الإنسانية » ، وسيلة للطعن في شريعة لا يأتيها الباطِلُ من بين يديها ولا من خلفها ، أنزلها الله لعباده رحمةً وأنزلها بعلمه سبحانه ، ثم يجيء مفتون فيقارن بين أحكام أنزلها الله ، وأحكام وضعها طواغيت البشر ممن لا دين لهم على الحقيقة ، ويجعلهم أعلم من ربِّهم الذى خلقهم، بما يتوهمونه من ( دراسات مخلصة » في « علم العقاب » و علم الإجرام » ، وسائر ما يتغطرس بذكره المارقون من عباده ، ممن لم يُسلموا وجوههم بهم 6 (۱) بل إن هذا الأستاذ المهذب كتهذيب سلامة موسى ولويس عوض ، رجل من أهل دين غير دين الإسلام ، كما سلف ص : ۳۱۷ ، تعليق : ۱ .
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.