بكر بن
(۷۲۸)
الاعتقاد وأبي خالد الغزالي (٥٠٥ في كتابه فضائح الباطنية والقاضي أبي العربي (٥٤٣) في كتابه المواهم من القواصم والامام بن تيمية في كتابه منهاج السنة وابن خلدون (۸۰۸) في مقدمته وقد أفرد الباقلاني بابا مسهبا جعل عنوانه ( باب الكلام في ابطال النفى وتصحيح الاختيار ) تعقب فيه النصوص التي يحتج بها القائلون بتعيين الامام بالنص سندا ودلالة ذلك لأن اخبار الآحاد التي تدعيها
-
بعض النحل في النص على على بن أبي طالب أخبار قد عارضها اجماع المسلمين فى الصدر الأول على ابطالها وترك العمل بها فالأمة كلها انقادت لأبي بكر وعمر رضى الله عنهما ، ودانت بوجوب طاعتهما وفيهم على والعباس وعمار والمقداد وأبو ذر والزبير بن العوام وكل من ادعى له النص وروى له وهذا الظاهر المعلوم من رجال الصحابة رضى الله عنهم لا يمكننا ولا أحدا منهم دفعه .
وبعد
ابطال حجج القائلين بتعيين الامام بالنص خلص الباقلاني الى القول بأن الامام انما يصير اماما بعقد من يعقد له الامامة من أفاضل المسلمين الذين هم من أهل الحل والعقد والمؤتمنين على هذا الشأن لأنه طريق الا النص أو الاختيار وفى فساد النص دليل على ثبوت
اليس الـ
نذهب اليه
ويرفضي الباقلاني دعوى الشيعة في القول بعصمة الامام فانما الامام واحد من البشر المسلمين يخطيء ويصيب ) وأما مايدل على أنه لا يجب أن يكون معصوما عالما بالغيب ولا تجميع الدين حتى لايشذ عليه شيء . فهو ان الامام أنها ينصب لاقامة الأحكام وحدود وأمور قد شرعها هو في جميع
الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد تقدم علم الأمة بهية
واذكاره
مايتولاه وكيل للأمة ونائب عنها وهى من ورائه في تسديده وتنبيهه واخذ الحق منه اذا وجب عليه وخلعه والاستبدال به متى اقترف ما يوجب خلعه فليس يحتاج مع ذلك الى ان يكون معصوما كما لايحتاج وقاضيه وجابي خراجه وصدقاته أن يكونوا
معصومین
ويدل على هذا اعتراف المخلفاء الراشدين بأنهم غير معصومين
وقال الامام بن القيم في تفسير قوله تبارك وتعالى : ( يا أيها. الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) قال : فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل ) وأطيعوا ) اعلاما بأن طباعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب ولم يأمـــ
ص ٩٢