۳۳
البيع حرم الربا ، ووضع على الملكية قيودا تشمل فرائض على الانفاق لا على القملك تهدف الى الحيلولة دون تضخم الثروات ودون تركيز المال في أيدى طائفة خاصة من الناس كما فرض الزكاة التى هي ركيزة التكامل الاجتماعي ، ولم يجعل الزكاة صدقة للفقراء ولكنه جعلها حقا من مال الفني لمستحقيها من غير القادرين
عنه
ولقد فرض على المجتمعات الاسلامية في فترة سقوطها تحت السيطرة الاستعمارية نظام الاقتصاد الرأسمالي أو الاشتراكي وقد ثبت فشل كليهما في تحقيق سعادة المجتمع وأمنه ، وقد كشف الباحثون في الغرب عن الاقتصاد الرأسمالي وعجزه بالنسبة لمشكلة التضخم المالي وما نتج تضاءل القدرة الشرائية ، وبالنسبة للمشكلات الناتجة عن ازدياد عدد العاطلين عن العمل وقد ثبت أن الاقتصاد الرأسمالي قد تخلى عن كونه علما وحصر نف نفسه ضمن اطار نظري ضيق ينطوي على كثير من التبسط في فروضه وقد وجهت ضربات شديدة الى الاقتصاد الذي ركز على الاتجاه المادى وتجاهل بذلك أبسط قواعد الأخلاق وأوضح معايير الخير والشر التي فرضتها جميع الأديان السماوية فأصبحت التصرفات الاقتصادية مباحة مادامت تؤتى نفعا ماديا ومادامت لا تصل اليها يد القانون الوضعي مهما اختفى في ثناياها من غش في المعاملات واضرار بالغير وسلب لماله . وقد أحيطت النظرية الاقتصادية بأقنعة كثيفة حجبت كل اعتبار خلقى أو انسانى أن ينفذ الى هيكلها المادي
وقد قام الاقتصاد الرأسمالي في الغرب على أساس الاستغلال والاحتكار والمعاملة الربوية ، وكلها أمور نهى الإسلام عنها ، فالاسلام يحرم الربا والاستغلال والغش والاحتكار كما أنه لا يطلق المنافسة
لتنشط من مصدر الغرائز وانما يبيحها في نطاق مثالياته وأخلاقياته
أما الماركسية فقد عارضت الفطرة الإنسانية بدعوتها الى الغاء الدين والايمان بالله واعتبار الأخلاق ومقاييس الحلال والحرام مقاييس متغيرة ثابتة ، وهى تعتمد على المادة وترى أنها أصل جميع الأشياء ، وتفسر الأحداث تفسيرا ماديا خالصا ، وتعتمد الماركسية على قاعدة باطلة ضالة هي الصراع بين الطبقات وقد دعت النظرية الى رفع مستوى العمال فلم تستطع أن تحقق لهم شيئا ذا بال بينما استطاعت الرأسمالية المغربية أن ترفع شأن الطبقة العاملة وتحقق لها كثيرا من الانجازات .. وأسوا معطيات الماركسية احتقار الفرد ومتهان كرامته والنظر اليه كأنه عجلة في ماكينة ، وهي تعمد على تغذية العمال بالحقد ليثوروا على أصحاب رعوس
الأموال
ص ٣٣