الأمة واقع الإصلاح ومآلات التغيير (التقرير الإستراتيجي التاسع) — الصفحة ٦٧

قواعد الممارسة السياسية التأصيل والواقع كما أن الواجب الشرعي منوط بالقدرة وهي كاملة بمنع البنوك الإسلامية في بعض البلدان، أو منع في باب الاعتقاد القلبي الذي لا سلطان لأحد عليه، المضاربة الشرعية وتوظيف الأموال بالحق. إلى غير ولكنها محدودة في باب الممارسة وعمل الجوارح بدليل ذلك من الشئون العامة. حديث الأمر والنهي ؛ قال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (۱) فأجاز ترك بعض العمل؛ لعدم القدرة في اليد واللسان، ولم يجزه في القلب(٢). - بل إن هناك بعض الأمور المتعلقة بالضرورات الأصلية - لاتصالها بحفظ الدين نفسه - كمحاولة تزييف الهوية، وإلغاء أي ذكر للشريعة الإسلامية. وإذا كانت السياسة الشرعية هي: إدارة لشئون عامة الناس فالخلل فيها عام ، قال ابن عقيل في تعريفها : - الحاجيات العامة تتنزل منزلة الضرورة «السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى كثير من الأمور يعترض عليها بأنها ارتكاب لحرام الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرســـــول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل من غير ضرورة ظاهرة وكما هو مقرر في الأصول إنه لمن الواجب التأكيد على أن المؤمن يسعه فإن: «الحاجة العامة تُنَزَّل السكوت عن بعض الحق؛ ولكنه لا يسعه بحال ان يقول الباطل إلا في حال الإكراه المعتبر بضوابطه؛ فالقاعدة أنه: «لا يُنسب لساكت منزلة الضرورة في حق آحاد الناس» (۳)؛ فالأمة اليوم - وفي قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان»، وما يزال المرء في مندوحة من دينه ما سكت ظل تضييع الشريعة الغراء . به وحي). وعرفها ابن نجيم الحنفي بأنها : «فعل شـ يء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي»؛ عن قول الحرام تموج بحاجات عامة ماسة تعم كل شئون الحياة، وتعسر على الناس حياتهم، وتفسد عليهم قلت: وهذا يعم الحاكم وغيره؛ فالسياسة الشرعية بشكل عام هي تطبيق لأحكام الشرع فيما ورد فيه نص، ومراعاة ما تبقى من دينهم ؛ وعلى هذا فهي بمثابة ضرورات المصالح ودرء المفاسد فيما ليس فيه نص. قد تلجئ إلى بعض الممارسات السياسية - المتعلقة بالتشريع وسن القوانين - رغم كونها ممنوعة من حيث الأصل؛ فعلى سبيل المثال: - في جانب التعليم قوانين منع المنتقبات من الدراسة. - وفي الجانب الاجتماعي: قوانين رفع سن الزواج وسفر المرأة بدون محرم. التفريق بين السكوت عن بعض الحق وبين قول الباطل إنه لمن الواجب التأكيد على أن المؤمن يسعه السكوت عن بعض الحق؛ ولكنه لا يسعه بحال أن يقول الباطل إلا في حال الإكراه المعتبر بضوابطه؛ فالقاعدة أنه: لا يُنْسَب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الجانب الاقتصادي : مثل إلجاء الناس للربا الحاجة بيان»، وما يزال المرء في مندوحة من دينه ما سكت عن قول الحرام، أو الألفاظ المشتبهة في (۱) صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من معرض الخطاب السياسي؛ منعًا للتلبيس على الأمة الإيمان، حديث رقم : ٤٩. (۲) يراجع شرح الحديث الرابع والثلاثين من الأربعين النووية، للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. والترويج للباطل. (۳) الغياثي للجويني ص ٤٧٨ ، البرهان للجويني ،٦٠٦/٢ ، وانظر أيضًا: (٤) تراجع: «الأحكام السلطانية» و«السلوك في سياسة الملوك» وتسهيل موسوعة القواعد الفقهية ص ٥٩ ، لفضيلة الدكتور عطية عدلان النظر وتعجيل الظفر ، للماوردي. التقرير الاستراتيجي التاسع
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.