الباب السادس : قضايا اقتصادية
مؤسساته الاقتصادية التعاونية أو جمعيات حماية ثالثًا: تنامي فرص التعاون الاقتصادي البنّاء
المستهلك.
بين نظم ما بعد الثورات؛ لتحقيق التكامل
الاقتصادي بين بلدان الأمة الإسلامية
ومن الضروري أن تكون نظرة الدولة للقطاع الخاص شاملة، فلا تضم القطاع الخاص المنظم فقط، بل عليها واقع التعاملات الاقتصادية البينية لبلدان الثورات أن تعطي جل اهتمامها للقطاع الخاص غير المنظم؛ العربية
ثمة دوائر ثلاث نتناولها هنا حول أداء التعاملات التجارية لدول الثورات العربية، وهي الدائرة الإسلامية، والدائرة العربية ودائرة التجارة البينية
للدول الخمس التي شهدت حركات ثورية.
حيث إنه يمثل الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية لدول الثورات العربية، وأن تعمل الدولة من خلال تشريعاتها ومؤسساتها الاقتصادية على تشجيع هذا القطاع على الاندماج في القطاع الخاص المنظم. وفي ضوء أهمية إعادة تشكيل خريطة مجتمع الأعمال، فعلى حكومات دول الثورات العربية، أن تترك منظمات الأعمال للعمل دون توظيفها سياسيا لصالح حزب ما، كما كان يحدث في عصر ما قبل الثورة. فكثير من إمكانيات القطاع الخاص ذهبت هدرًا من من حيث اتجاه صادراتها السلعية إلى دول العالم الإسلامي؛ حيث تمثل نسبة صادراتها السلعية لدول أجل النفاق السياسي، أو إقحام القطاع الخاص في مشروعات سياسية لم يكن مؤهلاً أو راغبا فيها، العالم الإسلامي %٦۸٫۲ من إجمالي صادراتها
مما أفسد القطاع الخاص والنظم السياسية، وأوجد ظاهرة تزاوج رأس المال والسلطة، بما عكسته من فساد اقتصادي وسياسي.
في الدائرة الإسلامية نجد مجموعة من الحقائق، التي تعكسها البيانات الواردة في الرسم التوضيحي رقم 1، هي: تعتبر سورية من أكبر دول الثورات العربية
النفط (۱).
السلعية، تليها مصر وفق هذا المؤشر بنسبة ٤٠، بينما ليبيا تمثل أقل دول الثورات العربية من حيث مساهمة صادراتها السلعية المتجهة لدول العالم الإسلامي بنسبة تبلغ %٥٩ من إجمالي صادراتها وعلى القطاع الخاص أيضًا أن يعيد بناء منظمات السلعية. ويعود تميز كل من سورية ومصر في هذا الأعمال على قواعد اقتصادية صحيحة تعكس مصالحه الجانب إلى كونهما من الاقتصاديات المتنوعة التي لا الاقتصادية، بمعنى توفير قاعدة بيانات عن حجم تعتمد على مصدر واحد للصادرات، بينما ليبيا تعتمد بشكل أساس على تصدير سلعة وحيدة وهي المشروعات، وطبيعة الأنشطة وأنواعها، لإيجاد علاقات تشابكية تعكس تعظيم استفادة المنتمين لهذه المنظمات. - أما إذا نظرنا إلى مؤشر الواردات السلعية البينية وفي ضوء مناخ الحرية والديمقراطية بعد الثورات لدول الثورات العربية مع دول العالم الإسلامي، نجد العربية، يجب أن يعاد تشكيل كافة منظمات مجتمع أن سورية تأتي أيضًا في المقدمة من حيث نسبة الأعمال، من خلال انتخابات حقيقية، لا تتدخل فيها وارداتها البينية من دول العالم الإسلامي كنسبة تقدر الحكومة من قريب أو بعيد، وأن يكون دور مؤسسات بنحو ٤٣٦٪ من إجمالي وارداتها، تليها اليمن وفق قطاع الأعمال العام المنضوية تحت لواء هذه المنظمات هذا المؤشر بنسبة ٣٦,٥ ، بينما تأتي تونس في
هو الارتقاء بها، وليس السعي لفرض سيطرة الحكومة (۱) منظمة المؤتمر الإسلامي، مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية
على هذه المنظمات.
والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، التقرير الاقتصادي السنوي
۲۰۱۰، ص ۱۰۵ و ۱۱۹ ، و ١٣٨ ، و ١٤١ ، و ١٤٧ .
٤٨٦
التقرير الاستراتيجي التاسع
ص ٤٨٦