الباب السادس : قضايا اقتصادية
وإجراء تغييرات حقيقية في المؤسسات الأمنية. كما الفس اد في مختلف مؤسسات الجهاز الإداري داخل يساهم عامل آخر في حالة عدم الاستقرار السياسي هذه الدول، فانتشرت البطالة، واتسعت رقعة الفقر والأمني في كل من مصر وتونس، وهو عدم تحقيق وترنحت مشروعات التنمية بين نمطين أحلاهما مر أهداف الثورة بشكل كامل، على الرغم من مرور ما وهما النظام الاشتراكي أو الرأسمالي، ولم تلتفت إلى يزيد عن ستة أشهر على نجاح الثورة، وسقوط الأنظمة تجربتها الاجتماعية التي تجعل من الإسلام منطلقا الديكتاتورية فيهما، ولذلك تكثر الاحتجاجات من قبل ينظم مختلف جوانب حياة هذه الشعوب.
المواطنين، إما للحصول على خدمات ضرورية، أو مطالب فئوية، أو مطالبة القوى الثورية للقائمين على الأمر في مصر وتونس بالإعلان عن أجندة الإصلاح السياسي المنتظر تحقيقه.
وللأسف لم يكن للشعوب خيار في التوجهات التنموية، بقدر ما كان القرار لحكومات ديكتاتورية لا تؤمن بوجود دور لشعوبها، فغابت قيم الشورى والديمقراطية، ولم يكن للمجالس النيابية دور في لقد دفعت المجتمعات في دول الثورات العربية ثمنًا رقابة ومحاسبة حكومات هذه الدول. وحتى تستدرك مباشرًا لتوفير الأمن، تمثل في زيادة مخصصات الأمن دول الثورات العربية ما فاتها، ولكي تنهض تنمويًا الداخلي والنظام العام بالموازنات العامة، ففي مصر بشعوبها، فعليها أن تتبنى مشروعًا تنمويا يتسم لوحظ في مشروع موازنة عام ۲۰۱۲/۲۰۱۱م أنه زاد بالاعتماد على الذات، والذي تتبلور ملامحه الأساسية من مخصصات قطاع النظام العام وشئون السلامة فيما يلي:
العامة إلى ۲۲٫۷ مليار جنيه، بعد أن كان ١٨٥ مليار - إن النظام الأنسب لقيادة التنمية في دول الثورات
۲۰۱
جنيه كمتوقع لعام ٢٠١١/٢٠١٠م، أي أن الزيادة في حدود ٥ مليارات جنيه في مخصصات الأمن الداخلي بعد الثورة(1).
العربية، لا ينهج أي النظامين الرأسمالي أو الاشتراكي كما أنه من الصعوبة بمكان استنساخ تجارب دول أخرى في التنمية، ولكن النموذج التنموي المناسب ومن جانب آخر سعت المؤسسات والأفراد إلى لهذه الدول، هو النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي حماية ممتلكاتهم الخاصة، من خلال رجال الأمن أو يحقق أداء أفضل للقطاع الخاص، ويسمح بتوزيع تسليحهم، أو شراء الأسلحة من قبل الأسر والأفراد . عادل للثروة، ويكفل حد الكفاية لجميع أفراد المجتمع، ولقد لوحظ أن تجارة الأسلحة قد ازدهرت في كل من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية بصورة كريمة، من مصر وتونس وليبيا واليمن؛ بسبب سعي الأفراد ويؤدي إلى الحفاظ على حقوق الدولة.
لتأمين أنفسهم وذويهم.
تبني نموذج تنموي يعتمد على الذات:
عانت الدول التي شهدت الحركات الثورية، من غياب مشروع وطني للتنمية، على الرغم من ثرائها من حيث الموارد الطبيعية أو البشرية. كما شاع
- سيادة دولة القانون، وإقامة العلاقات الاقتصادية في مناخ تحكمه قواعد قانونية واضحة، وأن يكون كافة الفاعلين الاقتصاديين أمام القانون سواء، بغض النظر عن أشخاصهم الطبيعة أو الاعتبارية، فتكون للقانون الكلمة الفصل في أي نزاع أو محل للتحكيم
أو للحصول على الحقوق أو أداء الواجبات
(۱) وزارة المالية المصرية، عرض مختصر لأهم ملامح مشروع الموازنة - إصلاح الجهاز الإداري في هذه الدول، وإعادة
العامة للدولة للعام المالي ۲۰۱۲/۲۰۱۱م.
ελε
التقرير الاستراتيجي التاسع
ص ٤٨٤