إدارة مشكلات الاقتصاد القومى
في نظم ما بعد الثورة
إدارة مشكلات الاقتصاد القومي في نظم ما بعد الثورة
د. عبد الحافظ الصاوي
مقدمة:
خبير اقتصادي
لم يكن أحد يثق في أداء النظم الديكتاتورية بالدول العربية في كثير من الأمور، وبخاصة فيما يتعلق بوعودها الاقتصادية على الصعيد الداخلي لتوفير حياة كريمة لأفراد شعوبها، أو ادعاء تلك الحكومات بأنها تسعى لتحقيق تعاون اقتصادي على الصعيدين العربي والإسلامي. ولقد ترسخ لدى الشعوب أن خلافات تلك الحكومات لا تؤهلها يوما ما لتحقيق حلم شعوبها في التقدم والتعاون الاقتصادي، كما تعتقد القاعدة العريضة
من الشعوب العربية والإسلامية أن حكوماتهم ارتضت التبعية للمشروع الغربي في السنوات الماضية.
ولكن مع بدايات عام ١٤٣٢هـ شهدت الدول العربية روحًا ثورية جديدة، انطلقت شرارتها من تونس ثم مصر ثم ليبيا ثم اليمن، ثم سورية؛ مما نتج عنه إزاحة نظم دكتاتورية في كل من تونس ومصر وليبيا، ولا تزال جذوة الثورة مشتعلة في كل من اليمن وسورية، وتنتظر الشعوب العربية أن تكلل الثورة في تلك البلدان بالنجاح. وبقدر ما شكل نجاح الثورات العربية من رفع معنويات الشارع العربي، ورغبته في حياة كريمة، فإن هذا النجاح قد فرض أيضًا مجموعة من التحديات في جوانب مختلفة، نظن أن الجانب الاقتصادي منها يشغل حيزا لا بأس به من تطلعات تتعلق بالتنمية المستقلة، والرغبة في استفادة هذه الشعوب من مواردها الاقتصادية، والوصول إلى عدالة اجتماعية، تتيح التكافؤ في فرص العمل، والقضاء على البطالة والفقر.
ومن المناسب أن نتناول بالدراسة ما يعتري اقتصاديات بلدان الثورة من مشكلات اقتصادية، والتعرف على ما يطرح من حلول لتلك المشكلات.
أهمية الدراسة
في الأجل القصير عادة ما تركّز إدارة اقتصاد ما بعد الثورة على إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد القومي، ولكنها في الأجلين المتوسط والطويل، تعمل على تحقيق تغيير جذري في الأداء الاقتصادي؛ لتحقيق أهداف الثورة، والتي عادة ما تكون معنية بتحقيق العدل، ورفع مستوى معيشة أفراد المجتمع على الصعيد المحلي، والوصول إلى حضور قوي على الصعيديين الإقليمي والعالمي، اقتصاديًا.
ويتطلب ذلك من دول الثورات العربية : إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية اقتصاديًا واجتماعيا وسياسيا في ضوء برنامج حقيقي وشامل للإصلاح، يعقبه تبنّي خطة للتنمية للقضاء على مشكلات التخلف في هذه
ص ٤٧٧