الباب الثالث : العالم الإسلامي
وخلال الفترة (۱۹۹٤-۲۰۰۷م) بدأت ونمت عدة ظواهر
على صعيد النظام السياسي، ووفقًا لتوصيف لجنة الحوار الوطني، فقد قاد القائمون على السلطة حركة انقضاض على مضامين الشراكة الوطنية، والمشروع الديمقراطي الوليد القائم على التعددية السياسية والحزبية...» وتحولت الدولة من مشروع سياسي وطني إلى مشروع عائلي ضيق يقوم على إهدار نضالات وتضحيات أبناء
اليمن، والقفز على مكتسبات وأهداف الثورة اليمنية، للاستحواذ الكامل على السلطة، والاستثثار بالثروة». ومع أن فورات غضب الجنوبيين لم تتوقف منذ عام ١٩٩٤م ، وإن كانت على نطاق ضيق، إلا أن الحراك الواسع وبشكله القائم لم يبدأ سوى في منتصف عام ۲۰۰۷م ، وتمثلت مقدمات الحراك الواسع في ظهور حركة التصالح والتسامح بشكل محدود ابتداء من عام ٢٠٠١م ، ثم توسعها تدريجيًا في السنوات اللاحقة. وقامت حركة التصالح والتسامح على فكرة أن الصراع العنيف بين أجنحة الحزب الاشتراكي اليمني في عام ١٩٨٦م، والانقسام الذي تركه في الصفوف هو الذي دفع بالجنوبيين إلى الوحدة، وهو الذي ساهم في هزيمتهم عسكريا في حرب عام ١٩٩٤ م ، ولذلك سعت الحركة من خلال اللقاءات الموسعة إلى رأب الصدع بين المكونات الجنوبية.
وهناك عوامل عديدة ساعدت وشجعت على ظهور الحراك الجنوبي الواسع عام ۲۰۰۷ ، أهمها التمرد الحوثي الذي اندلع في الشمال في عام ۲۰۰٤م ، والحراك الكبير الذي صاحب انتخابات سبتمبر ٢٠٠٦م الرئاسية، والدور الذي لعبته الصحافة الحزبية والمستقلة في كشف قضايا الفساد، وتوجيه النقد إلى رأس الدولة، ووجود بعض التحول في الدعم الإقليمي والدولي للسلطة القائمة عبّر عن نفسه من خلال مطالب الدول والمنظمات الدولية للحكومة اليمنية بتبني إصلاحات شاملة على كافة الصعد.
وقد حاولت الحكومة اليمنية منذ اندلاع الحراك احتواءه بعدة طرق: تارة بالسماح بالتظاهر والاعتصام، وتارة ثانية بتوظيف الأدوات الأمنية كاعتقال القيادات وقمع المظاهرات، وتارة ثالثة بالعمل على حل المشاكل المطروحة، وفي إطار المعالجات الحكومية أُعيد إلى الخدمة في القوات المسلحة حتى بداية أبريل ٢٠٠٩م عدد ٩٤ ضابطًا و ٦٦٥٥ فردًا من المنقطعين، وأُعيد إلى الخدمة كذلك ۳۰۱۷ ضابطًا من المتقاعدين. وتم تسوية أوضاع ١٨٦٠ ضابطًا و ۸۲۰۲ جنديا وصف ضابط.
وفي مجال الأمن أُعيد إلى الخدمة من المنقطعين ٤٢٤٧ ومن المتقاعدين ٤٥٩٣ . وعولج بالترقية أو التسوية وضع ٣٤٩٥ ضابطًا، و۳۱۹٥ فردًا من متقاعدي جهاز الأمن السياسي، فيما أُعيد إلى الخدمة في الجهاز ١٦٠
متقاعدًا و ٣٠٦ منقطعين.
وعُين بعض الجنوبيين في مواقع حكومية سواء على مستوى المراكز أو المحافظات، وسمح لأبناء المحافظات الجنوبية من خلال انتخابات غير مباشرة باختيار محافظيهم من بين صفوفهم . لكن المعالجات الحكومية، كما يبدو، جاءت متأخرة كثيرًا، واقتصرت على معالجة الجوانب المتصلة بالوضع الوظيفي في حين أُهملت القضايا الجوهرية المتصلة بالفساد ونهب الأراضي، والاستئثار بالسلطة والثروة .
المصدر:
د . عبد الله الفقيه، الأزمات اليمنية وأثرها على واقع ومستقبل الدولة، التقرير الارتيادي (الاستراتيجي) السابع لمجلة البيان، ١٤٣١هـ.
التقرير الاستراتيجي التاسع
ص ٢٣٢