الأمة في مواجهة مشاريع التفتيت (التقرير الإستراتيجي السابع) — الصفحة ٤٨١

ولكن هذه المقولة مرفوضة من عدة جوانب أهمها: 1- أن الغرب لا يتعامل مع ما يملكه من الثروات، وبخاصة التكنولوجية منها على أنها أصبحت سلعة دولية، فسعى لتطبيق شَره لاتفاقيات الملكية الفكرية لحماية مبتكراته، المناسبة. ولا شك أن هذا الهدف يصلح على المديين متوسط وطويل الأجل. وهنا نجد أن دور الجامعات العربية ومؤسس ـات التمويل مطالبة بتنسيق وتوحيد جهودها للوصول إلى هذا المطلب. فضلاً عن التعتيم المقصود، وتعويق نقل التكنولوجيا إلى ٤- إن قضية ربط تسعير النفط بالدولار في السوق الدول العربية وغيرها من الدول النامية. ٢- لا يعني كون النفط أصبح سلعة دولية، أن يُجرَّد العرب من استخدامه على الصعيد الاقتصادي والسياسي، فالتكنولوجيا الغربية توظف في مجالات الاقتصاد والسياسة الدولية بشكل كبير. ومن هنا فإن على الدول النفطية العربية الدولية تطرح نفسها بقوة، في ظل القراءة التاريخية لهذه العلاقة غير المنصفة، ففي التاريخ القريب جدا منذ عام ٢٠٠٣م ، ونحن نلمس الأضرار التي أحدثها تخفيض قيمة الدولار، وتراجعه أمام العملات الدولية الأخرى، وهو ما يعني انخفاضًا حقيقيا لإيرادات البترول مهما ارتفع سعرها السوقي وقد زاد من حجم هذه المشكلة، يعني كون النفط أصبح سلعة ألا تقبل عبارة أن «النفط أصبح دولية أن يُجرد العرب من استخدامه انخفاض أسعار الفائدة بالسوق سلعة دولية» على إطلاقها، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، الأمريكية على الودائع، مما نتج إذا ما كان الهدف استنزاف هذه فالتكنولوجيا الغربية توظف في مجالات عنه : الثروة. الاقتصاد والسياسة الدولية بشكل كبير ومن هنا فإن على الدول النفطية العربية تدني العائد على الاستثمارات ويمكن في هذا السياق عقد ألا تقبل عبارة أن «النفط أصبح سلعة مقارنة بين سلوك الغرب تجاه دولية» على إطلاقها، وخاصة إذا ما كان إنتاج الوقود الحيوي إبان أزمة الهدف استنزاف هذه الثروة. الغذاء في عامي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸م، -حيث ضرب عرض الحائط بكافة النفطية التي تمركزت بشكل كبير في تلك السوق. وتوجيه العديد من المؤسسات التمويلية لدعم المضاربات في سوق النفط؛ لتُحدث النداءات الدولية من قِبَل الدول الفقيرة والنامية موجة من التضخم في الاقتصاد العالمي، تفاقمت بالتوقف عن استخدام الغذاء الآدمي في إنتاج ذلك معها معدلات التضخم في البلدان العربية، حتى وصل الوقود وبين ما يحاول البعض تأصيله بتخلي العرب متوسطه بدول الخليج خلال عام ٢٠٠٨م إلى نحو عن التوظيف السياسي والاقتصادي للنفط العربي. ١٠% بعد أن كان لا يتجاوز نحو %٣٪ في أحسن الأحوال مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويتطلب ذلك الأمر من الدول النفطية العربية أن تعيد ترتيب أجندة مصالحها الاقتصادية والسياسية وعلى الدول العربية النفطية أن تسعى لفك هذا النفط في تحقيقها، ولكن في إطار جماعي الارتباط، وتجعل تسعير أو تقويم سعر النفط بأكثر وتستخدم عربي إسلامي، وفي ضوء تبادل المصالح. آن الأوان لتعيد الدول النفطية العربية النظر في دور الشركات الأجنبية، وبخاصة الغربية منها، في استكشاف وإنتاج النفط، فلا تزال هذه الشركات تحصل على عائد ضخم من جراء هذه المشاركة ويتطلب هذا توفير الكوادر البشرية والتكنولوجيا من عملة دولية، أو بعملة لها حظ أكبر من الاستقرار خلال الفترة القادمة، ويدعم هذا المطلب سعي الصين وغيرها من البلدان المتضررة من الأزمة المالية العالمية لإيجاد عملة بديلة للدولار في التسويات الدولية، وهو ما تقاومه أمريكا منذ أن تقدمت به الصين كمقترح قبل انعقاد قمة العشرين في أبريل من عام ٢٠٠٩م. ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.