الأمة في مواجهة مشاريع التفتيت (التقرير الإستراتيجي السابع) — الصفحة ٤٤٣

الأزمة المالية العالمية ومستقبل العمالة في دول الخليج العربي د. جهاد صبحي القطيط د. أحمد عبد الحميد ذكر الله المدرسان بقسم الاقتصاد - كلية التجارة – جامعة الأزهر مقدمة شهدت دول منطقة الخليج العربي طفرة مالية منذ بداية السبعينيات عقب الطفرة البترولية، التي كان لها دور كبير في تمويل وتشييد البنية التحتية، والهياكل الاقتصادية والبرامج التنموية المختلفة، فقد وفرت عملية التنمية في شتى المجالات الآلاف من فرص العمل، ونظرًا للقصور الحاصل في حجم العمالة في المنطقة، وقلة المهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ عملية التنمية، بالإضافة إلى قلة عدد السكان قياسًا للمعروض من فرص العمل، فقد زاد الطلب على العمالة لسد هذا العجز. وجدير بالذكر أن هذه العمالة ساهمت بشكل كبير في إنشاء العديد من المشروعات التنموية في دول الخليج العربي. يمكن القول: إن التوسع في شتى المجالات التنموية، جعل اقتصادات دول المنطقة تعمل كاقتصادات منفتحة ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، ومن ثَم فهي تتأثر بالتقلبات والأزمات الاقتصادية الدولية؛ وذلك نتيجة لوجود مجموعة من العلاقات بينها وبين الاقتصاد العالمي. في ضوء ذلك فإن اقتصادات المنطقة تأثرت بالأزمة المالية الاقتصادية العالمية ؛ وحيث إن هذه الأزمة ما زالت تتفاعل في جنبات الاقتصاد العالمي ولم تضع أوزارها بعد، فإن دراستنا هذه تطرح تصورا لتداعيات هذه الأزمة على مستقبل العمالة في منطقة الخليج العربي؛ لتفاوت التوقعات بشأن الآثار المستقبلية لهذه الأزمة التي انعكست كأزمة تشغيل وبطالة تأثرت بها أغلب بلدان العالم. وتقدم الدراسة أيضًا بعض السياسات للحد من تداعياتها على العمالة في منطقة الخليج، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة الوصول إلى البيانات المؤكدة من الدول المستقبلة أو المرسلة على السواء. وسوف يستخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتاريخي، وكذلك بعض أدوات التحليل الاقتصادي. لقد خططت هذه الدراسة لكي تناقش النقاط التالية: أولاً : الأزمة المالية الاقتصادية العالمية. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.