التحليل السياسي ومفهوم الاستراتيجية - د. عبد العزيز صقر
ومسوّغها، أي التزام المحكوم بطاعة الحاكم إن مناقشة، وصار الخروج عليه عملاً غير شرعي من
هو
التزم بمسوغ وسند اختياره، وهي العملية التي جانب المحكوم مهما كانت خصائص هذا الحاكم ومهما كانت طريقة ممارسته للسلطة. تقود إلى ظاهرة الاستقرار السياسي الناجم من التطابق بين ممارسة السلطة وتفسير المجتمع لها،
أو ما نطلق عليه اسم «الوعي أو الإدراك الجماعي
الدولة:
تأتي مرحلة الدولة لتعبر عن التطور في التفكير Collective Consciousness» بمعنى ما استقر
في تفسير ظاهرة السلطة، وطرح إجابات جديدة في وعي المجتمع ووجدانه حول عملية تفسير
السلطة وسندها. فالحاكم الشرعي في المجتمعات التي أخذت بفكرة الحق الإلهي هو الحاكم المنتسب إلى الآلهة، ولذلك فقط تصبح طاعته شرعية
والخروج عليه غير شرعي، وفي المجتمعات التي ارتكزت على فكرة الملكية العقارية كان الحاكم
يفقد شرعيته إن هو فقد ملكيته
:
عن التساؤلات الثلاثة من يملك السلطة؟ ولماذا ؟ وكيف يمارسها ؟ كما تقدم تعريفاً جديداً للشرعية السياسية يختلف عن التعريف الذي ساد في مرحلة السلطة المشخّصة :
الذاتية.
فالسلطة السياسية ملك
شرعية السلطة لا تقف عند للمجتمع وليست ملكاً لشخص مهما كان انتماؤه أو خصائصه جد أستنادها إلى المجتمع، ولكنها رهينة أيضاً بشخص المساحة الأرض التي أهملته لهذا - والمجتمع هو السند الوحيد الحاكم، وكيفية ممارسته المنصب، فحينئذ يصبح الخروج عليه شرعياً وطاعته غير شرعية. الها، ومدى التزامه بالنظام وكذا الحال بالنسبة إلى الحاكم والقواعد التي يقررها الذي يفقد عصبيته أو أصله النبيل المجتمع الذي اختاره. في المجتمعات التي تأخذ بهذه :
المسوغات كسند للحكم.
للسلطة.
- والسلطة تمارس لحساب المجتمع وعلى مقتضى مصلحته كما تخضع في ممارستها للنظام الذي يقرره المجتمع ولا تُمارس
على هوى الحاكم أو وفق مشيئته. وهكذا ارتبط مفهوم الشرعية في هذه المرحلة - وشرعية السلطة لا تقف عند حد استنادها إلى بعنصر واحد من عناصر التفكير في تفسير ظاهرة المجتمع، ولكنها رهينة أيضاً بشخص الحاكم السلطة، وهو ذلك العنصر المرتبط بسند السلطة، وكيفية ممارسته لها، ومدى التزامه بالنظام والقواعد أما من يملك السلطة؟ وكيف يمارسها ؟ فلم يمثلا التي يقررها المجتمع الذي اختاره، فالحاكم يفقد معياراً للشرعية في هذه المرحلة التاريخية، وحيث شرعيته إن لم يستند إلى إرادة المجتمع، أو إن استند ساد الاعتقاد بأن السلطة هي ملك لفرد – أياً كان إلى إرادة المجتمع، ولكنه في ممارسته للسلطة خرج - يمارسها كيف شاء - أي على هواه – ما دام قد على القواعد والشروط التي اختير على أساسها، توفر فيه سند السلطة التفويض الإلهي، النبالة والتي ترسخت في الوعي الجماعي فالحاكم في العصبية، ...)؛ فالشرعية - في هذه المرحلة – لا دولة علمانية يفقد شرعيته إن ارتكز في ممارسته تعني سوى توفر سند السلطة في الحاكم ولا علاقة للسلطة على القيم والتوجيهات الدينية؛ في حين لا لها بصفات الحاكم الشخصية ولا بطريقة ممارسته يملك الحاكم لدولة دينية أو أيديولوجية إلا الالتزام للسلطة، فإن توفر في الحاكم شرط سند السلطة بالتعاليم والمبادئ التي يقررها دين أو أيديولوجية صار شرعياً ووجبت طاعته والخضوع لأوامره دون
۷۳
ص ٧٣