ثمار التغلغل الرافضي المرة أنور القاسم
وطنية الآخرين، ومحاكمة نواياهم بعيداً عن التوجه الديمقراطي المنشود وروح الدستور
وبدأت صحف الشيعة والاشتراكي بشن حملات
إعلامية على الحكومة، متهمة إياها بقتل المواطنين
تمويل التمرد
متحدث في سبتمبر ٢٠٠٤م، صرح باسم وزارة الداخلية لصحيفة (٢٦) سبتمبر) بأن تمرد حسین بدر وفي المواجهات الأخيرة التي قام بها بدر الدين الحوثي، بادرت أحزاب اللقاء المشترك بإصدار بيان الدين الحوثي كان يحظى بدعم «جهات خارجية» وأن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والوثائق مشترك بعد أن ظلت صامتة لأيام معدودة، نتيجة تباين المواقف بين هذه الأحزاب كما فسرها البعض. والمستندات التي عثر عليها في قضية حسين الحوثي كشفت عن الدعم الذي تلقاه من جهات إقليمية، ففي حين فضل الإصلاح البقاء على ود مع الرئيس سواء عبر أجهزة استخباراتية في بعض الدول العربية علي عبدالله صالح، كان الحزب الاشتراكي ميالاً الجماعات المذهبية والعقائدية أو الجمعيات لدعم الحوثي ومن معه ! أما حزبا الحق واتحاد القوى الخيرية في المنطقة». الشعبية فقد رفضا ما يحدث في صعدة، باعتبار التوافق في المذهب والانتماء الطائفي.
أو عبر
وأفاد مصدر مقرب من الحكومة اليمنية لصحيفة
الوطن القطرية ٢٠٠٤/٩/١٧م) بأن خليجيين وقد أكدت الأحزاب في بيانها الصادر في ٧/ شيعة هم من بين هذه الأطراف، وقال هذا المصدر ٢٠٠٥/٤ م ، على : عقم وعدم سلامة الأساليب لوكالة فرانس برس جرى تبادل رسائل بين والإجراءات التي تنتهجها الحكومة في معالجة هذه القضية، وهو ما سبق لأحزاب اللقاء المشترك الحكومتين اليمنية والسعودية بشأن وجود دعم من قبل بعض التجار ورجال الأعمال الشيعة الخليجيين أن حذرت منها ونبهت على مغبات استمرارها للحوثي أثناء التمرد وقبل التمرد».
واستمرائها».
وأكد البيان رفض وإدانة استخدام القوة والعنف وكان رئيس الجمهورية اليمنية علي عبد الله صالح قد اتهم جهات خارجية» في حديث لصحيفة خارج إطار الدستور والقانون، وكذا إدانة كل أشكال «المستقبل» اللبنانية في ٢٠٠٤/٧/٩م وأضاف: التطرف السلالي والمذهبي والمناطقي والأسري"، لكن لا نستطيع أن نشير بأصابع الاتهام لأي دولة داعياً إلى ضرورة التمسك والالتزام بالدستور أو حزب"؛ وتساءل في حديثه: «من أين لهذا المدعو والقانون، والكف عن الممارسات والادعاءات كل هذه الأموال؟ هو يدفع لكل شاب يدفع به لترديد الخارجة عنهما في إشارة للدولة! شعاراته مئة دولار أمريكي؛ أي ما يساوي ثمانية عشر وجدد البيان دعوته لمجلس النواب للقيام بدوره الدستوري؛ نظراً للتعتيم الذي تنتهجه الحكومة ألف ريال يمني وهو مبلغ كبير، فمن أين له هذا المال؟ ومن هي الجهة التي تموله بذلك؟ وما هي في معالجة القضايا الأمنية، مهما عظم حجمها؛ مصلحته من وراء ذلك؟". وقال الرئيس في حينه وطالب المجلس بالمسارعة إلى تشكيل لجنة قادرة بأن هناك تحريات وبحثاً عن مصادر التمويل، نافياً على مباشرة التحقيق النزيه فيما يجري وبحياد تام واستقلالية أكيدة، وإطلاع الشعب على الحقائق أولاً أن تكون مصادر التمويل محلية؛ وبأن البحث يتم
بأول، وتفادي آثارها وتداعياتها المدمرة. وقد رحبت الحكومة في حينه بما جاء في البيان
الذي بدا محايداً!
بتعاون بعض الجهات الإقليمية من الدول الشقيقة
والصديقة.
وبرغم عدم صدور أي نتائج حتى هذه اللحظة
٤٠٩
ص ٤٠٩