العالم الإسلامي تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل (التقرير الإستراتيجي الثالث) — الصفحة ٢٦٣

وضع الأقليات في الدولة الإسلامية - محمد بن شاكر الشريفي مطالب الأقليات : والمحاكمات والسجون والحرمان من الوظائف الحكومية المهمة والإبعاد عن القوات المسلحة الأقليات مع شعورها بالتمايز العرقي أو الديني أو والشرطة. غير أن هناك أنظمة ترفع شعارات حقوق الثقافي عن بقية المجتمع ؛ ترى أن لها مطالب تجاه الإنسان والاعتراف بالآخر؛ حاولت استيعاب الأكثرية، وهذه المطالب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوضع الأقليات والاستفادة منها ودمجها في المجتمع الأقلية في هذه البلدة أو تلك، وهي ليست بالضرورة أو إقامة العلاقات معها على أساس من التوازي مطالب واحدة بالنسبة إلى جميع الأقليات في الدول المختلفة، وإن كان يغلب عليها التقارب انطلاقاً من تقارب الأوضاع في الدول المختلفة، كما أن هذه المطالب هي مطالب الأقلية على وجه وليست مطالب أقلية محددة (إذ إن بعضها يتعارض مع بعض بحسب وضع الأقلية في مجتمعها)، فمن أهم تلك المطالب - المحافظة على الهوية. - المساواة في الحقوق السياسية. - الاستقلال التام. الحكم الذاتي. - إلغاء قوانين التفرقة والتمييز. - الاندماج التام في الأكثرية. مشكلات الأقليات والمقابلة لوضع الأقلية ومكانتها، وذلك عن طريق اللجوء إلى خيار العلمانية الذي يقوم بتحييد دور الدين بحيث لا يتدخل في شؤون المجتمع، وكذلك العموم اللجوء إلى خيار الديمقراطية الذي يقوم بتحييد دور اللغة والعرق والثقافة، وأصبحت المواطنة في هذه الدول هي العلاقة الأساسية التي تربط بين جميع مواطني الدولة المعينة بصرف النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية والثقافية ،وغيرها، لكن هذا الحل على رغم نجاعته في كثير من البلاد التي توصف بأنها متقدمة؛ فإن عليه ثلاث مؤاخذات: الأولى: إضاعة الدين وإزاحته عن التدخل أو التأثير في الحياة، وهذا يعني بالنسبة إلى المسلم الشريعة على مستوى الالتزام والتصرفات يهجر والاحتكام؛ مما يكون له خطورته على دين المسلم أن يترتب على وجود الأقليات بما تعنيه من التباين نفسه؛ حيث قد يُخرجه ذلك خارج حظيرة الدين الأقلية الثانية: أن الأحزاب السياسية المنبثقة عن الحل والتمايز عن الأغلبية - إذا لم يتم التعامل معها على الديمقراطي قد تكون وسيلة لتأكيد الانقسامات أساس العدل - مشكلات كثيرة؛ من أهمها: تفتيت العرقية واللغوية، حيث يصبح التصويت وسيلة لتأكيد وحدة المجتمع، ونشوء المصادمات بين والأكثرية، ومحاولة الأقلية الانفصال أو الاستقلال الهوية والتمسك بها بديلاً للاندماج في المواطنة، كما والتعاون مع أعداء الأغلبية (الأمة)، فالأقليات عرضة قد تكون الديمقراطية هي الوسيلة القانونية المشروعة في إجحاف الأغلبية بحقوق الأقلية؛ إذ إن المبدأ للاختراق من قبل الأعداء. الديمقراطي يبين أن الذي يحصل على الأغلبية هو وقد حاولت بعض الأنظمة المستبدة التغلب على الذي يمثل سيادة الشعب، وانطلاقاً من هذه السيادة؛ مشكلات الأقليات عن طريق محاولة إلغاء الأقليات فإن له أن یسن ما شاء من القوانين، ففي ظل أقلية لا يتجاوز تعدادها مثلاً %٥% أو نحواً من ذلك تكون والقضاء عليها، وليس عن طريق التعاون والتفاهم معها والالتقاء على كلمة سواء، فقامت بأمور كثيرة الديمقراطية وسيلة لفرض ديكتاتورية الأغلبية على منها: إنكار وجود الأقليات والتهميش والتمييز الأقلية. وعدم الاعتراف بلغاتهم وثقافاتهم، والتشتيت والتهجير، والتصفيات والقمع، والطرد والنفي، الثالثة: أن هذا الحل وإن كان موجوداً من الناحية ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.