الواقع الدولي ومستقبل الأمة (التقرير الإستراتيجي الخامس) — الصفحة ٣٦٧

ه مسائل الإجماع: اشترط الجمهور للمجتهد أن يعلم مواقع الإجماع؛ لئلا يخرج عنه في فتياه. أما بالنسبة للقدر الذي يجب معرفته في مسائل الإجماع: يبينه الغزالي بقوله: كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع، إما بأن يعلم أنه موافق مذهبًا من مذاهب العلماء أيهم كان ، أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في عصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض ، فهذا القدر فيه كفاية (١٣). والظاهر أنه لا بد من معرفته بجملة من الفروع الفقهية لتحصل له الدُّرْبَة والملكة. شروط الاجتهاد الجزئي أما المجتهد في فرع معين أو باب من أبواب الفقه أو مسألة من المسائل. وأما الاجتهاد في بعض المسائل فيكفي فيه أن يكون عارفًا بما يتعلق بتلك المسألة، وما لا بد منه فيها، ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بها بباقي المسائل الفقهية» (١٤). أقسام المجتهدين والاجتهاد ليس على درجة واحدة، وإنما قسمه العلماء مراتب، هي كالتالي 1 - المجتهد المطلق أو المفتي المطلق، وهو المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، والمجتهد المستقل : هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد (١٥). ٢ - المجتهد في مذهب معين ولهذا المجتهد أربع حالات ، ولكل حالة حكمها : الحالة الأولى : أن يتبع إمام مذهبه في مناهج البحث والاستدلال والاستنباط، ولكن لا يقلده فيما وصل إليه هذا الإمام باجتهاده من أحكام تفصيلية. الحالة الثانية : أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستقلاً بتقريره بالدليل، ولكن لا يخرج عن أصول إمامه وقواعده ، مع قدرته على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول التي قررها إمامه. الحالة الثالثة : أن لا يصل المجتهد إلى مرتبة أصحاب الحالة الثانية، وإنما يقف عند رتبة أصحاب (١٤) الإحكام للآمدي (١٦٤/٤). (١٥) أدب الفتوى لابن الصلاح، مرجع سابق (ص۳۷) ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.