استعمل النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمر.
كما اعترفت المنظمات الدولية الإقليمية لاسيما جامعة الدول العربية بحركات المقاومة الشعبية المسلحة، وبشرعية كفاحها المسلح، وتمثيلها لشعوبها،
ثانيًا: المشروعية القانونية
لقد أعطى القانون الدولي للشعوب في سعيها كما سمحت لها بحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها بصفة المشروع نحو الحصول على حقها في تقرير المصير، مراقبين، فضلاً عن ممارسات الدول، والتي تجسدت وممارسة هذا الحق في أن تسلك من الوسائل السلمية في اعتراف عدد كبير منها بهذه الحركات والدخول وغير السلمية ما تراه مناسبًا لها . (۱) معها في علاقات دولية ومد يد العون لها (٤)، وأية مشروعية للمقاومة المسلحة؛ فهي تعد من باب أولى فقد أصدرت الأمم المتحدة، لاسيما جمعيتها العامة،
مشروعية للنشاط الإعلامي الصادر عنها.
قرارات عدة أكدت فيها حق الشعوب في الكفاح ومقاومة السلطات المستعمرة أو المحتلة، أو تلك التي وأما مشروعية المقاومة الإعلامية لذاتها ؛ فإن تمارس تفرقة عنصرية صارخة، وإسباغ حماية على التأكيد على مشروعية المقاومة الإعلامية، وحتّ أسرى الحرب وعلى أفراد المقاومة الشعبية المسلحة، وسائل الإعلام كافة على تبني حق الشعوب في وحركات التحرر الوطني، ومن أبرز هذه القرارات ما مقاومة الاحتلال ورد العدوان تجلت في القوانين جاء في المادة ٥١ من ميثاقها التي تنص على: ليس في الإعلامية، وبخاصة مواثيق الشرف الإعلامي التي هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول أصدرتها جهات دولية وعربية وإسلامية، ومن أبرز فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت ما جاء فيها : قوة مسلحة على أحد أعضاء «الأمم المتحدة».(۲)
إعلان «اليونسكو» حول وسائل الإعلام(٥)، وتضمنت ومنها القرار الصادر في ۱۹۷۷م وجاء فيه: تؤكد المادة الثانية منه الدعم الإعلامي للمقاومة، فقد نصت الجمعية العامة من جديد مشروعية كفاح الشعوب على: «إنَّ وسائل الإعلام تستطيع بما لها من دور أن في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية، والوحدة تساهم مساهمة فعّالة لتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة الوطنية، والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية بالتعبير عن الشعوب المضطهدة التي تناضل ضد ومن التحكم الأجنبي بجميع ما أتيح لهذه الشعوب من الاستعمار، والاستعمار الحديث والاحتلال الأجنبي وسائل بما في ذلك الكفاح المسلح .(۳) وكل مظاهر التمييز العنصري والاضطهاد والتي لا
(۱) د. محمد شوقي عبد العال، الوضع القانوني للمقاومة الفلسطينية المسلحة في ضوء أحكام القانون الدولي، ينظر استراتيجية المقاومة الإرهاب- يؤسس دولة نموذج إسرائيل، دار الشروق، القاهرة ط ١ /
الشاملة ص ۲۷
۱۹۹۷م ص ۲۲ .
(۲) ومنها القرار رقم ۲٦٤٩ / د - ٢٥ والمؤرخ في ۳۰ نوفمبر ۱۹۷۰م، (٤) الدكتور محمد . شوقي عبد العال، دراسة الوضع القانوني للمقاومة والقرار ٢٨٥٢ / د- ٢٦ والصادر في عام ۱۹۷۱ ، وفي البرنامج الذي الفلسطينية، ضمن استراتيجية المقاومة الشاملة ص ٣٤ ٣٥ . وفي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في /۱۲ ۱۰/ ۱۹۷۲ وعنوانه حرب العراق التي بدأتها أمريكا وبريطانيا من دون أي غطاء ء قانوني برنامج العمل من أجل التنفيذ التام لإعلان منح الاستقلال للبلدان ولا تخويل مشروع حتى أطلق عليها مجلس الأمن صفة الاحتلال والشعوب المستعمرة. فقد أصدر مجلس الأمن في حزيران ۲۰۰۳ القرار ١٤٨٣، وورد (۳) كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم ۳۱۰۳ في في الفقرتين ١٣ ١٤ أن المجلس يسلم بالصلاحيات والمسئوليات و ۱۲/ ۱۲ / ۱۹۷۳ ، مجموعة من المبادئ الأساسية لتثبيت ذلك، ومنها : والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق على الولايات نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة المتحدة وبريطانيا بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال تحت قيادة العنصرية في سبيل تحقيق حقها في تقرير المصير والاستقلال هو موحدة.
نضال شرعي، ويتفق تمامًا مع مبادئ القانون الدولي. هيثم الكيلاني (٥) الصادر في باريس يوم ۲۲ نوفمبر ۱۹۷۸م.
٤١٣
ص ٤١٣