(1)
اتفاق البخاري ومسلم . لا اتفاق الأمة عليه ، لكن اتفاق الأمة عليه لازم
من ذلك وحاصل معه ، لاتفاق الأمة على تلقى ما اتفقا عليه بالقبول .
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته ، والعلم اليقينى النظرى واقع به ، خلافاً لقول مَن نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد فى أصله إلا الظن ، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن ، والظن قد يخطئ .
أولاً
هو
وقد كنتُ أميل إلى هذا وأحسبه قوياً ، ثم بان لى أن المذهب الذي اخترناه الصحيح ، لأن ظن مَن هو معصوم من الخطأ لا يُخطئ ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها ، وأكثر إجماعات العلماء كذلك (٢)
فالحديث المتفق على صحته يفيد العلم اليقينى النظرى عند ابن الصلاح
وحديث « نزول القرآن على سبعة أحرف ( متفق على صحته ، فهو يفيد العلم
،
اليقينى النظرى ، وإن لم نقل : إن الحديث متواتر ، فكلاهما يفيد العلم اليقيني والفرق بينهما في إفادة العلم، أن المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري الذي يضطر الإنسان إليه دون حاجة إلى استدلال ، أما المتفق على صحته فإنه يفيد العلم اليقينى النظرى الذى يحصل بالاستدلال، فالعلم الضروري يحصل لكل سامع وإن كان عامياً ، أما النظرى فإنه لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر (۳) وبهذا كان حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ( مفيداً للعلم اليقينى النظرى
>>
(۱) اصطلاح ابن تيمية الجد عبد السلام بن عبد الله ، مجد الدين ( ت ٦٥٢ هـ ) في كتابه منتقى الأخبار » أن المتفق عليه : هو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد
(۲) علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمن بن موسى ( ت ٦٤٣ هـ ) تحقيق نور الدين عتر - المكتبة العلمية ص
سلام بر امام
٢٤
(۳) انظر ( على القارى على شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر لابن حجر » طبعة
۲۸
- ٢٦
الباب العالي العثمانية ص
۲۲
ص ٢٢