مشكلة الغذاء وتأثيرها استراتيجيًا على العالم الإسلامي
ب - أسباب تخص الدول العربية والإسلامية
النامية محل اهتمام قطاع الزراعة.
السياسات الاقتصادية الخاطئة تجاه قطاع وافتقرت غالبية البلدان النامية، ومنها البلدان الإسلامية، إلى وجود استراتيجية لقطاع الزراعة في ظل
الزراعة:
باعتبار أن بلدان العالم الإسلامي تقع في مصاف الاندماج في الاقتصاد العالمي، والدخول في اتفاقيات الدول النامية؛ فإن هناك مجموعة من السياسات منظمة التجارة العالمية، والتي لازالت تحافظ على حقوق الاقتصادية التي اتبعت منذ منتصف القرن العشرين، الدول المتقدمة في دعم القطاع الزراعي بها في حين ساعدت على تدهور القطاع الزراعي، وذلك من خلال فرطت الدول النامية في هذا الحق بنسب مختلفة، لكن تبني نماذج للتنمية تحابي القطاعين الصناعي والخدمي معظمها أهدر حقه في دعم قطاع الزراعة. ويُعدّ مطلب على حساب القطاع الزراعي ) . فسياسات الاستثمار الدول النامية الآن برفع الدعم عن القطاع الزراعي في ركزت على القطاع الصناعي، وقامت الحكومات كل من أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي أحد أسباب بضخ استثمارات هائلة في هذا القطاع من خلال تصور فشل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية منذ عام تنموي يعتمد على أن الصناعة هي أساس التنمية، ومن ۱۹۹۹م وحتى ۲۰۰۸م . هنا انصرفت الاستثمارات عن القطاع الزراعي.
(۱۲)
ومن أكبر المشكلات التي لم تعالجها السياسات وأيضًا ساهمت سياسات التسعير - من خلال التوريد الزراعية في البلدان النامية هي أزمة تفتيت الحيازات الإجباري من قبل الفلاحين للمحاصيل الزراعية إلى الزراعية إلى ملكيات صغيرة تحول دون استخدام الحكومات من خلال أسعار محددة، وعادة ما كانت وسائل الزراعة الحديثة، أو الدخول في اقتصاديات
متدنية، ولا تعكس أسعارها الحقيقية - في انصراف الأيدي العاملة في قطاع الزراعة إلى القطاعات الأخرى؛ بغية الحصول على أجر أفضل، كما نتج عن ذلك أيضًا
زيادة معدلات الهجرة من الريف إلى المدن والحضر. وخططت السياسات التجارية على أساس حماية
الحجم الكبير.
العجز في الإنتاج الزراعي والسلع الغذائية في العالم العربي والإسلامي
توضح الأرقام المنشورة بتقرير منظمة الزراعة والأغذية (۱۳) مجموعة من المؤشرات التي تمكننا من الصناعات المحلية، وفرض ضرائب عالية على الواردات الوقوف على أداء دول العالم الإسلامي في الإنتاج
الصناعية، مما ساعد على توجيه الاستثمارات للقطاع
الزراعي، ومقدار العجز الذي تعاني منه في هذا الجانب؛
الصناعي، سواء كان القائم به قطاع عام أو خاص. وزاد حيث تبين هذه المؤشرات الآتي:
من مشكلات القطاع الزراعي أنه مع انصرف الحكومات
السوق،
عن تبني نظام الاقتصاد الموجه أو المخطط إلى اقتصاديات ١ - تبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في بلدان العالمي ، وجد هذا القطاع نفسه فريسة لمنافسة عالمية لا الإسلامي مقدار ٢٥٢٩٣٥ ألف هيكتار، وهو ما يمثل قبل له بها، خاصة وأن معظم الزراعات كانت تعتمد على نسبة ١٨٪ من الأراضي الصالحة للزراعة على مستوى الوسائل البدائية ، وكذلك وجود سياسات عالمية تهدف العالم، والبالغة ١٣٩٧٦٥٦ ألف هيكتار.
إلى تلبية احتياجات السوق العالمي قبل السوق المحلي، ومن هنا لم تعد السلع الأساسية التي تحتاج إليها أسواق الدول
(۱۲) د. أحمد محمد مندور، ود. أحمد رمضان نعمة الله، «اقتصاديات الموارد والتنمية مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية ۱۹۹۵م، ص
.٢٣١ - ٢٤٨
ص
٢- يبلغ إجمالي السكان الزراعيين في العالم الإسلامي نحو ٥٣٥٢٩٤ ألف مزارع، وهو ما يمثل نسبة ٢٠,٥% من عدد السكان الزراعيين على مستوى العالم،
(۱۳) لمزيد من التفصيل أنظر الجدول رقم ( 1 ) .
۳۹۱
ص ٣٩١