ونصره للاسلام
مع
اننا – في مقابل هذا - نجد في الشريعة بوضوح مسؤولية عدم التمييز أو ما يقال له بالفرنسية
incapables de discernement
Responsabilité des personnes
ويزيدنا اقتناعاً بهذه الحقيقة الرامية
إلى مصالح العباد ، ما قرره الرسول صلوات الله عليه من درء الحدود بالشبهات دائماً في صالح المتهم ، لتخفيف العقوبة عنه أو لرفعها نهائياً ، ولو أدى تغليب إحدى المصلحتين إلى ترك قصاص المذنب بدلاً من معاقبة البريء ، كما قال صلوات الله عليه « ان الامام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة » يخطىء في العقوبة ( ۲ . ولو صيغ هذا الحديث صياغة . قانونية حديثة لتناول على الأقل نظريتين إحداهما نظرية الظروف التخفيفية Les Circonstances attenuantes والأخرى نظرية الظروف الطارئة ومن ذلك ما أومأ اليه الغزالي بقوله :
•
Théorie de l'imprévision
6
الضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة ، فهل تقولون بها ؟ قلنا : قال بها مالك رحمه الله ، ولا نقول به لابطال النظر إلى جنس المصلحة ، ولكن لأن هذه المصلحة تعارضها أخرى وهي مصلحة المضروب ، فإنه ربما يكون بريئاً من الذنب أو ترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء ٣ . وما من ريب في ان كلام الغزالي هنا يذكرنا بنظرية تحمل التبعات أو الاضرار ) Théorie des risques ) .
أساس
وحين نذكر أن «المصلحة العامة » في القوانين الحديثة هي كل تشريع ، ونضع في مقابل ذلك ما اشترطه فقهاؤنا لسلامة الأخذ
ا قارن با علام الموقعين ۳ - ۱۹
۲ انظر كتاب الحدود من « سنن » أبي داود .
المستصفى للغزالي ، وقارن بأصول الفقه لمحمد الخضري ٣٤٧ .
۷۱
ص ٧١