معالم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٢١

تقضي باعتباره مبداً شاملاً للجميع ، ولمن يعملون بأيديهم بوجه شديد الخصوصية عليه : ويشبه هذا في شمول المبدأ ضمان الراحة للعمال، في مثل قوله صلوات الله إن لنفسك عليك حقاً ، وإن لحسدك عليك حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً ، وإن لعينك عليك حقاً ، وعلى هذا يدخل في الحرمة المغلطة كل استغلال من أرباب العمل لما يسمى بلغة الاقتصاد و أوقات الفراغ التجارية » ، وهو قطعاً من أبشع ضروب الاستغلال وأهم من ذلك كله أن في تلك الأحاديث دعوة إلى حماية المجتمع للعمال ، بتوفير الضمانات لهم فيما يسمى اليوم بتقديمات العجز والمرض والشيخوخة وحماية الأسرة بعد الوفاة ، وأصرح ما في الباب قوله عليه الصلاة والسلام : « من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ضياعاً ( أي ورثة ) أو كلاً ) أي ذرية ضعفاء ( فليأتي فأنا مولاه » ٢ . ومن شرح أبي عبيد لهذا الحديث نستنتج أن للذرية الضعفاء في بيت المال حتماً ، فإنه قال في كتاب الأموال : « الكل - بفتح الكاف - كل عيل والذرية منهم ، فجعل صلى الله عليه وسلم للذرية في المال ) أي مال الدولة ( حقاً ضمنه لهم ، ۳ ، وواضح أن هذا مستلهم من قوله تعالى في سورة النساء : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً » . ويؤكده من جهة أخرى حق الفقراء والمساكين في مصارف الزكاة الثمانية » إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... » كما يؤكده قوله تعالى بوجه عام : ( والذين في أموالهم حق معلوم ، للسائل والمحروم » . ا رواه الشيخان بألفاظ متقاربة ، و اللفظ هنا من صحيح البخاري ۲ قارن صحيح البخاري بكتاب الأموال ٢٣٧ C كتاب الأموال لأبي عبيد ٢٣٧ . ۳۲۱ معالم الشريعة - ٢١
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.