يتقدم الحكم فلغو والثاني أن يتأخر عنهما فمعتبر صحيح والثالث أن يتوسط بينهما ففيه خلاف مثل كفارة اليمين سببها الحلف وشرطها الحنث فمن جوز توسطها راعى التأخر عن السبب ومن منعه رأى أن الشرط جزء من السبب . وكذلك وجوب الزكاة وكذلك كفارة القتل والعفو عن القصاص وإخراج زكاة الحب. وكذلك إذن الورثة في التصرف فيما زاد على الثلث قبل المرض لغو وبعد الموت معتبر وبعد المرض وقبل الموت مختلف فيه والراجح اعتباره. ومن جعل إسقاط الخيار وإسقاط الشفعة من هذه القاعدة فقد فاته الصواب وقد دل النص على سقوطهما بل هذا نظير مالو أذن له في اتلاف ماله وأسقط عنه الضمان قبل الإتلاف فإنه لا يضمن اتفاقاً وأما إذا أسقطت المرأة حقها في النفقة والقسم فلها الرجوع لأنه يتجدد والطباع لا تصبر على ذلك .
فائدة
الشهادة تخص المشهود عليه والمشهود له ولا تتعداهما إلا بطريق فائدة في الفرق بين
الشهادة والرواية .
التبعية المحضة فلما لزم المعين حكمها توقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد احتيط لها بالعدد والـذكـوريـة وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم ولما كانت الرواية بخلاف ذلك لم يشترط فيها ذلك وكفى مايكون مغلبا على الظن صدق المخبر وهو العدالة المانعة من الكذب واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط ولما كان النساء ناقصات عقل ودين لم يكن من أهل الشهادة فإن احتيج إلى شهادتهن
بيان أن اشتراط الحرية في قويت المرأة بمثلها ليكون أبعد من سهوها وغلطها. وأما شهادة العبد
كتاب ولا سنة ولا إجماع. فالراجح قبولها كما حكي عن أنس ولقبول الله شهادته على الأمم يــوم الشهادة لا دليل عليه من القيامة ولقبوله في الرواية فكيف لا يقبل في درهم وإذا عرفت هذه
-Y.
الكتاب — ص ٢