قواعد وأصول مهمة لقراءة التراث — الصفحة ١٥١

التراث و ١٥١ [٩] ومثله الخلاف في تكفير بعض طوائف أهل البدع مما ليس فيه إجماع عند أهل السنة، بل هو من مسائل الإجتهاد كالخوارج ومتأخري القدرية والمعتزلة والروافض والجمهور على عدم تكفيرهم . ، [١٠] لا يُكفّر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها نقل الإجماع عليه ابن حزم، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، سواء كان خلافه في الأصول أو الفروع وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع بحيث تنتفي الشبهات وتدرأ المعاذير ويحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضاً عن بيئة . [١١] يثبت حكم الإسلام بالنطق بالشهادتين بالنص والإجماع، نقله ابن رجب غیره وكل بالولادة لأبوين مسلمين لحديث: (كل مولود يولد على الفطرة [متفق عليه] والولد يتبع المسلم من والديه، ومن توقف في الحكم بالإسلام لمن نطق بالشهادتين أو ولد مسلما ولم يعلم عنه شرك ولا ردة، فهو مبتدع لمخالفته إجماع السلف الصالح على ذلك ، ولا يستثنى من ذلك إلا من يقولها حال كفره، فلابد من نطقها مع البراءة من الكفر · [ ١٢] استمرار عصمة الدم والمال لمن دخل في الإسلام متوقف على التزامه بالصلاة والزكاة وسائر حق الإسلام كما في الحديث : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ويـقـيــمــوا الصلاة ويؤتوا الزكاة .. » [ رواه مسلم]. [١٣ ] يجب الحذر في الجملة من تكفير من قد عُلم إسلامه بيقين لقول النبي : «من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما » [متفق عليه ] ، وقال : ولعن المؤمن كقتله» [متفق عليه]. فثبوت عقد الإسلام بيقين لا يزحزح بشك، وإذا كانت الحدود تدراً بالشبهات فأولى ثم أولى أمر التكفير ، ولأن يخطئ الحاكم في العفو خير من أن يخطئ في
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.