قواعد وأصول مهمة لقراءة التراث — الصفحة ١٣٦

١٣٦ القران ومن مظاهر الشرك في الربوبية : اتحاده بهم [١] اعتقاد حلول الرب في بعض خلقه أو [ ۲ ] اعتقاد أن هناك في الكون أقطابا وأبدالاً من الصالحين أو غيرهم، ولهم قدر من التصرف في حياة الناس من نفع وضر وإعطاء ومنع ، قال تعالى : وإن يمسسك اللهُ بِضُرٍ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير ﴾ [الأنعام : ١٧ ] . [۳] اعتقاد أن أحداً له حق التشريع والحكم دون الله تعالى، سواء كان فرداً أو جماعة، أو شعباً أو دولة، قال تعالى : أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ﴾ الشورى : ۲۱]، وقال تعالى : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبارهم ورهبانهم أربابا من دُونِ اللَّهِ ﴾ [ التربية : ٣١ ] . والحكم بغير ما أنزل الله من أصول الكفر، وهو ينقسم إلى قسمين : القسم الأول - الكفر الأكبر وهو أنواع : [١] أن يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة كمن ينكر أحكام الله في الحدود والمعاملات والأموال والدماء وغيرها، ويقول : إن الدين لا دخل له بذلك، وهذا كفر بالإجماع [٢] أن يعتقد ثبوت الشرع في ذلك كله لكنه يفضل القوانين الوضعية على الشرع، ويرى أن الشريعة غير مناسبة لهذا الزمان، وهذا كفر بالإجماع، قال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة : ٥٠] . [٣] أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله [٤] أن يعتقد أن شريعة الله أفضل لكنها غير واجبة، وأنه مخير في أن يأخذ بها أو يتركها إلى ما يراه هو عدلاً ومصلحة من غير دليل من الشريعة، إذ من المعلوم بالضرورة وجوب تنفيذ حكم الله
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.