ففروا إلى الله
الطبعة الخامسة
-
الطبعة الأصلية )
٢٦٣
وانظر إلى غالب الموظفات في طريق ذهابهن إلى أعمالهن أو عودتهن منها ، لترى الترف الفارغ والمال الضائع، في مظاهر وبهارج .. لا ترقى 1 بأمة ] ولا تتقدم باقتصاد . - إن المرأة كما يقول الآخرون والخبراء : أقل عملاً وإنتاجًا من الرجال ، وأقل منه رغبة في الطموح ، والوصول إلى الجديد. إن لها من العادة الشهرية، وأعباء الحمل ، والفكر في الأولاد وفي الأنوثة ومطالبها ، ما يشغلها حقا أن توازي الرجل في عمله ، ويعوقها عن التقدم بالعمل . والنادر من النساء لا ينقض القاعدة .
فإذا وازنا بصدق وصراحة بين ما يقدرون من تقدم وإنتاج حين تعمل المرأة خارج البيت - وهم لا يعدون عملها في البيت عملاً ) عنادًا ومكابرة ( وبين ما ذكرنا وما لم نذكر من أخطار وأضرار ، فهل تربو فائدة خروج المرأة من البيت على قرارها فيه ؟ ثم إن المسلم لا يغفل عن أن الله تعالى قد خلق الخلق لعبادته وطاعته ، وأمرهم أن يسيروا وفق شرعه وهديه ، ثم هو المتكفل بعد ذلك لعباده بما شاء من رزق ، وهو واسع واسع إذا سلكوا مسالكه الحقة ، قال الله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ هم الخيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب : ٣٦] .
ب قد يقول قائل : إذن لماذا خرجت المرأة لتعمل خارج البيت وما تزال ؟ أقول : لهذا أسباب عديدة ليس منها سبب يقصد به إكرام المرأة ، وهاك بعضها ١ - إن الأب هناك لا تكلفه الدولة الإنفاق على ابنته إذا بلغت الثامنة عشرة من عمرها ، لذا فهو يجبرها على أن تجد لها عملاً إذا بلغت ذلك السن .. وكثيرًا ما يكلفها
دفع حجرة الغرفة التي تسكنها في بيت أبيها فضلاً عن أجرة غسل الثياب وكيها
.
- إن الناس هناك يحيون لشهواتهم، فهم يريدون المرأة في كل مكان . . فأخرجوها
من بيتها لتكون معهم . ولهم .. ألا ترى كيف يسخرونها لشهواتهم الدنيئة في
الإعلانات .... إلخ .
إن البخل والأنانية شديد عندهم، فهم لا يقبلون أن ينفقوا - في زعمهم - على من لا يعمل إلا أعمالاً بسيطة ، ولا يرون تربية الأولاد أمرًا هاما ، ومهمة شاقة ؛ لأنهم لا يبالون بدين وتربية
- إن المرأة عندهم هي التي تهيئ بيت الزوجية ، فلا بد لها أن تعمل وتجمع المال حتى تقدمه مهرا ( دوطة ( لمن يريد الزواج بها . وكلما كان مالها أكثر كانت رغبة الرجال فيها
أكثر .
ومع ذلك فما يزال هناك بعض من الآباء ينفقون على بناتهم إذا بلغن ، ولا يرضون
ص ٢٦٣