- ۳۳ -
لم يتصرف الاهتمام إلى تجديد القديم أو تحريكه ، وإنما انصرف إلى تشكيل مجال آخر يتبي فيه الحديد الوافد ، استخدمت دواوين قضائية بجوار ديوان القضاء والتزمت تلك المجالس بما يصدره الوالى من قوانين ولم تلتزم بالشريعة الإسلامية ، وما لبث الناس إن رفعوا منازعاتهم إلى تلك المجالس الجديدة التي اتسع نطاق نشاطها بالتدريج اضطراراً مع زيادة ما يصدره الوالى من
قوانين وتشريعات .
والمعروف أن الفرنسيين خرجوا من مصر بجهاد القوى الإسلامية وعلماء الأزهر، الذين قاوموا استبداد محمد على من بعد فأتلف محمد على وفرنسا على مقاومة نفوذ الأزهر والقضاء عليه . وقد أعاد محمد على نفوذ الفرنسيين على نحو لم يكونوا يحلموا به أبان الحملة الفرنسية ومكن لهم من النفوذ في مختلف الميادين وخاصة في مجال الثفافة .
ومضى معهم شوطاً طويلا حتى عرف بأنه دبر من أجلهم مؤامرة في المغرب أما في مصر فقد بذر لهم بذور الارساليات التبشيرية والثقافية الفرنسية ومنذ ذلك الوقت كانت الهجمة الفرنسية الغربية الأوربية ضاربة لم ينحصر خطرها في الجانب الاقتصادي والعسكرى ولكنه امتد إلى مجال التعليم والقانون وجرت محاولة لتنظيم المحاكم الشرعية :
وفي السنوات اللاحقة ۱۸۷۵ تلقى تطبيق الشريعة الإسلامية أعنف وجهت له فانقشت المحاكم المختلفة النظر قضايا الاجانب ووضعت لها مقننات أخذت من القانون الفرنسى باختصار مخل وبدأ تفكير الدولة في إنشاء قضاء وطنى على هذا القرار فشكل محمد قدرى باشا لجنة لوضع هذا النظام ۱۸۸۰ وصدرت لائحة المحاكم الاهلية الجديدة (۸۸) وجرى وضع التقنينات الرئيسية الستة التي تطبقها هذه المحاكم :
( المدنى والمرافعات والتجارى والبحرى والعقوبات وتحقيق الجنايات ) وضعت كلها باللغة الفرنسية ثم ترجمت ، وقد أوقفت الثورة العرابية هذه الحركة ثم عاودت المسير بعد الاختلال الانجليزى وافتتحت المحاكم الجديدة في أول ينايز م ٣ - طريق النهضة
ص ٣٣