عقبات في طريق النهضة مراجعة لتاريخ مصر الإسلامية منذ الحملة الفرنسية إلى النكسة 1898 - 1964 — الصفحة ٢٦٣

--- أن يحجبوا شريعتهم وأن يقبلوا القانون الفرنسي والسويسرى حكما لمجتمعاتهم وعندهم أعظم ثروة فقهية في العالم كله . ومن هنا كان القانون الوضعى قانونا بشريا يعلى من أهواء الإنسان ويبرد مطامعه وشهواته وفارق كبير بين القانون الوضعى و بين القانون الرباني السماوي ، وعرفت المسيحية الاخلاق والوصايا والاخلاق الفرديه وحدها التي تحولت من بعد إلى اللبير إليه ، أما الإسلام فقد عرف الربط بين الفردية والجماعية وجعل إلى جانب الاخلاق العقيدة والمعاملات على نمط فريد لأنه من صنع الحكيم الخبير ، وماتزال الحضاره الغربية والمجتمع الغربى المسيحى بنقل من الشريعة الإسلامية حثيثا : حقوق الإنسان ، حقوق المرأة ، حقوق الجار ، مسائل الزواج الطلاق والارث . سادساً : لقد أتى الإسلام بمبادئ عامة أو أسس عامة يتعين أن يقيم علها الحكم - القدراى الإسلام وتيقق من ضعف الطبيعة البشرية تواجهها بطريقه عمليه وجعلت المبادى الإسلامية العامة الحاكم، غير سلطوى والزمته بالأخذ برأى أصحاب الحل والعقد ، ورفض أن يأتى الحاكم رغم أنف المحكومين بل برغبة الشعب ، والإسلام بوصفة نظام حياة كما هو عقيده وعبادة يفرض نظام الحكم كاساس جوهرى لاغنى عنه ، ومن أجل ذلك وضع الإسلام نظما شاء له لكل أمور الدين والدينا ونظم العلاقتين معاً : علاقة الإنسان برية وعلاقة الإنسان بالإنسان والمجتمع ، وإقام تشريعات تختلف مع إختلاف الزمان والمكان وتشريعات فمسألة لا تختلف ، وأعطى الإسلام تفاصيل دقيقة بحيث لا تحتاج إلى المز. المال والمرأة ، أعطى الإسلام فيها تفاصيل دقيقة جداً باعتبار أن المال والمرأة كانا مشكلتين على مر التاريخ يسببان الكثير من الأضطرابات . وفي الميراث أعطى الإسلام تفاصيل دقيقة للغاية وفى نظام الحكم أتى الإسلام بالمبادى العامة ( دكتور خيرى عيسى ) . سابعاً : تختلف الشريعه عن القانون الوضعى فى أمور كثيره : أهمها الصدق والوضوح أن القانون الوضعي قد وضع مقابا على عدم الصدق ولكن الله تبارك وتعالى
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.