-
وأنما هناك جرائم أخرى تكتفى منها بذكر جريمتين : ( الأولى ) هتك العرض إذا وقع برضا الطرفين فلا جريمة إلا إذا وقع الفعل على قاصر ولم نتجاوز سن الثانية عشرة ومعنى هذا أن الإنسان متى بلغ الثامنة عشرة فهو حر في عرضه مع أنه يعتبر قاصراً فى تصرفاته المالية الحاصله قبل بلوغه سن الرشد وهو في الحاديه والعشرون : أى أن القانون كان حريصا على المال أكثر من حرصه على العرض
·
أما الجريمة الثانية فهى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة وهي جريمة لا تكمل إلا بالاعتياد على ممارستها وأن يكون ذلك مقابل إحر ورعم أن الدعارة جريمة تخضع لعنصرى العرض والطلب فإن القانون لا يعاقب : العاهر أو المومس إلا إذا تكرر منها الفعل . وكان ذلك لقاء أجر أى أنه لاعقاب على من ضبطت تمارس الفاحشة لأول مره ولو بأجر ، وكذلك لا جريمة ولا عقاب على من قارفت الفاحشه ثلا أجر لجرد المتعة ، ولو تكرر ذلك عدة مرات وأخيراً فانه لاعقاب على الرجل الزاني مع مومس مهما كانت حالته : أغرب أم تزوجا أو غير محصن ، بل أن القانون يعتبره شاهدا في قضية الدعارة . وقد أصبح واجبا بعد صدور الدستور في مادته التي تعتبر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للقانون فى مصر أن يمتنع عن تطبيق أن نص من القوانين القائمة على مخالفة الشريعة كنصوص القوائد الربوية وبيوع الغرر والمراهنات والعاب القمار والميسر والمعاملات المخالفة للشريعة
•
ثالثاً : القانون الوضعى يستجيب دائما للمتغيرات الاجتماعية ولو كانت أمراضاً وانحرافات تصيب المجتمع ، ومن الاستجابة لانحرافات المجتمع : الشذوذ الجنسى ، واللهو ، وشرب الخمر ، وفى ذلك خطر كبير على المجتمع إذ يحطم أي سياج أو أطار من القيم والمعنويات التي تحفظ المجتمع من التدهور ، والداعون إلى هذا التدهور بفلسفونه باسم الحرية والارادة العامة للشعب وأنه مصدر السلطات ويدور في بعض المجالس الخاصه في مصر أن حرمان الإنسان من الشذوذ هو إعقداء على حقوق الإنسان باعتبار أن الإنسان حر في أن يتمتع بعرضه ولذته كيف يشاء
ص ٢٦١