-
وأبرز ملامح هذه المشروعات أنها مأخوذه من الشريعة الإسلامية دون التقيد مذهب فقهى معين ، مع الخص على بيان الأصل الشرعي لكل نص من النصوص حتى يكون الرجوع إلى مراجع الفقه الإسلامى، أما بالنسبة للعلاقات الاجتماعية والمعاملات الماليه التى استحدثت ولم يتطرق إليها علماء الشريعة فقد بذل الجهد في استنباط الاحكام التي تتفق وطروف المجتمع و روح العصر بشرط مطابقتها لروح الشريعة الإسلامية وأصولها ومن أمثله ذلك معاملات البنوك والتأمنيات وطرق استثمار المال ( صوفى أبو طالب : يوليو
.(۱۹۸۳
وقال أسطفان باسيلى : أنه عمل بالقضاء أكثر من عشرين عاما ويعلم أن الشريعة الإسلامية يجب أن يطالب بها المسيحى قبل المسلم لأنها ضمت كل ما فيه صالح البشر جميعا ، وهى بسماحتها لا تتدخل في شؤن الديانات الأخرى لأنها من عند الله سبحانه وتعالى .
كذلك فقد نشأت مجموعات رائده من المستشارين والفضاة الذين حققوا ما يدعوهم إليه أيمانهم فى صدروا الاحكام وفق قوانين الشريعة الإسلامية ولم ينتظر وا حتى تفنن القوانين الجديدة كذلك فقد كتب كثيرون مهم في موالاه الشريعة وفى كشف فساد القانون الوصفى أمثال الاساتذة حسن منصور ، فتحى وإلى جمال المرصفاوى ، محمود نجيب حسنى ، أحمد فتحى سرور ، مامون سلام ، يوسف قاسم ، حسنين عبيد ، محمد رشدى حمادی
•
فالظاهرة الواضحة أن عشرات من القضاة ورجال القانون بوصفهم من رجل الاختصاص أصبحوا يتحدثون عن شريعة الله وضرورة عودة تطبيقها على المجتمع حتى تسير حياة المسلمين سيرتها الطبيعية : يقول المستشار حسن منصور : أن ما تمتاز به الشريعة الإسلامية فى مجال العقوبة هو بالنسبة للحاكم والمحكوم ، وأن القاضي الذي يصدر الحكم بالعقوبه مجد فى عملة هذا أرضاء لنفسه وراحة لضميره لأنها دائما تستحضر عظمة الشارع للعيون وهو الله سبحانه وتعالى ، فهى مراقبة للحق وأمتثال أمر الخالق ، وهو بذلك يخرج من دائرة المخطورات الثلاث : الكافرون ، الظالمون ، الفاسقون الواردة في سورة المائده) هذا بالنسبة للقاضي ، أما بالنسبة للمحكوم عليه فان اداء العقوبه يؤدى إلى طهارته من
ص ٢٥٨