التقنين الفرنسي والتقنين المصرى والتونسي والمراكشي الفكر العربي الاسلامى وجرى تطويع القوانين العلمانية واللبناني واخذت من المشروع الفرنسي الايطالي و لتقنينات الغربية للحياة الاسلامية كما فعل الدكتور عبد الرازق الجرمانية نموذجا يعد فى نظرى المثل الأعلى للتشريع السنهورى فى اعداد القانون المدنى فقد نص في آخر مادة المدنى فى العصر الحاضر . وبحثت ما يقابله من مذهب في هذا القانون على انه اذا درست قضية وثبت أنه أبي حنيفة والمذاهب الأخرى الاسلامية . وهكذا قدمت لا يطبق عليها أي قانون وجب أن يعتمد الحكم فيها على للعراق مشروع عقد البيع مأخوذا من أحدث التشريعات أرحب تفسير لأى قانون اسلامي في أحد المذاهب
الغربية ولا يكاد يختلف في شيء عن أحكام الشريعة الاسلامية . وقد اخذ فقهاء المسلمين بعد تحفظات على وجهها الدكتور السنهوري
***
موقف الفكر العربي من الحملة
وقد واجه الفكر الاسلامى المعاصر قضية التشريع الاسلامى مواجهة واضحة قوية كشف فيها عن عظمة هذا
وكشفت هذه الأبحاث عن حقائق لا سبيل الى الشك فيها وهى أن الاسلام من حيث كونه نظاما مدنيا قد توافرت فيه مرونة تمكن المجتمع الاسلامي من التطور دون اهمال قواعده الأساسية باقراره حكم العادة والاجتماع والاجتهاد
•
و أنه تشريع مدن قابل لأن يكون تشريع كل زمان
التشريع ومرونته وقدرته على مواجهة التطور والحضارة ومكان وله القدرة على مسايرة حاجات المدنية الطارئة
في مختلف الأزمان والبيئات
•
وأحوال المجتمع المدنية
وان الاسلام لم يكن عائقا للمجتمع عن التقدم ،
وقد دعا الفكر الاسلامى الى فتح باب الاجتهادورفض التقليد . وآمن بأن » المقلدون فى كل أمة المنتحلون أطوار وكانت صيحة جمال الدين الباكرة يجب أن تتحرر عقول غيرها يكونون فيها منافذ وكوى لتطرق الأعداء اليها وتكون الناس من كدر الخرافات وصدأ الأوهام » وأن الاسلام مداركهم مهابط الوساوس ومخازن الدسائس » . وظهر الاتجاه الى توحيد المذاهب الاسلامية وعدم
دين ومجتمع وسياسة واقتصاد
•
وكان هذا ردا حاسما على الحملات العنيفة التي
التقليد بمذهب واحد ، على أساس الحقيقة التي تقول وجهها الغرب الى الاسلام بقصد تنحيته عن مكانه في بأن الشريعة الاسلامية ليست مذهبا واحدا بل هي مجموع الحياة العربية والقضاء على جوهره ومفاهيمه في الجهاد
المذهب دون تقييد
وقد كشف عن أن الخلاف بين المذاهب لم يقم على المباديء والتعاليم الأساسية بل كان وقفا على الفروع ، وان اختلاف المذاهب كان من أسباب مرونة الشريعة
والمقاومة والحرية من ناحية والقضــــــاء على جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بغليب الانظمة الغربية بحسبانه انه القوة التي تقاوم الاستعمار ، وذلك جريا وراء تمزيق الوحدة واضعاف الجبهة المذهبية والعصبية الشعوبية والحيلولة دون مبادىء الاسلام وتعاليمه وبين الاسلامية وتطورها ، وأن بعض الأحاديث قد وضعت في التطبيق والبقاء مع صلاحيتها التامة المجتمع وقابليتها بعض عصور التاريخ الاسلامي خدمة للسياسة وانتصارا للتطور وضرورة بقائها لبعض الاحزاب ( الدكتور محمصاني ( ك ) العرب
والحضارة الحديثة )
وكشفت الدراسات المختلفة عن أن الجماعة
•
وقد قال ( ويلفرد كانتول سمت ) بصـــــــــــد
الاشارة الى محاولة بناء مجتمع اسلامي في القرن العشرين ان تاريخ الشرق الأدنى الحديث يدل على أن القومية الاسلامية اعتقدت في العصور المتأخرة أن أبواب الاجتهاد المجردة ليست القاعدة الملائمة للنهوض والبناء ، وما لم قد أقفلت في وجه أى تفسير مما أدى الى ركود المجتمع يكن المثل الأعلى أسلاميا على وجه من الوحدة لن تثمر
الاسلامى . وأن الحركة الوهابية سبقت الغزو الثقافي وكانت ايذانا باليقظة وفتح باب الاجتهاد ، وقد ظهر هذا التيار وتعمق من بعد داعيا الى العودة الى القرآن
الجهود البته
وبذلك كله فشلت دعوة التغريب في ( اقصاء
و السنة واعادة فتح باب الاجتهاد واعادة تفسير قوانين الاسلام عن مجال الدياة ومناهج التربية
والقضاء
6
الاسلام للجماعات وكشف الطبقة الجامدة التي علت وجه والحكم »
•
ص ٢٥٨