٨٩
نرى فى بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليها ، نقلت عن أوربة الوثنية الملحدة ، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها ، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه ، وذلك أمر واضح بديهى ، لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه ، ويجهل دينه أو يعاديه من حيث لا يشعر ، وهي في كثير من أحكامها أيضاً توافق التشريع الإسلامي ، أو لا تنافيه على الأقل .
وإن العمل بها في بلاد المسلمين غير جائز ، حتى فيما وافق التشريع الإسلامي ، لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها للإسلام أو مخالفتها ، إنما نظر إلى موافقتها لقوانين أوربة أو لمبادئها وقواعدها ، وجعلها هي الأصل الذى يرجع إليه ، فهو آثم مرتد بهذا ، سواء أوضع حكماً موافقاً للإسلام أم مخالفاً .
وقد وضع الإمام الشافعي قاعدة جليلة دقيقة في نحو هذا ، ولكنه لم يضعها فى الذين يشرعون القوانين عن مصادر غير إسلامية ، فقد كانت بلاد الإسلام إذ ذاك بريئة من هذا العار ، ولكنه وضعها في المجتهدين العلماء من المسلمين الذين يستنبطون الأحكام قبل أن يتثبتوا مما ورد فى الكتاب والسنة الصحيحة ، ويقيسون ويجتهدون برأيهم على غير أساس صحيح ، فقال في كتاب ( الرسالة ) رقم ١٧٨ بشرحنا وتحقيقنا : « ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت
ص ٨٩