كلمة الحق — الصفحة ٧٦

٧٦ يرى أن هذه القضية هي قضية الجنس ، وأن الحكم فيها يتعلق بمستقبل المرأة المصرية عامة ) ، ثم ذكرت الجريدة أن القضية أجلت لجلسة ٣١ يناير سنة ١٩٥١ للمرافعة وليس لنا أن نتحدث في قبول ما يُدْعَى ( الاتحاد النسائي ) خصماً ثالثاً في الدعوى أو عدم قبوله ، فهذا شيء من اختصاص المحكمة وحدها ، تفصل فيه بما ترى ، بعد سماع المرافعة من طالب الدخول ومن المعارض فيه ، ولكنا نتحدث عما يدل عليه طلب الدخول فى ذاته ، وأنه يؤيد كل حرف قلناه من قبل ، ويكشف عما يراد بالتشريع الإسلامى كشفاً واضحاً وإذا كان لي أن أقترح ، فإنى أقترح على حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر وهو من نعرفه علماً وديناً وتقوى وغيرة على الإسلام بشخصه أولاً ، وبوصفه شيخاً للأزهر ثانياً ، وبوصفه رئيساً لأكبر هيئة علمية إسلامية رسمية ، وهي ( جماعة كبار العلماء » ثالثاً ، أن يرسل محامياً يتدخل في هذه القضية بلسان فضيلته ولسان الأزهر ، خصماً ثالثاً أيضاً . لأنه يرى - فيما نعتقد جميعاً - أن هذه القضية هي قضية الإسلام وشرعته ، قبل أن تكون قضية الجنس » . وليدفع عن الإسلام ما يريده به هؤلاء النسوة ، اللائي لا يعرفن من الإسلام إلا ما أخَذْنَه عن ( الخواجات وأمثال
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.